صدور قرار بازداشت و ضبط وثیقه ۳۰ میلیاردی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلال‌گران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم خرمی به انحراف ذکر شده در کیفرخواست پرونده موکل خود اشاره کرد و گفت: انحرافی که در کیفرخواست آمده بیش از هزار تن است که اگر انحرافی وجود داشته باشد با این احتساب شرکت باید خوابیده باشد در حالی که شرکت همواره فعال بود.
وی به موضوع انحراف کالا در کیفرخواست پرداخت و افزود: گفته شده کالا به سمت کارخانه نرفته و برای فروش در بازار آزاد منحرف شده و این در حالی است که در یک جا هفت فقره، جای دیگر ۱۳ فقره و یک جای دیگر ۷۵ فقره ذکر شده است؛ بارنامه‌های صادره پتروشیمی شهید تندگویان همگی در کارخانه تخلیه شده و اصول آن در ید ماست. اگر این بارنامه‌ها در اختیار کسان دیگری قرار دارد به ما بگویید.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما بارنامه‌یتان را بیاورید من هم بارنامه در اختیار خود را می‌آورم یا برای شما جعل است یا برای من.
وکیل متهم خرمی با اشاره به اظهارات خریداران در کیفرخواست گفت: در این خصوص نیز هیچ مدرکی برای ما مشخص نیست و لازم است خریدار‌ها را به ما معرفی کنید و وجوه واریزی به آنان را نیز نشان دهید.
وی با اشاره به بازدید ضابطان دادگستری از کارخانه افزود: در این بازدید قرار شد موضوع از سوی ضابطان بررسی شود که پس از این صورت گرفته اعلام شد هیچ مواد اولیه‌ای خارج از شبکه توزیع نشده است.
قاضی بعد از دفاعیات وکیل گفت: موکل شما مواد را تا ۲۱۲ درصد گران فروخته است که در جداول موجود است.
قاضی همچنین ادامه داد: بحث سبد در بورس معنا ندارد و استعلام آن نیز موجود است.
قاضی از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را درباره صحبت‌های وکیل متهم خرمی بیان کند.
حسینی نماینده دادستان گفت: آقای وکیل شما بحث حقوقی را عنوان مجرمانه دانستید که باید گفت: هر جرمی متشکل از عناصر مادی، قانونی و معنوی است که هر سه عنصر را در کیفرخواست تشریح کردید.
وی ادامه داد: اقدام مجرمانه متهمان گاهی ممکن است سبب افزایش قیمت شود و گاهی ممکن است منتهی به افزایش قیمت نگردد که این موضوعی نیست که بخواهیم آن را ثابت کنیم چرا که تقصیر چندانی ندارد.
نماینده دادستان درباره خریدار هادی آزادی افزود: اگر این موضوع در ادله اختصاصی نیامده است، کیفرخواست را سست نمی‌کند چرا که در جای دیگر به آن اشاره شده است کیفرخواست مجموعه واحدی است که ما برای سهولت دسترسی به موارد مربوط به متهمان آن را در اختیار قرار می‌دهیم.
حسینی تاکید کرد: شما فروش در بازار آزاد را کامل منکر هستید در حالی که در اظهارات خریداران این اقدام صورت گرفته است.
قاضی مسعودی مقام گفت: قیمت‌ها بررسی شده و از هشت درصد تا ۲۱۰ درصد اختلاف قیمت در زمان فروش موکل شما موجود است.
قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست ادله اتهامی متهم ردیف یازدهم مجتبی علی عسگری را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به ادله اختصاصی متهم ردیف یازدهم بیان کرد: گزارش وزارت اطلاعات، گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اظهارات متهم، بررسی فیش‌های واریزی مربوط به بانک ملت نشان می‌دهد که نام متهم عسگری در آن درج شده و در پرونده موجود است، بررسی متن بارنامه پت نشان می‌دهد در ۶۵ بارنامه نام مجتبی علی عسگری ذکر شده است و همچنین مواد را در بازار آزاد خرید و فروش کرده و نام متهم در ۶۵ بارنامه ذکر شده است.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به متهم مجتبی علی عسگری فرزند محمود گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
این متهم مدعی شد: بسیاری از افراد پرونده را من نمی‌شناسم به جز خرمی و مقدم و اینکه آ‌یا خرید این مواد از دو نفر در بازار آزاد اتهام اخلال است برای من جای سوال دارد و می‌خواهم کارشناسان بررسی کنند که آیا من با دیگر افراد پرونده مشارکت داشته ام یا خیر؟
متهم عسگری افزود: سوء استفاده زمانی اتفاق می‌افتد که من رانت یا سهمیه داشته باشم در حالی که من هیچ کدام از این‌ها را نداشتم چرا جرم من کلان اعلام شده است من فقط از یک کارخانه که مازاد داشت، خرید کرده و به جایی که نیاز داشت، فروخته‌ام. بقیه مواردی را که در کیفرخواست ذکر شده است، قبول ندارم.
این متهم مدعی شد: اگر من می‌دانستم که این امر اخلال در نظام تولید است اصرار به خرید و فروش نمی‌کردم که خودم را اخلالگر معرفی کنم و هیچ علمی به موثر بودن این اتهام در مورد اخلال نداشتم و با تو جه به ایرادات کیفرخواست خواهشمند است نسبت به اصلاح آن‌ها رسیدگی شود.
متهم علی عسگری در دفاع از خود ادامه داد: من نمی‌گویم در این خرید و فروش‌ها سودی به دست نیاورده‌ام، اما این سود، سود مقبول واسطه‌گری است چرا که هدف اول من به دست آوردن سود حلال بوده است.
وی گفت: ۶۰ درصد بارنامه‌های منتسب به بنده در برج یک و دو بوده این در حالی است که در برج ۵ و ۶ حتی یک گرم بار هم نداشتم لذا سود من بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر یک کیلو بوده و در کل بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود برده‌ام.
این متهم افزود: از قاضی محترم درخواست دارم که از فروشندگان و خریداران سوال کنید و بررسی کنید که آیا لیست بار‌های منتسب به من درست است یا خیر.
این متهم درباره اخذ سهمیه از بورس گفت: بنده قابلیت این را نداشتم که از بورس سهمیه بگیرم چه برسد به آنکه بخواهم به دنبال سهمیه تخفیفی باشم.
وی ادامه داد: بنده ۱۶ سال در این بازار فعالیت می‌کردم لذا به دنبال آن نبوده‌ام که با گران شدن ارز وارد بازار شوم و به دنبال سوداگری باشم.
این متهم ادامه داد: تنها کار من خرید مواد از یک کارخانه فروش آن به یک کارخانه نیازمند دیگری بود که با سود معقول انجام داده‌ام در حالی که حتی نمی‌دانستم این کار اخلال در نظام تولید بوده است.
بعد از صحبت‌های متهم عسگری، قاضی مسعودی مقام گفت: باید این موضوع را یادآور شد که کارخانه تندگویان افزایش ۳۰ درصدی نداشته بلکه افزایش ۲۰ درصد داشته و اینکه می‌گویند کارخانه تندگویان افزایش قیمت داشته است، صحیح نیست.
نماینده دادستان درباره دفاعیات متهم عسگری گفت: شما مدام درباره عدم اطلاع خود سخن گفته‌اید، شما دلال بودید چگونه سهمیه مربوط به کارخانه را می‌خریدید و آن را در بازار آزاد می‌فروختید سپس می‌گویید نمی‌دانستم این عمل خلاف است.
حسینی با بیان اینکه متهم عسگری اصل را می‌پذیرد، گفت: شما در پرونده خود اقرار کردید که از فروش مواد اولیه ۳ میلیارد تومان و از خرید حواله ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان سود کردید حال این موضوع را توضیح دهید.
متهم در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: شما در یک سوال عنوان کردید میزان سرمایه‌گذاری بنده در حوزه پتروشیمی چقدر بوده و میزان سود بنده تا چه اندازه اخذ شده است من هم به ترتیب پاسخ این سوالات را دادم و اول درباره سرمایه‌گذاری توضیحاتی دادم و سپس به میزان سود دریافتی پرداختم لذا بخشی که نماینده دادستان مدنظر قرار داده است اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری‌ها بود نه اخذ پول.
نماینده دادستان خطاب به قاضی افزود: انتساب ۹ میلیون تومان در مورد متهمان و دلالان که در کیفرخواست اشاره شده به نظر صحیح نمی‌باشد لذا من دستور دادم تا کارشناسان و ضابطان جلسه‌ای برگزار و این موضوع را بررسی کنند که بدون شک در جلسه بعدی به اطلاع دادگاه خواهیم رساند.
زمانی که تولید کننده واقعی اعلام می‌کند که نیاز به مواد اولیه دارد به وی سهمیه می‌دهد، اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها یا اصلا تولید نمی‌کردند یا فعالیتی نداشتند.
وی خطاب به متهم گفت: شما باید بدانید که این کالا سهمیه‌بندی است و سهمیه‌بندی آن نیز مشخص است اینکه می‌گویید که اطلاع نداشتم قابل پذیرش نیست.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: از سوی دیگر برخی آقایان می‌گویند ما پروانه داریم در حالی که این موضوع هم منتفی است چرا که پروانه برای تولید کننده است از سوی دیگر برخی افراد هیچ فعالیتی نداشتند و خواهان سهمیه بودند.
وی تاکید کرد: پرونده‌های مختلفی در این زمینه از مناطق مختلف مانند استان آذربایجان در حال بررسی است و باید گفت که به حد وفور در این زمینه پرونده وجود دارد که البته همه آن‌ها به میزان این حد از تناژ نیست و اگرچه گمان می‌کنید این پرونده عمده و کلان نیست، اما بدانید که این پرونده‌ها کلان هستند.
قاضی مسعودی مقام گفت: این را هم بگویم که همه جزئیات را می‌دانند وقتی در سراسر کشور همه این فعالان ورود دارند، نشان می‌دهد از قبل تبادلات و اطلاعات به آن‌ها داده شده است.
در ادامه وکیل متهم عسگری گفت: موکل من نه تولید کننده است نه کارخانه دار، او فقط دلال بوده است و اگر تحصیل مال نامشروع کرده باید به بیت المال برگرداند. از طرفی او تاکنون سابقه سوء در شغل خود نداشته و با دلالی سال‌های متمادی کار کرده است.
این وکیل ادامه داد: درباره مشارکت در اخلال و مورد اتهامی برای موکل جای سوال وجود دارد و همچنین اخلال در نظام تولیدی از طریق سوءاستفاده عمده باید بگویم که این قانون مبهم است و سوءاستفاده عمده در قانون باید ذکر می‌شد.
وی افزود: موکل من قصد و علم به وقوع اخلال نداشته و جهل موکل از نوع تقصیری نیست و با عنایت به مواد ۱۴۴ و ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی از محضر شما تقاضای برائت موکلم را دارم. موکل من متعهد و فاقد هر گونه سابقه کیفری است برای او تخفیف مجازات دارم و با توجه به قبول و پذیرش وی برای استرداد اموال و وجوه مبالغی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نامشروع بوده به بیت المال مورد استدعا است.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی بیان کرد: وکیل به تحقیق در موارد کیفرخواست تأکید داشت ما مخالف تحقیق نیستیم، اما بیان این موضوع در این جایگاه مفهوم خوبی نداشت.
نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: موکل شما اموالی را خرید و فروش کرده یا واسطه خرید و فروش شده که قانونا ممنوع بوده و مجرمانه است.
وی ادامه داد: موکل شما به صورت حرفه‌ای اموال را خرید و فروش می‌کرده است و درباره ادله که شما گفتید در آن شک وجود دارد باید بگویم درباره موکل شما عین ۹۶۰ تن مورد اقرار او است و خرید و فروش کرده است و هیچ نقصی در این باره وجود ندارد.
نماینده دادستان افزود: موکل شما می‌گوید ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده و ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود گرفته است که جای تردید وجود دارد چرا که کسی برای این مقدار سود سرمایه گذاری نمی‌کند این موضوع نشان می‌دهد مدافعات موکل شما غیر موجه است.
وی بیان کرد: اگر ما ۲۰۰ هزار تومان تومان در هر کیلوگرم را بپذیریم حداقل ۲ تا ۳ میلیارد تومان باید سود حاصل او می‌شد و بازپرس ما در مورد تشدید قرار تصمیم درستی گرفته است.
نماینده دادستان گفت: اینکه موکل شما را آزاد کردیم باید بگویم نزدیک عید بود که در آن موقع خیلی از افراد را آزاد کردیم علی رغم اینکه می‌توانستیم این کار را نکنیم، اما رأفت اسلامی شامل حال او شد حال که او را آزاد کردیم نباید مورد اعتراض شما باشد.
حسینی گفت: اینکه موکل شما از چه کسی خرید کرده و کالا را به واسطه یا کارخانه دار فروخته و زمانی که کشور در حین جنگ اقتصادی بود برای منفعت شخصی این کار را انجام داده مواردی است که باید به آن اشاره کرد و شرکت در جرم حداقل برای موکل شما محقق است.
وی افزود: درباره خرید و فروش و شرکت در جرم برخلاف خیلی از جرایم دیگر درباره موکل شما مداخله او و سایر شرکا در یک لحظه و آن واحد بوده است و مشارکت در عنصر مادی در یک زمان واحد صورت گرفته است.
نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: اینکه شما به مبهم بودن قانون اشاره می‌کنید باید بگویم ابهامی وجود ندارد در این بخش قانونگذار اختیار داده است و معیار برای اندازه گیری متفاومت است در حالی که قانونگذار معیار داده است اعم از عمده جزئی یا کلان از این حیث ابهامی وجود ندارد.
وی گفت: درباره موضوع علم به ممنوعیت که اشاره کردید باید بگویم در قوانین ما خطاکار را مجازات و حبس می‌کنند حتی اگر قصد نداشته باشد کسانی که جرم مرتکب می‌شوند باید مجازات شوند.
در ادامه متهم عسگری بعد از صحبت‌های نماینده دادستان گفت: شما گفتید که از ۹۶۷ تن ۳ میلیارد سود به دست آوردم در حالی که این صحبت نادرست است.
قاضی اعلام کرد: همه می‌گویند ما می‌خواهیم سود را برگردانیم، اما تاکنون چنین چیزی ندیدیم اگر هر یک از متهمان می‌خواهند سود‌ها را برگردانند به دفتر مراجعه کنند تا فعلا سود‌هایی را که مدنظرشان است، برگردانند تا بقیه اعداد مشخص شود.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست ادله مربوط به متهم رضا رهبر را بیان کند.
حسینی نماینده دادستان با اشاره به گزارش‌های اداره اطلاعات استان کهکیلویه و نحوه خرید و فروش شرکت مبتکران گفت: لیست بارنامه‌های منتشر شده که آقای وحید صابری اقدام به فروش ان‌ها کرده، موجود است و متهم آقای رضا رهبر بورس شرکت خود را در اختیار وحید صابری قرار داده بود.
وی گفت: متهم می‌گوید در سال ۹۷ تصمیم داشته مواد پتروشیمی را خودش دریافت کند، اما وحید صابری وی را تهدید می‌کرده است.
در ادامه قاضی بعد از تفهیم اتهام به رضا رهبر و اتهام وی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۳۷۶ تن خرید مواد و ۶۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت، از متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند.
متهم رضا رهبر زمان زیادی از دادگاه را به گزارشی از کودکی و نوجوانی خود اختصاص داد و در نهایت به این موضوع اشاره کرد که اولین شرکت خود را در سال ۸۵ تاسیس کرده است.
قاضی از وی خواست که به حواشی نپردازد و در مورد ۱۳۰۰ تن توضیح دهد.
متهم گفت: تمام مستنداتی که بنده مالیات داده‌ام موجود است و در سال ۹۵ به علت آنکه در استان ما اداره‌جات نزدیک یکدیگر است نظارت‌های سختی صورت می‌گرفت.
قاضی به وی گفت: درباره خرید و فروش مواد توضیح دهید و بعد به گران شدن محصولات بپردازید.
متهم افزود: اینکه گفته شده در سال ۹۷ حدود ۱۳۷۰ تن انحراف صورت گرفته است، قبول ندارم و اگر انحرافی هم بوده به دلیل تعویض گریت با گریت آب معدنی بوده است و شرکت مذکور تنها در حوزه پریفیوم آب معدنی فعالیت دارد و هر نوع انحرافی به منزله فروش نیست.
وی ادامه داد: پتروشیمی‌ها مواد را به دو شیوه عرضه می‌کنند یکی در روز یکشنبه که کارخانه‌های قدرتمند این مواد را می‌خرند یکی هم در روز سه‌شنبه که خریدار به صورت سبدی محصول را می‌خرد، اما از سویی کسی الزام به خرید سبدی نیست.
قاضی گفت: جداول موجود است و آنچه که شما می‌گویید با آنچه در تحقیقات مقدماتی به دست آمده متفاوت است آیا شما ۱۳۰۰ تن را قبول ندارید که متهم پاسخ داد خیر.
قاضی در ادامه گفت: محصولات پتروشیمی سر از شهر‌هایی مانند قزوین، مشهد و شهریار درآورده است در حالی که شما می‌گویید انحرافی وجود نداشته است.
متهم پاسخ داد: تمام مستندات خرید و فروش موجود است.
قاضی گفت: تمام این انحرافات را سازمان بورس کشف می‌کند و این سازمان عنوان کرده که این تولیدکننده واقعی نیست و بارنامه‌ها را گرفته است و تا ۱۸۹ درصد تفاوت قیمت برای شما به ارمغان آمده است.
قاضی ادامه داد: همه موضوعاتی که ارائه کردید با سیستم سازمان بورس در تعارض است.
متهم در ادامه گفت: من هدفم تولید بوده.
قاضی افزود: اگر هدف‌تان تولید بوده نباید بارنامه اولیه را لغو می‌کردید و نباید بار دیگر بارنامه دیگری می‌نوشتید.
قاضی گفت: شما بخشی را تولید کرده‌اید، اما بخشی را نه، چطور تولید کردید؟
متهم رهبر مدعی شد با کا رخانه‌ها عوض کردیم من مستندات را ارائه می‌کنم.
قاضی بیان کرد: مسیر ۱۳۷۶ تن منحرف شده و به کارخانه شما نیامده است از شما می‌خواهم دفاعیات در رابطه با اتهام باشد و به حواشی نروید.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: ما از همه ابزار‌ها در مدت کوتاه استفاده می‌کنیم تا حقایق روشن شود، همه بارنامه‌ها مشخص است مسئولین هفته گذشته همه توضیحات را داده‌اند این دفاعیات برای ما مفید نیست و از تاریخ ۱.۱.۹۷ تا ۳۰.۷.۹۷ همه مستندات گرفته شده است شما در جا‌هایی بحث تعویض را مطرح می‌کنید که اساسا سندیت ندارد.
نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و افزود: بخشی از دفاعیات متهم رهبر خارج از موضوع بود که توضیح نمی‌دهم او در مرحله دادسرا صداقت داشت، اما الان نمی‌دانم چرا اینگونه دفاع کرد آیا کد بورسی را به آقای صابری داده‌اید؟.
متهم گفت: من وکالت دادم، او می‌خرید و به کارخانه ما می‌فرستاد.
نماینده دادستان گفت: ۶۸ کامیون به کارخانه شما نیامده است که این بحث انحراف است فقط ۲۲ تن از محصولات که از بورس گرفته‌اید به کارخانه آمده است که در اقرارات شما موجود است.
متهم مدعی شد: ۲ هزار و ۷۹ تن در کارخانه من تولید شده و ۳۲۰ تن را فروخته‌ایم و از زمانی که آقای صابری دستگیر شد خودم این کار‌ها را انجام می‌دادم.
قاضی پرسید: آقای صابری مگر چه مسئولیتی داشته؟
متهم گفت: وکیل بود و خرید و فروش می‌کرد او به کار آشنایی داشت.
قاضی گفت: بحث ما درباره شما بحث فروش آزاد محصولات در بازار است اظهارات شما با اظهارات آقای صابری متناقض است و اینکه تعویض کرده باشید اساسا قابل قبول نیست وی هم منکر نیست که پرداخت‌هایی انجام داده اگر شما پول پرداخت کرده اید مستندات را بیاورد.
قاضی مسعودی مقام تذکر داد: درست نیست که شما به دادگاه اطلاعات غلط بدهید این کار هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. شما باید بپذیرید مردم نمی‌توانند تاوان اشتباه شما را بپذیرند ما آخرین خروجی را در پرونده شما داریم که چرا و برای چه خرید کرده‌اید.
قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه امروز دادگاه پتروشیمی گفت: به وکیل متهم فرزاد محبوبی آذریان تذکر می‌دهم که در ۲۳.۵.۹۸ احضاریه را ابلاغ کرده‌ایم، ولی به احضاریه توجه نکرده و در دادگاه حضور نیافته است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی افزود: متهم به قید وثیقه آزاد بوده و پایان وقت امروز وثیقه او ضبط می‌شود و برغم تأکیدات صورت گرفته، امروز بازداشت خواهد شد و وثیقه ۳۰ میلیاردی‌اش نزد دادستان تهران جهت ضبط ارسال می‌شود.
 دروغ گویی متهمان 
قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه دادگاه رسمی است، مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آ‌یین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود، متهمان مواظب اظهارات خود باشند و در موقع محاکمه جز به ادب و صداقت سخن نگویند و متهمانی که به قید وثیقه آزاد هستند، در صورت تغییر نشانی، اعلام کنند.
وی افزود: تا دفاعیات متهم رضا رهبر شنیده شده است. مطالب متهم خرمی در جلسه گذشته تماما کذب بود و ادله اثباتی در پرونده موجود است.
رئیس دادگاه ادامه داد: دفاعیاتی که متهمان و وکلا ارائه می‌دهند تصور نکنند ما از آن اطلاع نداریم بلکه به اندازه کافی اطلاعات و مستندات موجود است و درباره کذب بودن اطلاعات بسیاری از متهمان مستندات لازم را اخذ کرده‌ایم.
در ادامه وکیل متهم خرمی به اذن قاضی در جایگاه برای ارائه دفاعیات خود حاضر شد و گفت: از عوامل موثر افزایش قیمت بازار در سال ۹۷ کاهش میزان عرضه مواد اولیه بود که این عامل موجب افزایش قیمت پت در سازمان بورس هم شده بود.
وی ادامه داد: اعمال تحریم و کاهش ارزش پول در آن سال باعث شد کشور‌های همسایه به بازار ایران آمده و قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا کرد از طرفی افزایش قیمت کالا‌های اولیه متاثر از تصمیم گیری کلان در جامعه نیز بود.
این وکیل افزود: باید اخطار‌های لازم در سال ۹۶ به موکل داده می‌شد، البته نبود اخطار دلیل بر خطای موکل نبود.
قاضی تذکر داد: در موردی که می‌گویید مدارک موجود است.
وکیل متهم خرمی گفت: بحث من مربوط به ۱۴۰۰ تن در سال ۹۶ است آن موقع باید اخطار می‌دادند یا اینکه به ما مدارک بدهید.
قاضی گفت: ما از سال ۹۷ بحث کردیم و مدارک آن موجود است.