پخش زنده
امروز: -
در نشست خبری مطرح شد
استقلال کانون وکلا باید حفظ شود
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: استقلال کانون وکلا باید حفظ شود و ما به دنبال تضعیف کانون نبوده ایم و نخواهیم بود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی بهادری جهرمی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما به عنوان یکی از وکلا و کارآموزان کانون وکلا، چه نگاهی به این کانون دارید؟ افزود: خوشحالم از اینکه خانواده کهن و سنتی کانون‌های وکلا علاقه دارند به هر عنوانی بنده را جزو خانواده خودشان بدانند، اما هر قدر عضو کانون‌های وکلا تلقی شوم همان قدر هم جزو خانواده مرکز وکلا هستم.
وی گفت: من به نبود قانون گرایی در مراحلی در کانون وکلا اعتراض داشتم و اگر چه در آزمون پذیرفته شدم، اما حاضر به ادامه کار نشدم و اگر واقعاً پروانه کارآموزی من را در دسترس دارید ارسال کنند و من حتی از مرکز وکلا هم پروانه نگرفته ام و اگر روزی تصمیم بگیرم پروانه وکلا بگیریم مرکز وکلا را انتخاب خواهم کرد.
وی گفت: من به نبود قانون گرایی در مراحلی در کانون وکلا اعتراض داشتم و اگر چه در آزمون پذیرفته شدم، اما حاضر به ادامه کار نشدم و اگر واقعاً پروانه کارآموزی من را در دسترس دارید ارسال کنند و من حتی از مرکز وکلا هم پروانه نگرفته ام و اگر روزی تصمیم بگیرم پروانه وکلا بگیریم مرکز وکلا را انتخاب خواهم کرد.
بهادری جهرمی افزود: کانون وکلا ساختاری ریشه دار و نهاد مدنی سنتی است که باید به این کانون‌ها افتخار کنیم و برخی ادعا می‌کنند که من به دنبال از بین بردن کانون وکلا هستم در صورتی که استقلال کانون وکلا باید حفظ شود.
وی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان نهادی قانونی، متخصص و توانمند جوان‌تر از کانون وکلاست و جایگاه خود را در سطح کشور دارد و مرکز وکلا در فضای رقابتی و سالم باید پیشرفت کند و من در جهت استقلال این مرکز گام برخواهم داشت و برای عموم داخلی این مرکز فقط باید وکلای مرکز تصمیم بگیرند.
بهادری جهرمی افزود: اینقدر نیاز کشور به خدمات قضایی و حقوقی زیاد است که این نهاد جای هم را تنگ نمی‌کنند و مرکز وکلا و کانون وکلا باید رقابت و قدرتشان در ارائه خدمات سالم‌تر و شفاف‌تر به مردم باشد و اگر اینگونه بود هر دو از هم الگوگیری می‌کنند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه نظارتی بر مراکز مشاوره مرکز دارید؟ گفت: معضل طلاق موجب سست شدن بنیان خانواده در سال‌های اخیر شده است و به همین تناسب قانونگذار برای حمایت از خانواده قوانینی را تصویب کرد و در خصوص مشاوره حین طلاق تأکیدات فراوانی صورت گرفت چرا که قانونگذار احساس کرد این مشاوره‌ها کارآمدی لازم را ندارند.
وی افزود: بر همین اساس قانونگذار، قوه قضاییه را ملزم کرد تا معیار‌های جدی تری در نظر گرفته شود و بر همین اساس ما با بهره گیری از تجربیات سازمان نظام روانشناسی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگاه‌ها ساز و کاری را طراحی کردیم تا مراکز مشاوره تقویت شود و پرونده‌هایی که به این مراکز ارسال می‌شود کمک جدی در بحث پیشگیری از طلاق داشته باشد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی چه اقداماتی انجام داده اید؟ گفت: ما فرآیند آموزشی وکلایمان را به شیوه‌ای سوق داده ایم تا طرفین دعوا مشکلشان را در خارج از دادگاه حل کنند و از نظر من وکیل و کارشناس باید خودشان را کمک کار قاضی بدانند.
وی افزود: برخی وکلا از ابزار‌های قانونی برای ایجاد اطاله در فرآیند دادرسی استفاده می‌کنند که ما به این شیوه انتقاد داریم و وکیل مطلوب کسی است که در عین اتقان بیشتر، در روند دادرسی تسریع کند.
بهادری جهرمی گفت: ما نیازمند نهاد‌های داوری مورد قبول مردم هستیم و هم اکنون ۲۳ هزار وکیل و ۱۳ هزار کارشناس رسمی داریم و سازمان داوری را پیش بینی کرده ایم و در دوره جدید شورای عالی داوری را هم عملیاتی کرده ایم.
تفاوت‌های آزمون امسال مرکز وکلای قوه قضاییه با آزمون‌های گذشته
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بیان تفاوت‌های آزمون وکلای این مرکز در مقایسه با آزمون‌های دوره‌های گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از تفاوت‌ها حذف شرط داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم است.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری افزود: این مرکز مکلف است آزمون وکلا و کارشناسان رسمی را سالانه برگزار کند و ما دستور ویژه‌ای از رئیس قوه قضاییه درخصوص نیازسنجی در بحث جذب وکیل و کارشناس داریم که اجرا خواهیم کرد.
وی گفت: در آزمون وکلای قوه قضاییه که ۲۹ آذر برگزار می‌شود شرط گرفتن پروانه وکالت را جزو شروط شرکت در آزمون حذف کرده ایم و از دیگر تغییرات این آزمون در مقایسه با دوره‌های قبل این است که شرط داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم را حذف کردیم چراکه این شرط از شروط گرفتن پروانه وکالت است نه شرط شرکت در آزمون.
وی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان نهادی قانونی، متخصص و توانمند جوان‌تر از کانون وکلاست و جایگاه خود را در سطح کشور دارد و مرکز وکلا در فضای رقابتی و سالم باید پیشرفت کند و من در جهت استقلال این مرکز گام برخواهم داشت و برای عموم داخلی این مرکز فقط باید وکلای مرکز تصمیم بگیرند.
بهادری جهرمی افزود: اینقدر نیاز کشور به خدمات قضایی و حقوقی زیاد است که این نهاد جای هم را تنگ نمی‌کنند و مرکز وکلا و کانون وکلا باید رقابت و قدرتشان در ارائه خدمات سالم‌تر و شفاف‌تر به مردم باشد و اگر اینگونه بود هر دو از هم الگوگیری می‌کنند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه نظارتی بر مراکز مشاوره مرکز دارید؟ گفت: معضل طلاق موجب سست شدن بنیان خانواده در سال‌های اخیر شده است و به همین تناسب قانونگذار برای حمایت از خانواده قوانینی را تصویب کرد و در خصوص مشاوره حین طلاق تأکیدات فراوانی صورت گرفت چرا که قانونگذار احساس کرد این مشاوره‌ها کارآمدی لازم را ندارند.
وی افزود: بر همین اساس قانونگذار، قوه قضاییه را ملزم کرد تا معیار‌های جدی تری در نظر گرفته شود و بر همین اساس ما با بهره گیری از تجربیات سازمان نظام روانشناسی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگاه‌ها ساز و کاری را طراحی کردیم تا مراکز مشاوره تقویت شود و پرونده‌هایی که به این مراکز ارسال می‌شود کمک جدی در بحث پیشگیری از طلاق داشته باشد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی چه اقداماتی انجام داده اید؟ گفت: ما فرآیند آموزشی وکلایمان را به شیوه‌ای سوق داده ایم تا طرفین دعوا مشکلشان را در خارج از دادگاه حل کنند و از نظر من وکیل و کارشناس باید خودشان را کمک کار قاضی بدانند.
وی افزود: برخی وکلا از ابزار‌های قانونی برای ایجاد اطاله در فرآیند دادرسی استفاده می‌کنند که ما به این شیوه انتقاد داریم و وکیل مطلوب کسی است که در عین اتقان بیشتر، در روند دادرسی تسریع کند.
بهادری جهرمی گفت: ما نیازمند نهاد‌های داوری مورد قبول مردم هستیم و هم اکنون ۲۳ هزار وکیل و ۱۳ هزار کارشناس رسمی داریم و سازمان داوری را پیش بینی کرده ایم و در دوره جدید شورای عالی داوری را هم عملیاتی کرده ایم.
تفاوت‌های آزمون امسال مرکز وکلای قوه قضاییه با آزمون‌های گذشته
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بیان تفاوت‌های آزمون وکلای این مرکز در مقایسه با آزمون‌های دوره‌های گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از تفاوت‌ها حذف شرط داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم است.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری افزود: این مرکز مکلف است آزمون وکلا و کارشناسان رسمی را سالانه برگزار کند و ما دستور ویژه‌ای از رئیس قوه قضاییه درخصوص نیازسنجی در بحث جذب وکیل و کارشناس داریم که اجرا خواهیم کرد.
وی گفت: در آزمون وکلای قوه قضاییه که ۲۹ آذر برگزار می‌شود شرط گرفتن پروانه وکالت را جزو شروط شرکت در آزمون حذف کرده ایم و از دیگر تغییرات این آزمون در مقایسه با دوره‌های قبل این است که شرط داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم را حذف کردیم چراکه این شرط از شروط گرفتن پروانه وکالت است نه شرط شرکت در آزمون.
بهادری جهرمی افزود: البته کسی که در آزمون شرکت می‌کند نباید جزو مشمولان غایب باشد و داوطلبان درحال طی خدمت سربازی و یا درحال تحصیل می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.
وی گفت: البته بعدا برای دریافت پروانه وکالت باید معافیت دائم یا پایان خدمت ارایه کنند که البته ما با ستاد کل نیرو‌های مسلح مذاکراتی کرده ایم که حتی برای کسانی که پایان خدمت هم ندارند تسهیلاتی ارایه شود که تا مشخص شدن جزییات آن فعلا بنای اعلام نداریم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: در دوره‌های گذشته این آزمون شرط داشتن مدرک لیسانس ضروری بود که ما این شرط را نیز حذف کردیم و شاید فردی تا زمان مرحله کارآموزی بتواند مدرک کارشناسی خود را اخذ کند.
بهادری جهرمی گفت: در آزمون امسال از سوالات نادر و کم کاربرد پرهیز شده است و از طراحان سوال خواسته ایم سوالات از موضوعات مبتلابه و پرکاربرد انتخاب شود.
وی افزود: این آزمون دو مرحله‌ای است و مرحله شفاهی و تخصصی آن بسیار جدی‌تر از دوره‌های گذشته برگزار می‌شود و مهمترین تفاوت آزمون امسال، ملی برگزارشدن آن است.
وی گفت: البته بعدا برای دریافت پروانه وکالت باید معافیت دائم یا پایان خدمت ارایه کنند که البته ما با ستاد کل نیرو‌های مسلح مذاکراتی کرده ایم که حتی برای کسانی که پایان خدمت هم ندارند تسهیلاتی ارایه شود که تا مشخص شدن جزییات آن فعلا بنای اعلام نداریم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: در دوره‌های گذشته این آزمون شرط داشتن مدرک لیسانس ضروری بود که ما این شرط را نیز حذف کردیم و شاید فردی تا زمان مرحله کارآموزی بتواند مدرک کارشناسی خود را اخذ کند.
بهادری جهرمی گفت: در آزمون امسال از سوالات نادر و کم کاربرد پرهیز شده است و از طراحان سوال خواسته ایم سوالات از موضوعات مبتلابه و پرکاربرد انتخاب شود.
وی افزود: این آزمون دو مرحله‌ای است و مرحله شفاهی و تخصصی آن بسیار جدی‌تر از دوره‌های گذشته برگزار می‌شود و مهمترین تفاوت آزمون امسال، ملی برگزارشدن آن است.
بهادری جهرمی گفت: ما دیگر در این آزمون حوزه قضایی مورد علاقه داوطلب را نخواهیم پرسید و حوزه‌ای که داوطلب انتخاب می‌کند فقط حوزه‌ای است که تمایل دارد آنجا آزمون بدهد و ما پس از برگزاری آزمون از شرکت کنندگان می‌خواهیم که حوزه‌های قضایی خود را به ترتیب اولویت انتخاب کنند.
وی افزود: در دوره‌های گذشته ما شاهد بودیم که فردی در یک حوزه موفق نمی‌شد، اما اگر در حوزه‌ای دیگر شرکت می‌کرد قطعا موفق می‌شد و ما به همین جهت شرط انتخاب حوزه را در این دوره حذف کردیم تا عدالت برقرار شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از مصادیق بی عدالتی که در دوره‌های گذشته بود این بود که افرادی برای انتقال مبالغی پرداخت می‌کردند که مثلا این هزینه در کانون‌های وکلا ۲۰۰ میلیون تومان بود.
بهادری جهرمی افزود: در مرحله نخست آزمون همه کسانی که نصاب علمی لازم را کسب کنند (احتمالا ۵۰ نمره از ۱۰۰ نمره) پذیرفته خواهند شد و دعوت به مصاحبه می‌شوند، اما اینکه چقدر در این دوره پروانه وکالت صادر شود مشخص نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در آزمون امسال لمعه جزو منابع نیست و تحریرالوسیله جایگزین آن شده است، گفت: اتفاقا تحریرالوسیله بسیار ساده‌تر از لمعه است.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما با تغییرات آزمون امسال به دنبال سهل کردن آزمون هستید؟ افزود: اتفاقا آزمون ما بسیار سخت شده و فقط ما شرایط شرکت را آسان کردیم چراکه در آزمون‌های قبل حق افراد ضایع می‌شد و اگر مرکز وکلا به دنبال افزایش جذب وکلا بود سال گذشته آزمون برگزار می‌کرد.
وی افزود: در دوره‌های گذشته ما شاهد بودیم که فردی در یک حوزه موفق نمی‌شد، اما اگر در حوزه‌ای دیگر شرکت می‌کرد قطعا موفق می‌شد و ما به همین جهت شرط انتخاب حوزه را در این دوره حذف کردیم تا عدالت برقرار شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از مصادیق بی عدالتی که در دوره‌های گذشته بود این بود که افرادی برای انتقال مبالغی پرداخت می‌کردند که مثلا این هزینه در کانون‌های وکلا ۲۰۰ میلیون تومان بود.
بهادری جهرمی افزود: در مرحله نخست آزمون همه کسانی که نصاب علمی لازم را کسب کنند (احتمالا ۵۰ نمره از ۱۰۰ نمره) پذیرفته خواهند شد و دعوت به مصاحبه می‌شوند، اما اینکه چقدر در این دوره پروانه وکالت صادر شود مشخص نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در آزمون امسال لمعه جزو منابع نیست و تحریرالوسیله جایگزین آن شده است، گفت: اتفاقا تحریرالوسیله بسیار ساده‌تر از لمعه است.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما با تغییرات آزمون امسال به دنبال سهل کردن آزمون هستید؟ افزود: اتفاقا آزمون ما بسیار سخت شده و فقط ما شرایط شرکت را آسان کردیم چراکه در آزمون‌های قبل حق افراد ضایع می‌شد و اگر مرکز وکلا به دنبال افزایش جذب وکلا بود سال گذشته آزمون برگزار می‌کرد.
وی گفت: البته ما معتقدیم که تعداد وکلا باید به ازای جمعیت افزایش پیدا کند، اما به دنبال این نیستیم که سطح علمی وکلایمان کاهش پیدا کند و ما در این آزمون کسانی که سطح علمی قابل قبولی نداشته باشند پروانه نخواهیم داد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره حدنصاب علمی سهمیه ایثارگران هم افزود: همانند سال‌های گذشته است و ۳۰ درصد سهمیه به ایثارگران اختصاص می‌یابد.
بهادری جهرمی ادامه داد: ضریب دروس هم هنوز مشخص نشده است چراکه ما هنوز نهاد مجری آزمون را مشخص نکرده ایم و، اما قطعا مرکز وکلا مجری نخواهد بود و هر زمانی که مجری مشخص شد ضریب دروس هم مشخص می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مرکز وکلای قوه قضاییه آرای دیوان عدالت اداری را که بر ضد این مرکز است اجرا می‌کند؟ گفت: از دوره مسئولیت بنده دستور دادیم همه آرا اجرا شود و تاکنون ۱۵۰ پرونده اجرا شده است.
بهادری جهرمی افزود: البته اختلاف نظری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری وجود دارد که در این خصوص باید هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رئیس قوه قضاییه تصمیم گیری کنند، اما تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشود آرای دیوان عدالت اداری برای ما لازم الاتباع است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ایجاد تناسب میان جذب وکلا در استان‌های کشور چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: جذب وکلا متناسب با معیار دقیقی نیست و ما هم اکنون به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ۷۶ وکیل داریم، اما این میانگین توزیع دقیقی ندارد به این ترتیب که این میانگین در کردستان ۴۱ نفر، در خراسان جنوبی ۴۲ نفر و در البرز ۱۰۲ نفر است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کار تشکیل کمیسیون‌های امر به معروف و نهی از منکر به کجا رسیده است؟ افزود: این مرکز به عنوان کمیسیون حمایت از حقوق عامه تغییر نام پیدا کرد و به طور کامل تشکیل نشده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره حدنصاب علمی سهمیه ایثارگران هم افزود: همانند سال‌های گذشته است و ۳۰ درصد سهمیه به ایثارگران اختصاص می‌یابد.
بهادری جهرمی ادامه داد: ضریب دروس هم هنوز مشخص نشده است چراکه ما هنوز نهاد مجری آزمون را مشخص نکرده ایم و، اما قطعا مرکز وکلا مجری نخواهد بود و هر زمانی که مجری مشخص شد ضریب دروس هم مشخص می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مرکز وکلای قوه قضاییه آرای دیوان عدالت اداری را که بر ضد این مرکز است اجرا می‌کند؟ گفت: از دوره مسئولیت بنده دستور دادیم همه آرا اجرا شود و تاکنون ۱۵۰ پرونده اجرا شده است.
بهادری جهرمی افزود: البته اختلاف نظری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری وجود دارد که در این خصوص باید هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رئیس قوه قضاییه تصمیم گیری کنند، اما تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشود آرای دیوان عدالت اداری برای ما لازم الاتباع است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ایجاد تناسب میان جذب وکلا در استان‌های کشور چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: جذب وکلا متناسب با معیار دقیقی نیست و ما هم اکنون به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ۷۶ وکیل داریم، اما این میانگین توزیع دقیقی ندارد به این ترتیب که این میانگین در کردستان ۴۱ نفر، در خراسان جنوبی ۴۲ نفر و در البرز ۱۰۲ نفر است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کار تشکیل کمیسیون‌های امر به معروف و نهی از منکر به کجا رسیده است؟ افزود: این مرکز به عنوان کمیسیون حمایت از حقوق عامه تغییر نام پیدا کرد و به طور کامل تشکیل نشده است.
استقبال از دریافت جدی‌تر و منظم‌تر مالیات از وکلا
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: ما از دریافت جدی‌تر، منظم‌تر و با نظارت بیشتر مالیات از همه وکلا استقبال می‌کنیم، اما اختلاف نظری با سازمان امور مالیاتی داریم که باید رفع شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: ما از دریافت جدی‌تر، منظم‌تر و با نظارت بیشتر مالیات از همه وکلا استقبال می‌کنیم، اما اختلاف نظری با سازمان امور مالیاتی داریم که باید رفع شود.
علی بهادری جهرمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه پس از پزشکان به سراغ وکلا خواهیم رفت آیا این مرکز آمادگی کامل برای شفاف شدن پرداخت مالیات از سوی وکلا را دارد؟ افزود: وکلا هم اکنون هم مالیات می‌پردازند و حتی در ابتدای دریافت حق الوکاله وقتی دادخواست شان را در مراجع قضایی ثبت می‌کنند مالیات می‌پردازند و در انتهای سال هم مفاصای حساب مالیاتی را پرداخت می‌کنند.
وی گفت: شاید مقصود مسئولان سازمان امور مالیاتی این بوده است که با جدیت و نظارت بیشتری این امر را محقق کنند که ما هم آمادگی داریم و در مرکز وکلا استقبال می‌کنیم.
وی گفت: شاید مقصود مسئولان سازمان امور مالیاتی این بوده است که با جدیت و نظارت بیشتری این امر را محقق کنند که ما هم آمادگی داریم و در مرکز وکلا استقبال می‌کنیم.
بهادری جهرمی افزود: البته اختلاف نظری میان متولیان نهاد وکالت با مسئولان مالیاتی وجود دارد مبنی بر اینکه مالیات باید از حق الوکاله اخذ شده دریافت شود، چون یک وکیل قرارداد وکالت را که منعقد می‌کند فقط بخشی از آن را در مرحله نخست دریافت می‌کند و ما نمی‌توانیم علی الحساب‌های مالیاتی را بر مبنای کل قرارداد دریافت کنیم و این اختلاف نظر باید حل شود چرا که معقول نیست از پولی که کسی دریافت نکرده است مالیات اخذ شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: با مد نظر قراردادن این نکته ما از پرداخت منظم‌تر مالیات استقبال می‌کنیم و قطعا حقوقدانان و وکلا در اجرای قانون پیش رو‌تر هستند.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای شفاف‌تر شدن حق الوکاله‌ها و اینکه که کامل در لایحه قضایی ذکر شود چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: در وکالت نامه این مبالغ ذکر می‌شود، اما برخی اوقات، وکلا قرارداد مالی را پیوست نمی‌کنند و دلیل شان هم این است که قرارداد مالی عدد بزرگی است، اما آن عدد دریافت نمی‌شود و اگر پیوست کنند اداره مالیات از همه آن مالیات می‌گیرد.
وی گفت: اگر وکلا این اطمینان را داشته باشند که اقدام غیرقانونی صورت نمی‌گیرد و از همان مبلغ اخذ شده، مالیات گرفته می‌شود طبیعتا همدلی بیشتری در پرداخت مالیات‌های قانونی خواهند داشت.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: با مد نظر قراردادن این نکته ما از پرداخت منظم‌تر مالیات استقبال می‌کنیم و قطعا حقوقدانان و وکلا در اجرای قانون پیش رو‌تر هستند.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای شفاف‌تر شدن حق الوکاله‌ها و اینکه که کامل در لایحه قضایی ذکر شود چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: در وکالت نامه این مبالغ ذکر می‌شود، اما برخی اوقات، وکلا قرارداد مالی را پیوست نمی‌کنند و دلیل شان هم این است که قرارداد مالی عدد بزرگی است، اما آن عدد دریافت نمی‌شود و اگر پیوست کنند اداره مالیات از همه آن مالیات می‌گیرد.
وی گفت: اگر وکلا این اطمینان را داشته باشند که اقدام غیرقانونی صورت نمی‌گیرد و از همان مبلغ اخذ شده، مالیات گرفته می‌شود طبیعتا همدلی بیشتری در پرداخت مالیات‌های قانونی خواهند داشت.
آزمون وکلای قوه قضاییه ۲۹ آذر برگزار می‌شود
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون وکلای این مرکز در ۲۹ آذر خبر داد.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری افزود: ثبت نام برای این آزمون از یکم تا هشتم آبان از طریق سایت مرکز برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه هم ۱۵ آذر از طریق سایت در اختیار ثبت نام کنندگان قرار می‌گیرد.
وی گفـت: ما آزمون کارشناس رسمی دادگستری را هم امسال برگزار خواهیم کرد، اما چون آزمون کارشناسان در چندین رشته برگزار می‌شود هنوز جزئیات آن مشخص نیست، اما به طور قطع آزمون در زمستان برگزار و آگهی در پاییز منتشر خواهد شد.
وی گفـت: ما آزمون کارشناس رسمی دادگستری را هم امسال برگزار خواهیم کرد، اما چون آزمون کارشناسان در چندین رشته برگزار می‌شود هنوز جزئیات آن مشخص نیست، اما به طور قطع آزمون در زمستان برگزار و آگهی در پاییز منتشر خواهد شد.
نظر شما