سومین جلسه شورای قضایی دادگستری استان تهران
همه ظرفیتها برای تحقق سند تحول بکار گرفته شود
رئیس کل دادگستری استان تهران وظایفی برای بخشهای مختلف دادگستریها تعیین شده که لازم است با بکارگیری ظرفیتهای قانونی در جهت تحقق عینی سند گام برداریم
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط دادگستری کل استان تهران، سومین جلسه شورای قضایی و نشست استانی اقتصاد مقاومتی و شورای اطلاع رسانی دادگستری استان تهران در سالجاری با حضور اعضا و به ریاست محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در سالن کنفرانس حوزۀ ریاست کل واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
رئیس شورای قضایی استان تهران در این نشست گفت: از موارد مهم سند تحول، میتوان به ظرفیت ساماندهی امور مراجعان و تکریم آنها، رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها با رعایت قانون و در کمال قاطعیت، رفع اطالۀ دادرسی و نیز کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد که اجرای آنها مستلزم همفکری و همکاری میان اعضای شورای قضایی است.
حشمتی افزود: امروز نیاز مبرم به یک حرکت جهادی داریم و انجام وظایف قانونی در ساعات اداری به تنهایی کفایت نمیکند و میطلبد با وسیعتر کردن زمان خدمت و با تدابیر لازم و کارشناسی شده معضلات دستگاه عدلیه یکی پس از دیگری مرتفع شود. مردم، زمانی طعم شیرین عدالت را میچشند که پرونده هایشان در زمان معقول و منطقی رسیدگی و منجر به حکم عادلانه شود و سپس به مرحلۀ اجرا درآید؛ لذا ضروری است معاونان قضایی و مدیران کل سازمانهای تابعه قوه قضائیه با اعمال مراقبتها و نظارتهای لازم به وظایف محوله به نحو احسن عمل کنند تا مردم با مشاهده خروجی مناسب در پروندهها بویژه در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی که مراحل قانونی خود را وفق مقررات و به سرعت طی کرده است، به اجرای عدالت علوی در جامعه مطمئن شوند.
در این نشست با قدردانی از زحمات صادق پور و محبی به ترتیب حسینی مؤخر به عنوان مدیرکل جدید بازرسی استان تهران و حیات الغیب به عنوان مدیرکل زندانهای استان تهران و همچنین جعفری نسب به عنوان مدیرکل تعزیرات شهرستانهای استان تهران به جمع حاضر معرفی شدند.
دیدار مردمی مسئولین قضایی دادگستری تهران
در دیدار مردمی مسئولین قضایی دادگستری استان تهران به مشکلات حقوقی ۸۰ نفر از مراجعین رسیدگی شد
نشست مشترک مسئولین قضایی استان تهران در قالب دیدار مردمی در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این دیدار به مشکلات حقوقی ۸۰ نفر از شهروندان محترم در زمینههای مختلف قضایی از جمله تسریع در رسیدگی، تسریع در اجرای احکام، اعطاء مرخصی به زندانیان و... در محدوده مقررات قانونی رسیدگی شد.