سیاست های کلی خانواده جدی گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای محمد تقی کرمی در برنامه گفت: گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: البته این روند جهانی دارد. وقتی می‌گوئیم در ایران نگران کننده است برخی جریانات جهانی هم همسو با این نگرانی‌های ما وجود دارد. بحث نسبت طلاق و ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، عدم اقبال به تشکیل خانواده، کاهش زادو ولد، خشونت علیه زنان یا رعایت نکردن هنجار‌های مربوط به خانواده در سطح اجتماع وضع را نگران کننده کرده است.
او ادامه داد: در عین حال یکی از چیز‌هایی که این روز‌ها خیلی باید به آن توجه شود این است که خانواده ایرانی هنوز به عنوان یک واحد پویا برای ارزش‌های خود مقاومت می‌کند و آن‌ها را پاس می‌دارد.
یعنی اگر فرض کنیم که خانواده ایرانی درگیر مسائل و مشکلاتی است سر ریز مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و جریانات جهانی است که به ما این احساس را می‌دهد که خانواده دچار آسیب است.
وی افزود:، اما نهاد خانواده از درون در حال حفظ کردن خود است و در برابر این تغییرات تلاش می‌کند ارزش‌های خود را پاس بدارد.
یکی از مسائلی که در بحث ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها وقتی از آن‌ها سؤال می‌کنیم عملکرد شما در باره این نامه چیست. شروع می‌کنند کار‌های عادی خود را گزارش می‌دهند.
وی گفت: به عنوان کنشگر عرصه خانواده و زنان وقتی که سیاست‌های کلی ابلاغ شد بسیار خوشحال شدم؛ و اینکه رهبری دست روی یکی از مسائل بسیار مهم و نیاز‌های اساسی گذاشته اند و از آن تاریخ به شدت دنبال می‌کردم که نهاد‌ها در باره این سیاست‌ها چکار می‌کنند.
آقای محمد تقی کرمی افزود: متاسفانه همان فعالیت‌های کلی و روند گذشته طی می‌شد این سیاست باید مانند بمب در فضای فرهنگی و سیاسی جامعه صدا می‌کرد و نقطه عطفی برای فعالیت‌های ما می‌شد که وقتی درباره زنان و خانواده حرف می‌زنیم نگاه ما و سمت و سوی ما معطوف به این سند باشد، اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است.
وی افزود: فعالیت‌هایی که اعلام می‌کنند درباره حوزه زنان و خانواده انجام می‌دهند فعالیت‌هایی بوده که پیش از سند هم به آن پرداخته می‌شد و اتفاق ویژه‌ای درباره این سند نیفتاد.
آقای کرمی گفت: حتی تا ۵۰ سال آینده نمی‌توانیم بگوئیم سند سیاست‌های کلی خانواده محقق شده است.
این سند دارای ارزش‌ها و آرمان‌هایی است که بسیاری از آن‌ها زمان بردار هم نیست؛ و برخی از آن‌ها از جنس فرهنگ و گفتمان است و به راحتی می‌توانیم بگوئیم این‌ها اجرایی شده اند یا نشده اند.
وی افزود: وقتی از بحث‌های مربوط به تحکیم خانواده صحبت می‌کنیم منافاتی ندارد قانون یا سندی راجع به زنان یا ... داشته باشیم یا هر سیاستی که بتواند خوب عمل و روی گروه اجتماعی خاص تاکید و تمرکز کند.
او گفت: وقتی از خانواده صحبت می‌کنیم بار خانواده را دوش زنان می‌گذاریم در حالی که زن واقعاً محور خانواده است، اما با غیاب مفهوم و تصویر مرد در خانواده روبه رو هستیم. ماده ۱۲ سیاست کلی خانواده که روح گفتمان ساز سیاست‌های کلی خانواده است به نقش پدری و نقش مردان تاکید می‌کند. یعنی اگر واقعاً خانواده را متشکل از مردان و زنان می‌بینیم نمی‌توانیم از نقش مردان در تحکیم خانواده و تصویری که از خانواده ارائه می‌کنیم غافل شویم به ویژه واژگانی که در انتهای این ماده آمده است مانند توانمندسازی اعضای خانواده یعنی مرد‌ها هم برای ایفای نقش مردانگی و پدری باید توانمند و مسؤلیت پذیر باشند و فرزندان باید مسؤلیت پذیر باشند؛ و هر کس وظیفه دارد رسالت خود را انجام دهد. این سند و دیگر سند‌هایی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کرده اند یا اسناد بالادستی بر عنصر فرهنگ تاکید می‌کند.
وی افزود: سیاست در این سند کمرنگ است، به اقتصاد پرداخته شده است، اما اقتصاد زیرشاخه فرهنگ مطرح می‌شود و این نشان می‌دهد ما قبل از هرچیزی باید به گفتمان خانواده در ایران توجه کنیم و از سند انتظار درستی داشته باشیم. این سند بین قانون اساسی و دیگر قوانین است قرار نیست این سیاست‌ها مستقیماًَ اجرایی شوند بلکه این سیاست‌ها مانند چراغ راهی هستند که دیگر سیاست‌ها باید با آن تنظیم شود.
این سند نقش گفتمان سازی دارد. گفتمان سازی پول نمی‌خواهد و نمی‌توانیم آن را به مسائل تحریم و غیر تحریمی ربط دهیم.
وی گفت: نماد‌های متولی خانواده باور داشته باشند که خانواده مهم است اگر در این سه سال به سمت این گفتمان حرکت کرده بودیم امروز برخی از سیاست‌های ریز‌تر و متاخر‌تر طراحی شده بود اگر نگاه دقیقی به این سیاست‌ها داشته باشیم این سیاست‌ها را در جای خود می‌نشانیم. ابتدا باید فهم درستی از این سند داشته باشیم.
این استاد دانشگاه اظهارداشت: انتظار نداشته باشیم ۵ سال دیگر بگوئیم ۱۶ بند سیاست‌های خانواده اجرا شده است. این سند زمان ندارد و این سیاست‌ها تغییر نمی‌کند.
اقاي کرمی افزود: بحث آسیب‌های اجتماعی بحث مفصلی است و بعید نمی‌دانم چند وقت دیگر سیاست‌های کلی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی را داشته باشیم. یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای دولت از سال ۹۲ تاکنون بحث آسیب‌های اجتماعی بوده که در ۵ محور ابتدا و بعداً در سه محور کلی دغدغه ایشان شد و جلسات مستمری با رؤسای قوا دارند و بحث آسیب‌ها را به جد دنبال می‌کنند.
وي گفت: بحث آسیب‌ها در واقع یک بسته کاملی از بحث‌های فرهنگی و اقتصادی است و حتی با شرایط کنونی و عمومی جامعه ما تا دستکم ۲۰ سال آینده در وضع حدنهایت آسیب‌های اجتماعی قرار خواهیم داشت.
برخی سویه‌ها ممکن است بهبود یابد و برخی سویه‌ها بدتر شود و دلیل آن این است که ما یک جامعه‌ای هستیم که در حال پوست اندازی و ساختارسازی هستیم و فرهنگ‌هایی از گذشته وجود دارد و تنها بازیگر عرصه فرهنگ در جامعه ما فقط نهاد‌های حکومتی نیستند و مسائلی وجود دارد که معلول بازیگران بیرونی است.
مانند فضای مجازی و ماهواره که همزمان با برنامه ریزی ما آن‌ها نیز کار می‌کنند و نمی‌خواهند برنامه‌های ما موفق شود. آنچه که در بحث آسیب‌های اجتماعی به حاکمیت باز می‌گردد زیر ساخت‌های اقتصادی است. بسیاری از معتادان پیشینه بیکاری دارند و بیکاری است که به اعتیاد منتهی می‌شود.

در ادامه مدیر گروه جمعیت خانواده ایتان گفت: در بند اول سیاست‌های کلی خانواده آمده است در همه محور‌های سیاست گذاری کشور، برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین جدیدی که قرار است تصویب شود و واحد سیاستی که باید به رسمیت شناخته شود به عنوان کوچکترین واحد سیاست گذاری، خانواده است.
آقای پدرام کاویانی افزود: اگر می‌خواهیم طرحی را تصویب کنیم باید به خانواده نگاه کنیم وقتی واحد سیاست گذاری را خانواده قرار دادیم آنوقت می‌توانیم ثابت کنیم سخنان عریض و طویلی که درباره اهمیت خانواده مطرح می‌شود برای دستگاه سیاست گذاری واقعاً مهم بوده و به آن توجه داشته است.
اگر همین قوانین سه سال را نگاه کنیم می‌بینیم نه تنها خانواده را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه به شکستن خانواده دامن می‌زند یعنی حاضر نمی‌شود خانواده را به عنوان یک کل تلقی کند. اگر بخواهیم در فضای سیاست گذاری به خانواده توجه کنیم نباید یک قانون یا لایحه بدهیم که حمایت از کودکان و نوجوانان و یک لایحه بدهیم به اسم منع خشونت علیه زنان و خود به خود جامعه ما چه تصوری راجع به پدر خواهد داشت.
وی افزود: می‌خواهد از حقوق کودک دفاع و از خشونت ضد مادر جلوگیری کند، اما آیا سبک خانواده ایران این طور است که پدر به عنوان یک عضو نامطلوب است این ساختار‌ها کم کم اثرات اجتماعی خواهد داشت.
اقای کاویانی گفت: وقتی خانواده را به اجزای آن متکثر کنیم خود به خود داریم تحکیم خانواده را زیر سؤال می‌بریم. سیاست‌های کلی می‌گوید خانواده باید محور باشد، اما حاضر نیستیم این واحد سیاستی را به رسمیت بشناسیم و در عرصه سیاست گذاری نگاه جدیدی به آن داشته باشیم.
او افزود: این فقط در دولت و مجلس نیست بلکه همه دستگاه‌ها باید به این توجه می‌کردند.
در سال ۹۴ پیمایش ملی در کل کشور نسبت به مسائل اساسی که خانواده‌ها با آن رو به ور هستند انجام و میزان رضایت افراد را از شهر محل سکونت، شغل، مسکن، وضع مالی، اوضاع سیاسی و اقتصادی و خانواده جویا شد، اما باوجود همه مشکلات، رضایت ۱۰ تا ۴۰ درصد از این شاخص‌ها وجود دارد ۸۵ درصد ایرانیان از خانواده راضی بودند و این یعنی جامعه را خانواده نگه داشته است. اگر بخواهیم به این جامعه ارتقا و پویایی بدهیم باید خانواده را به رسمیت بشناسیم و دراین راستا قانون گذاری کنیم.
اقای کاویانی گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان که در سال ۸۴ تصویب شد. در تاریخ سیاست گذاری کشور سابقه ندارد که یک قانون را به دلیل اجحاف به قوه قضائیه ارجاع داده باشیم وقتی یک قانون به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود یعنی مجلس شورای اسلامی اعلام خلع ید کرده و گفته است قوه قضائیه از دولت بازخواست کند.
از مجلس می‌خواهم این مسئله را از قوه قضائیه پیگیری کند، زیرا حدود ۶-۷ ماه است که به قوه قضائیه ارجاع شده و وزیر اقتصاد که مسئول اجرای این قانون است به مجلس برود و درباره این قانون توضیح بدهد که مشکل اجرای این قانون چیست و باید تلاش بیشتری برای حل مسئله ازدواج انجام شود.
مدیر گروه جمعیت خانواده ایتان گفت: براساس داده‌های خام مرکز آمار ایران سال ۹۰ به میزان ۷۰ ازدواج در هزار بی همسر در کشور داشتیم، اما این آمار در سال ۹۵ به ۵۷ مورد ازدواج در هزار بی همسر کاهش داشته است.
سال ۸۷ که به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت ۱۳۵ طلاق داشتیم اکنون به ۲۱۳ هزار طلاق افزایش یافته است اگر طلاق زیاد می‌شود و فرزند آوری کاهش می‌یابد باید روی همان مسئله تمرکز و با تلاش و مشاوره آن را حل کنیم.
اقای کاویانی افزود: خانواده را در معرض شرمنده شدن گذاشته ایم و سبکی از زندگی را برای خانواده‌ها نمایش می‌دهیم که خانواده ایرانی آن مشکل را ندارد.
به عنوان نمونه چند درصد مردم تهران درخانه‌های حیاط دار هستند که همه فیلم‌ها و سریال‌های ما در خانه‌های ویلایی چند هزار متری است.
خانواده ایرانی به این دسترسی ندارد، اما ایده آلی که به آن نشان می‌دهیم با واقعیات متفاوت است.
وی گفت:جوانان برای ازدواج با ایده آل‌های خود بسیار فاصله دارند، زیرا ایده آل‌های ذهنی را ما برای او ساخته ایم؛ بنابراین جوان سرخورده می‌شود و به سمت ازدواج نمی‌رود از ۲۴ میلیون خانواری که در کشور داریم باید کلیت آن را در نظر بگیریم و نباید همه سیاست‌ها را روی گوشه‌ای از خانواده متمرکز کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفت: یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب که برخواسته از نیاز جدی جامعه است اصل مترقی خانواده است ما از نظر اسلامی و ایرانی بودنمان اساس خانواده برای ما قابل احترام است.
اقای احد آزادیخواه افزود: خانواده آبستن یکسری اصول، واژه‌های مقدس و اقدامات موثر به جامعه است که باید تلاش کنیم به عنوان جامعه مدعی منتظر ظهور آن اصول رعایت شود سمت و سوی خانواده به سمت صعود باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: اکنون شرایطی که داریم خانواده ما با تضادی رو به روست نسبت به سبک زندگی اسلامی و ایرانی. در رفتار‌های خانواده الگو‌هایی می‌بینیم که مبتنی با اصول اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی نیست.
وی گفت: در دیرینه ایرانی بودنمان پوشش کاملا مشخص است، هم برای مردان و هم برای زنان و در اسلام نیز مشخص است، اما با واردات فرهنگی در حوزه خانواده هر دو در حال استحاله و از بین رفتن است.
اقای آزادیخواه افزود: این تضاد اعضا را دچار سردرگمی کرده است ما وقتی مبنا داشتیم و بر آن اساس حرکت کردیم می‌توانیم به آن ترقی فکر کنیم وقتی مبنا داشتیم و از آن استفاده نکردیم یا نداشتیم سردرگمی اتفاق می‌افتد. یکی از راه‌های نجات و ترقی خانواده این است که به آن دیرینه بیشتر رسیدگی کنیم.
وی گفت: نهاد‌های آموزشی، تربیتی، سازمان‌های مرتبط و وزارتخانه‌ها باید جریان سازی کنند که مردم علاقمند باشند و به آن دیرینه روی آورند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: اگر این اتفاق بیفتد هم در حوزه اسلامی و هم حوزه ایرانی مان ثروتی داریم که می‌توانیم از آن ثروت برای نجات خانواده استفاده کنیم.
اقای آزادیخواه افزود: سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی اساسی‌ترین نیاز‌ها را در خود گنجانده است که باید استفاده شود.
وی افزود: ما حدود یکسال پس از ابلاغ این سیاست‌ها طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم این طرح در مجلس قبل به جریان افتاده بود، اما ناتمام ماند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: کار در این مجلس در ششم خرداد ۹۶ شروع و این طرح و کار قانون گذاری ان انجام شد این طرح ۴۴ ماده دارد. این طرح نیازمندی‌هایی که یک خانواده اکنون با آن روبروست در خود جای داده است.
اقای آزادیخواه گفت: موضوع سن ازدواج، آموزش و مهارت آموزی برای زوجین، واحد‌های درسی در دانشگاه ها، تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل در این طرح دیده شده، اما هنوز به قانون تبدیل نشده و بعید است به این مجلس برسد، چون طرح عادی است و فوریت ندارد.
وی افزود: یکسال بعد از سیاست‌های ابلاغی این طرح آغاز شد و اکنون دو سال است که در دستور مجلس قرار دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: تسهیلات لازم برای احداث خوابگاه‌های دانشجویی، اعطای وام ودیعه مسکن برای زوج ها، اولویت استخدام برای متاهلین، اولویت جذب هیئت علمی برای متاهلین و کمک هزینه مسکن متاهلین برای سرباز‌ها نیز در این طرح در نظر گرفته شده است.
اقای آزادیخواه افزود: ما نمایندگان مجلس وظیفه قانون گذاری داریم قانون گذاری هم مراحل دارد و در اولویت قرار گرفتن این طرح به تشخیص همه نمایندگان است.
وی گفت: افرادی که در مجلس هستند به حق صاحب ادعا هستند، اما مهم این است که طرح بالاخره به سرانجام خواهد رسید، یک مرحله این طرح یعنی ۴۴ ماده در کمیسیون بازنگری شد و دستگاه‌های مختلف نظر‌های خود را اعلام کردند و اکنون در معاونت قوانین مجلس در حال رفع ایراد است تا بازگردد و در نوبت قرار گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: به نظر من کار زیادی ندارد و ممکن است در اوایل مجلس آینده در نوبت قرار گیرد.
اقای آزادیخواه درباره قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: این قانون در سال ۸۴ نهایی و تبدیل به قانون شد، اما از سال ۸۴ تا سال گذشته اجرا نشده بود.
وی افزود: این قوانین اگر اجرا شوند همه مطالبات خانواده‌ها را در بر می‌گیرند قانون تسهیل ازدواج جوانان موضوع‌های بسیار مهمی برای تسهیل ازدواج جوانان دارد که تمام وزارتخانه‌ها را درگیر کرده است، اما متاسفانه حدود ۱۴ سال این قانون معطل ماند و سال گذشته مجلس این قانون را اعمال ماده ۲۳۶ کرد که اخیراً ۲۳۴ شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی می‌گوید که قانون لازم الاجرا اگر به وسیله دولت معطل بماند با رای مجلس به قوه قضاییه ارائه می‌شود و قوه قضاییه نیز ملزم است خارج از نوبت این را رسیدگی و مقصر را شناسایی کند این کار بزرگی بود که مجلس انجام داد.
اقای آزادیخواه افزود: پرونده در دست بررسی است و منتظریم قوه قضاییه نظر نهایی خود را اعلام کند.
وی درباره بند ۹ سیاست‌های ابلاغی و ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده گفت: این مواد ۱۶ گانه در هم تنیدگی اجتماعی دارد یعنی در کنار بند ۹ بند ۱۲ همین سیاست‌ها اشاره به کرامت زن و نقش مادری، خانه داری زنان، نقش پدری و اقتصادی مردان دارد.
یکی از اقدامات سال گذشته مجلس مبنی بر برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و مشاغل خانگی، دقیقا برابر همین سیاست‌ها بود و بخش قابل توجهی از آن بکارگیری شد و مجلس نظارت کرد و بسیاری از مشاغل خانگی که اکنون انجام می‌شود اثر همین اقدام است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: امروز در بحث توانمندی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهاد‌های دیگر از این رقم برداشت می‌کنند.
اقای آزادیخواه گفت: اگر خانمی سرپرست خانواده باشد و بخواهد شاغل شود البته در مشاغل خانگی این نهاد‌ها تسهیلات لازم را ارائه می‌دهند و نظارت و آموزش دارند.
وی افزود: شرایط اقتصادی کشور طوری است که ممکن است به برخی مطالبات پاسخ داده نشده باشد، اما امیدواریم به زودی از این شرایط خارج شویم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نظام مشاوره‌ای کشور درباره خانواده به هیچ وجه بر اساس سیاست‌های کلی خانواده شکل نگرفته است عنوان بحث ما سیاست هاست و سیاست یعنی یک خط مشی کلی که ظرفیت یکسری عملیات‌های اجرایی دارد.
اقای آزادیخواه افزود: این سیاست ممکن است سال‌های سال برای آن زمان گذاشته شود به ویژه سیاست‌هایی که رنگ و بوی فرهنگی دارد تغییر در فرهنگ زمان بر و بسیار تدریجی و آرام است.
وی گفت: اگر بخواهیم پس از سه سال سیاستی را قضاوت کنیم قضاوت باید بر اساس همان سه سال باشد البته نسبت به این سه سال کار نکرده بسیار زیاد داریم.
اقای آزادیخواه گفت: در مجلس کاری انجام دادیم که نهاد‌های متولی مشاوره تجمیع شوند اکنون شرایط مشاوره با رویکرد ایرانی اسلامی بسیار بهتر از ۲۰ سال گذشته است یک ازدواج با ۴ ساعت مشاوره پیش از آن به هیچ جایی نخواهد رسید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: باید به سمتی برویم که مشاوره‌ها افزایش یابد در حوزه مشاوره کار نکرده زیاد داریم، و نظام خانواده ما امروز با آسیب‌ها و بزه‌هایی روبه روست که نیاز به مشاوره جدی دارد.
اقای آزادیخواه افزود: امروز مسئله اعتیاد و طلاق برای خانواده‌ها مسئله جدی است اکنون در بحث فرزند آوری در حد جایگزین هستیم در حالی که ۲۰ سال پیش اینطور نبود.

دیگر مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در سیاست‌های کلی خانواده که ۱۶ ماده دارد به همه نکات و جزئیات بر اساس مصالح و سلامت خانواده اشاره کامل شده است.
خانم مریم صف آرا افزود: متاسفانه وقتی از دور و نزدیک به شرایط جامعه نگاه می‌کنیم و خانواده را به عنوان نهادی در جامعه می‌بینیم هیچکدام از سیاست گذاری‌ها بر اساس این ابلاغیه نیست و وضع قوانین بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیش نمی‌رود و برای خانواده هنوز الگو معرفی نشده است در حالی که این موضوع سیاست گذاری بسیار دقیق می‌خواهد، اما هنوز حتی قدم‌های ابتدایی را برنداشته ایم.
این استاد دانشگاه گفت: حتی در برخی حرکت‌ها خلاف سیاست‌های کلی رفتار می‌شود مانند لایحه خشونت علیه زنان که بند بند آن برخلاف منزلت و مصلحت خانواده است.