بررسی طرح دریافت سود مرکب در جلسه یکشنبه مجلس

وی افزود: علت آن است که ما مبانی نظری بانکداری بدون ربا را مبنای قاعده گذاری خود قرار ندادیم، برای مثال در سال ۹۰ و ۹۱ دستورالعمل آیین نامه مشارکت مدنی در شورای فقهی مطرح شد نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی دستورالعملی برای مدیریت عقد مشارکت مدنی تنظیم شده، اما تنها چیزی که از این دستورالعمل در نمی آمد مشارکت بود و معنای آن این است که در روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا ناموفق عمل کردیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سال ۱۳۹۴ در مجمع عمومی بانک مرکزی رییس جمهور ایده این را مطرح کردند که حداقل یک بانک داشته باشیم که بانکی بدون ربا باشد، بنابراین بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختار‌ها و روش‌های اجرایی این بانک به گونه ای بازتعریف و بازنگری شود که سمبل بانکی بدون ربا باشد و شورای راهبری در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، مبنای کار این بود که بتوان به این بانک گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در عقد مشارکت بعد از پایان باید سهم الشرکه و سود تعیین شود که فرد به صراحت دارد عامل باید میزان سود یا زیان را مشخص کند، اما به دلایل مختلف بانک نمی تواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع را به عهده بگیرد، اما با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد در نظام بانکی عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را در بر نمی گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد تعیین می کند و به دلیل اینکه از ابتدا سود را تعیین می کند، سود قطعی می شود.
بحرینی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی گیرد و نتیجه آن می شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است.

وی در مورد دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها نیز گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: یکی از علل اینکه ترازنامه بعضی بانک‌ها وضعیت شکننده پیدا کرده، بی توجهی به موضوع دریافت سود از اصل بدهی است که موجب شده تسهیلات گیرنده بدهکار شده و سمت راست ترازنامه از این بدهی‌ها تشکیل شود که با توجه به اوضاع اقتصادی، تسهیلات گیرندگان به دلیل افزایش نرخ رشد بدهی از بازپرداخت وام ناتوان شدند و این دارایی‌ها در ترازنامه محقق نشود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که چرا بانک‌ها در سال‌های گذشته بر سر نرخ سود علی الحساب رقابت کردند و آن را سود قطعی در نظر گرفتند؟ افزود: جواب این است که اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود داشت و اگر بانک مرکزی از اقتدار کافی برخوردار باشد به محض اینکه بانک‌ها از حدود تخطی کردند، قوانین گریز را اجرا و با این تخلفات مقابله می کردند.
وی با بیان اینکه در قانون جدید خلا‌های قانونی برطرف می شود و بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری صورت خواهد گرفت، افزود: قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاسیس بانک توسعه و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس آماده شده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شود و دولت لایحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند.

وی افزود: قرار شد با همکاری دولت و مجلس قوانین آماده شود که در این زمینه بسته خوبی با همکاری مجلس وزارت اقتصاد بانک مرکزی و دولت آماده شده است.