کمتر از نصف حق التحریر دریافتی سهم سردفتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران؛ محمد عظیمیان افزود: براساس ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد باید هر چهار سال یکبار تغییر کند و از آن جا که آخرین تغییر مربوط به مرداد ۱۳۹۴ بوده، باید در ۱۵ مرداد سال جاری تعرفه جدید اعلام می‌شد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی با تاکید بر وظیفه اجتماعی از جانب حاکمیت ادامه داد: مگر دفاتر اسناد رسمی جزء همین جامعه نیستند؟ آیا دفاتر اسناد رسمی اقلام خوراکی خود را از این بازار تهیه نمی کنند؟ و یا تورم افزایش نداشته که بعد از گذشت ۴ سال تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده است، باید در این رابطه تجدید نظر شود.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه برخی مدعی هستند افزایش نرخ تعرفه‌ها در سال ۹۴ به قدری زیاد بوده که شاید همگام با نرخ تورم حال حاضر در جامعه است، گفت:با احترام به نظر مردم که دفاتر اسناد رسمی هم جزئی از این مردم هستند، این نظر را قبول ندارم.
وی به ارقام دریافتی تحت عنوان حق التحریر تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمی اشاره کردو اظهار داشت: از رقمی که دفتر اسناد رسمی دریافت می‌کند ۱۵ درصد متعلق به دفتریار است، ۱۵ درصد پاداش کارکنان دفتر است، ۱۰ درصد متعلق به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتر یاران و ۱۰ درصد مالیات شغلی سردفتران است بنابراین از رقمی که به عنوان حق التحریر دریافت می‌شود تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد سهم سردفتر خواهد بود.
عظیمیان در پاسخ به اینکه برخی معتقدند در صورت افزایش تعرفه‌ها در دفاتر اسناد، رقابت منفی برای کسب مشتری بین سردفتران شکل می‌گیرد و این امر به ضرر دفاتری است که درآمد پایینی دارند، گفت: این مسئله قابل قبول نیست. هرجا در هر نظام و سیستمی که تعرفه واقعی باشد تخلف کمتر می‌شود. هر نظامی که تعرفه را غیر واقعی مصوب کند قطعاً باید انتظار وقوع تخلفات بیشتری را داشته باشد. برعکس همکارانی که این استدلال را مطرح می‌کنند عرض میکنم اگر چنانچه تعرفه واقعی باشد با نظارت‌های سازمان ثبت، قوه قضاییه و کانون سردفتران و با توجه به پرداخت هزینه‌ها با دستگاه کارت خوان، امکان رقابت ناسالم فراهم نمی‌شود.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مصوبه سال ۱۳۵۶ هیئت وزیران اشاره کرد و افزود: این مصوبه که به مصوبه تقسیم اسناد معروف است مربوط به تقسیم اسناد بانک‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، عمومی و شهرداری هاست. اگر چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه ورود کنند و علاوه بر بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و سایر ارگان‌های دولتی را ملزم به مشارکت در پروسه تقسیم اسناد کنند و اسناد را از طریق کمیسیون تقسیم اسناد توزیع کنند، رقابت ناسالمی که مورد اشاره برخی افراد است، وجود خارجی پیدا نخواهد کرد.