پخش زنده
امروز: -
خانم طاهره چنگیز خبر داد؛
بدهی ۵۶۳ میلیارد تومانی بیمه‌ها به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: مجموع مطالبات این دانشگاه از بیمه‌ها در شهریور امسال ۵ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت؛ خانم طاهره چنگیز گفت: مجموع مطالبات این دانشگاه از بیمه‌ها در شهریور امسال ۵ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال است و بیش از ۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال آن فقط از سازمان تأمین اجتماعی و قسمت عمده این مطالبات نیز مربوط به معوقات سال ۹۷ است.
وی افزود: انباشت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سازمان تأمین اجتماعی در وضع فوق بحرانی قرار گرفته است و این وضعیت در سایر استانها نیز جریان دارد.
خانم چنگیز گفت: دانشگاه در تلاش است که گرفتاری‌های ناشی از بی تعهدی سازمان تأمین اجتماعی به مردم و قشر کارگری تسری پیدا نکند و بیمه شدگان تأمین اجتماعی استان اصفهان دچار زحمت نشوند، اما با وجود این تلاش ها، گمان می‌رود که بیش از این تاب مقاومت در مقابل این دشواری را نخواهیم داشت.
وی افزود: بعید است که از هفته پایانی شهریور و یکم مهر بتوانیم همچنان از محل‌های دیگر، نقدینگی لازم را برای گرداندن امور بیمارستان‌های دانشگاهی و ارایه خدمت به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی فراهم کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره آثار و تبعات بی نظمی و تأخیر در پرداخت مطالبات این دانشگاه از سازمان‌های بیمه گر روی سلامت مردم و ارائه خدمات نظام سلامت به ذهنیت‌های نادرستی که در این باره وجود دارد نیز اشاره کرد.
مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از بیمه‌ها فقط برای پرداخت کارانه نیست
خانم چنگیز گفت: ذهنیت غلطی برای مردم به ویژه بیمه شدگان و کارگران درباره نحوه هزینه کرد درآمد ناخالص بیمارستان‌ها ایجاد شده است مبنی بر این که برای پرداخت کارانه‌های میلیونی به عده‌ای از پزشکان، صندوق سازمان‌های بیمه گر خالی می‌شود در حالیکه این موضوع با حقیقت فاصله دارد.
وی افزود: آنچه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمه ها، طلب دارد بابت خدماتی است که اسناد آن به سازمان‌های بیمه گر تحویل داده شده و آن‌ها تحقق این خدمات را تایید کرده اند در واقع مطالبه اعلام شده از سازمان تامین اجتماعی بابت خدماتی است که رسیدگی به اسناد آن انجام شده و به تایید این سازمان رسیده است.
خانم چنگیز تأکید کرد: با توجه به اینکه بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه به عنوان فروشنده خدمات براساس نرخ‌های مصوب، خدمت و کالای خود را ارائه کرده و هزینه‌ها ممیزی شده و به تأیید خریدار یعنی سازمان تأمین اجتماعی رسیده است، مجادله برای نپرداختن هزینه خدمات پس از گذشت یک سال هیچ توجیهی ندارد و نحوه هزینه کردن این درآمد در بیمارستان‌ها نیز در اصل لزوم پرداخت بدهی تغییری ایجاد نمی‌کند.
۲۵ درصد از مطالبات مربوط به دارو و تجهیزات است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نحوه هزینه کرد درآمد‌های ناخالص بیمارستان‌ها برای روشن کردن اذهان مردم گفت: به طور میانگین، حدود ۲۵ درصد از این درآمد‌ها و مطالبات، مربوط به هزینه داروها، تجهیزات درمانی و تشخیصی، وسایل پزشکی و جراحی است که در واقع، پولی است که دانشگاه پیش از این، هزینه و پرداخت کرده است.
خانم چنگیز افزود: هرچند برخی شرکت‌های توزیع کننده و فروشنده که به سازمان تامین اجتماعی نیز وابسته هستند در هنگام فروش این اقلام با وجودی که می‌دانند بیمه تامین اجتماعی هزینه اسناد را با تاخیر یک ساله به دانشگاه پرداخت می‌کند از ما مطالبه نقد دارند.
۷۵ درصد مطالبات مربوط به بخش‌های مختلف درمان است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مابقی این درآمد‌ها و مطالبات یعنی ۷۵ درصد آن مربوط به بخش‌های دیگر مانند هزینه‌های خدمات بیمارستان ها، بخشی از حقوق کارکنان، هزینه شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت‌های غیر مستمر کارکنان و کمک به هزینه‌های ضروری و حاکمیتی مانند اورژانس ۱۱۵ است.
خانم چنگیز افزود: درآمد بیمارستان‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری شامل نگهداری و ارائه خدمات در این اماکن (مانند نظافت، غذای بیمارستان، آب، برق و گاز) و هزینه‌های درمانی مصرف می‌شود که روی فاکتور و اسناد بیمه به طور جداگانه ذکر نمی‌شود، اما در بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود و بخشی از آن باید از این محل تأمین شود.
وی گفت: همچنین هزینه شرکت‌هایی که به صورت پیمانکاری خدماتی را به دانشگاه و بیمارستان‌ها ارائه می‌کنند مانند حمل و نقل، نظافت، نگهبانی و پخت و توزیع غذا از محل این درآمد‌ها تأمین می‌شود.
خانم چنگیز با تأکید بر اینکه فقط بخشی از جزء حرفه‌ای درآمد‌ها برای جبران دستمزد و اضافه کار پزشکان و کارکنان بیمارستان، مصرف می‌شود، افزود: بخش دیگر برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و تبصره، تأمین هزینه زیرساخت‌های ضروری و مشترک بیمارستان‌ها مثل اینترنت و خدمات ارتباطی، مصرف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کل بودجه جاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فقط ۷۰ درصد از حقوق ثابت کارکنان را پوشش می‌دهد، گفت: ۳۰ درصد دیگر حقوق کارکنان در هر ماه باید از طریق همین درآمد‌ها پرداخت شود.
خانم چنگیز افزود: پرداخت‌های غیر مستمر کارکنان مانند اضافه کاری، ایاب و ذهاب و حق مسکن، مهد کودک و لباس که جزو حقوق مسلم کارکنان است و ما مکلف به پرداخت آن هستیم نیز از محل این درآمد‌ها باید تأمین شود.
وی گفت: در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علاوه بر همه موارد مذکور، برخی هزینه‌های بسیار ضروری مانند اورژانس ۱۱۵ منبع دیگری در بودجه جاری و منبع درآمدی مستقل ندارند و باید از محل درآمد‌های بخش درمانی پوشش داده شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: همه خدمات اورژانس ۱۱۵ رایگان ارایه می‌شود و بخش عمده کارکنان آن شرکتی یا قراردادی تبصره یا اضافه کار هستند و دستمزد و هزینه‌های غیرمستمر کارکنان، تعمیر آمبولانس‌ها و دارو و تجهیزات پزشکی آن به کمک درآمد‌های بخش درمان و بیمارستان‌ها تأمین می‌شود.
خانم چنگیز تأکید کرد: حدود ۴۰ درصد از درآمد ناخالص که بخشی از آن از بیمه‌ها دریافت می‌شود برای کارانه و اضافه کار کارکنان هزینه می‌شود و قسمت عمده این درآمد‌ها صرف تأمین هزینه بخش‌های مختلف خدمات درمان می‌شود.
تأخیر در پرداخت مطالبات جمعیت زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سبد درآمد این دانشگاه بیشتر از بیمه تأمین اجتماعی فراهم می‌شود و وقتی این سازمان در تأمین این سبد، بی نظمی و تأخیر داشته باشد آثار زیان باری در همه قسمت‌های دانشگاه به بار می‌آورد.
خانم چنگیز افزود: دلیل بی تابی مسؤولان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ویژه در استان‌های کارگری از جمله اصفهان، که سهم بیمه تأمین اجتماعی در سبد درآمدی بیشتر از بیمه خدمات سلامت که منظم‌تر کار می‌کند، است، پیامد‌های زیان بار این تأخیر است که می‌تواند دامن گیر اورژانس ۱۱۵ و پرداخت حقوق مستمر کارکنان، تأمین ملزومات پزشکی و دارو و مایحتاج ضروری بیمارستان‌ها شود.
وی گفت: در استان بزرگی مانند اصفهان که دانشگاه علوم پزشکی آن ۲۸ هزار کارمند مستقیم و ۷ هزار کارمند غیر مستقیم همراه با خانواده آن‌ها و شرکت‌های پیمانکار را تحت پوشش خود دارد، این تأخیر و بی نظمی جمعیت زیادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و اگر تداوم یابد ممکن است در آینده منجر به کاهش کیفیت و کمیت خدمات و ناچار شدن به تعطیلی برخی خدمات و تأمین هزینه‌های برخی خدمات غیر اورژانسی از طریق پرداخت مستقیم شود.
خانم چنگیز افزود: بخش زیادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که یا از طریق شرکت‌های پرستاری استخدام شده اند یا تحت عنوان تبصره در دانشگاه به صورت قراردادی مشغول کار هستند و اگر ما حق بیمه این کارکنان را بدون تأخیر پرداخت کنیم مشمول جریمه خواهیم شد یعنی بدون دریافت مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی، تعهدات خود را باید سر موعد بپردازیم.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به انتقاد‌ها درباره تأخیر در پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان می‌کند که دولت نیز به این سازمان بدهی دارد و نمی‌تواند از عهده این معوقات و هزینه‌هایی که در اجرای برنامه تحول نظام سلامت به بخش درمان تحمیل شد، برآید.
خانم چنگیز افزود: سؤالی که در پی این بحث پیش می‌آید این است که اگر سهم ۹ بیست و هفتم حق بیمه تأمین اجتماعی که باید صرف درمان و سلامت شود، کافی نباشد باید مشکلات ناشی از کمبود این مبلغ به صورت عادلانه در بیمارستان‌هایی که وابسته به سازمان تامین اجتماعی هستند و سایر بیمارستان‌ها خود را نشان دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اما مشاهده می‌شود در بیمارستان‌های مِلکی این سازمان که توسط خود تأمین اجتماعی اداره می‌شود تأخیر در پرداخت و انباشت مطالبات بسیار کمتر است.
وی افزود: این بی عدالتی بین بیمارستان‌های ملکی تأمین اجتماعی با بیمارستان‌های واگذار شده از سوی این سازمان که از نظر مقررات مشابه هم است و از بیمه شدگان سهم پرداخت بیمار (فرانشیز) دریافت نمی‌کنند وجود دارد و خواهان مساوات در این زمینه هستیم.
یکپارچه کردن صندوق بیمه سلامت، راه حل مشکل بدهی بیمه‌هاست
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید کرد: برای رفع این درد مزمن، باید برای یکپارچه کردن صندوق بیمه سلامت و شفاف کردن نحوه اولویت گذاری و هزینه کردن همه منابع بیمه‌ای پایه سلامت یعنی بیمه سلامت و ۹ بیست و هفتم بیمه تأمین اجتماعی تنها برای درمان و سلامت مردم، اقدام کرد.
خانم چنگیز افزود: بر اساس قانون تأمین اجتماعی، سهم درمان، ۹ بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که ۷ بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و ۲ بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری‌بگیری است.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در همه گام‌های خود به ویژه در ۲ سال گذشته تلاش کرد تا همراهی خوبی با سازمان‌های بیمه گر داشته باشد و هزینه‌های خود را تا جای ممکن کنترل کند.
خانم چنگیز با بیان اینکه با وجود افزایش تعرفه ها، هزینه اسناد بیمه در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت، افزود: این موضوع نتیجه نظارت کمیته‌های تخصصی بر اقدامات پرهزینه در بخش درمان و جدیت در بکارگیری راهنما‌های مرتبط بود، در مقابل، انتظار همراهی از سوی بیمه‌ها برای تداوم خدمات را داریم.
وی به موضوع دیگری درباره یکپارچه کردن صندوق سلامت از سازمان‌های بیمه گر پایه اشاره و آن را مربوط به مشارکت سازمان بیمه تامین اجتماعی در خدمات سطح یک یعنی بهداشت و پیشگیری معرفی کرد.
خانم چنگیز با بیان اینکه در زمان حاضر سازمان تامین اجتماعی مشارکتی در بهداشت و پیشگیری ندارد، گفت: این در حالی است که در برخی مناطق استان از جمله شرق شهرستان اصفهان، نسبت بیمه شدگان تامین اجتماعی نسبت به کل جمعیت، بالا و حتی حدود ۸۰ درصد است، اما این سازمان در تامین هزینه‌های بهداشت و پیشگیری مشارکتی ندارد در حالیکه سازمان بیمه سلامت از طریق بیمه روستایی این کار را می‌کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: با توجه به اینکه نسبت بیمه شدگان تامین اجتماعی در این مناطق بالاست سهم سرانه که باید تامین شود به دلیل عدم تعریف مشارکت برای تامین اجتماعی و حضور نداشتن آن، نمودی پیدا نمی‌کند و برای ارائه خدمات به مردم با کمبود منابع مواجه می‌شویم.
به گفته وی، اگر صندوق منابع سلامت یکپارچه و شفاف شود، اولویت بهداشت، درمان و توانبخشی نیز به صورت یکپارچه برنامه ریزی می‌شود و این اطمینان ایجاد خواهد شد که منابع سلامت در جایی غیر از اولویت‌های مورد تفاهم، هزینه نمی‌شود.
خانم چنگیز تاکید کرد: این اقدام بدون تعریف نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نزدیک کردن جزء حرفه‌ای تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی که در سیاست‌های ابلاغی سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید بوده است به طور کامل به ثمر نمی‌نشیند، اما به هر حال به مصرف کردن بهینه منابع کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه گر و مراکز ارائه دهنده خدمات بیش از آنکه رودرروی هم باشند دو جزء مکمل برای تحقق اهداف نظام سلامت هستند، گفت: درباره سازمان تامین اجتماعی که خود نیز به درمان مستقیم مشغول است و دستی بر آتش ارائه خدمات دارد مطمئن هستیم اگر خدمات دانشگاه گران‌تر یا با مطلوبیت کمتر از خدمات مراکز درمان مستقیم آن سازمان در استان اصفهان بود، به پیشنهاد ۲ سال پیش دانشگاه برای برگرداندن چهار بیمارستان واگذار شده از سوی آن سازمان پاسخ مثبت داده می‌شد وآن سازمان مجددا تولیت این بیمارستان‌ها را می‌پذیرفت.
خانم چنگیز افزود: حدود ۲۳ بیمارستان ملکی تامین اجتماعی سال‌ها قبل با دستور حاکمیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذار شد از جمله چهار بیمارستان گلدیس شاهین شهر، سمیرم، امیرالمومنین (ع) شهرضا و محمدرسول الله مبارکه که به حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واگذار شد.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با وجود هزینه‌ها و توسعه‌هایی که در این بیمارستان‌ها توسط این دانشگاه صورت گرفت، همچنان براساس تفاهم نامه اولیه از بیمه شدگان تامین اجتماعی هیچگونه فرانشیزی دریافت نمی‌شود در حالیکه پرداختی تامین اجتماعی به همین بیمارستان‌ها نیز با سایر بیمارستان‌ها انجام می‌شود.
وی اظهار امیدواری کرد که سازمان‌های بیمه گر بیش از آن که انتقاد‌ها و گلایه‌های این دانشگاه را نشانه تقابل بدانند، به دنبال حل مشکل باشند و نقش خود را در ممیزی و پشتیبانی خدمات سلامت بهتر از گذشته انجام دهند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان درباره بدهی این سازمان به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پیگیر پرداخت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و دیگر طرف‌های قرارداد خود هستیم و تا حد امکان برای به روزرسانی و پرداخت مطالبات مراکز تحت پوشش این دانشگاه تلاش می‌کنیم.
آقای علی اعتصام پور، میزان مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از این سازمان بر اساس صورت‌حساب‌های آماده پرداخت (تا خرداد ۹۸) را حدود سه هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حدود ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال از مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت شده است.
وی گفت: حل مشکل کشوری پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مطالبات مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط این سازمان در قالب تفاهمنامه منعقد شده بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت در حال پیگیری است که با ابلاغ آن حداقل ۶۰ درصد از مطالبات به روز پرداخت و مابقی نیز پس از وصول مطالبات از دولت پرداخت می‌شود.
به گفته وی سازمان تأمین اجتماعی۱۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و در صورتی که این بدهی پرداخت شود تمام مشکلات سازمان با طرف‌های قرارداد خود و حوزه درمان مرتفع خواهد شد.
آقای اعتصام پور گفت: به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده دشمنان و رسانه‌های معاند از ناهماهنگی‌ها و همچنین جلوگیری از ایجاد اخلال در روند ارائه خدمات به مردم، به‌عنوان یک راهکار از استاندار استان تقاضا دارم که برای تهاتر درآمد‌ها و بدهی‌ها در استان دستورات را لازم صادر کند.
بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت ۵ میلیون نفری استان اصفهان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند.
نظر شما