لزوم ارائه اطلاعات مالی نهاد‌های عمومی به سازمان بورس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بازار سرمایه؛ آقای علی بیگ زاده میلانی افزود: ارائه اطلاعات کامل مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول بند (۵) مادۀ (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مصوب ۲۸ خرداد ۹۸، به سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی الزامی شد و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار مجدد آن اقدام کرد.
وی افزود: اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختیارات بیشتری در این باره به سازمان بورس و اوراق بهادار دادند تا بخش عمومی اقتصاد و عملکرد آن شفاف‌تر شود.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بر این اساس، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، قرارگاه‌های سازندگی و نهاد‌های نظامی و انتظامی کشور و بنیاد‌های تعاون وابسته به آنها، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهاد‌ها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی مکلف شدند لیست شرکت‌های متعلقه و اطلاعات کامل مالی خود و شرکت‌های کنترلی و غیر کنترلی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
بیگ زاده میلانی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰ شرکت اطلاعات و صورت‌های مالی خود را روی کدال قرار داه اند، تصریح کرد: ارائۀ فهرست کامل کلیۀ شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلقه به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) توسط اشخاص مشمول به صورت سالانه باشد، از تکالیف اطلاع رسانی مقرر در قانون است.
وی ادامه داد: همچنین ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات هیات مدیره به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی، توسط اشخاص مشمول از دیگر تکالیف قانونی خواهد بود.
بیگ زاده میلانی خاطرنشان کرد: مشمولین موظف به مراجعه به مدیریت بازار اولیه (اداره تمرکز اطلاعات نهاد‌های عمومی) سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با مدیریت مذکور جهت ارائه مدارک مورد نیاز و طی کردن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به نشانی اینترنتی www.codal.ir هستند.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: به موجب تبصره (۲) قانون اصلاح بند (۵) مادۀ (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کلیۀ اشخاص حقوقی مشمول حداکثر طی شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون (تاریخ ابلاغ ۲۶/۰۴/۹۸) موظف به ارسال اطلاعات کامل مالی هستند.
وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده در قانون گفت: مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند و امور ثبتی مربوط به اشخاص مشمول صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (پس از انجام کامل تکالیف توسط شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته) امکان پذیر است.
بیگ زاده میلانی افزود: همچنین بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح حساب‌های بانکی اعضای متخلف هیئت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سازمان بورس نیز مکلف است کلیۀ اعضای هیئت مدیره اشخاص مشمول را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجرا شدن قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در مادۀ (۱۴) قانون توسعۀ ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید محکوم کند.
وی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مکلف است در صورتی که اشخاص مشمول قانون تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آن‌ها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی مشمول و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند، مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آن‌ها در هیأت مدیره یا برای تصدی سمت (پست) مدیر عاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آن‌ها را نیز نباید ثبت و تأیید کند.
به گفته بیگ زاده میلانی، شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند.
وی افزود: اشخاص مشمول در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ جریمه کند.
این فراخوان در راستای تکالیف مقرر در قانون مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و ضروری است مشمولین نسبت به بررسی دقیق متن قانون و انجام تکالیف مقرر اقدام کنند.