پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب:
نظام تخصیص آب کشور نیازمند بازنگری است
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب: نظام تخصیص آب فعلی کشور نیازمند بازنگری منطبق با نیاز‌های جدید است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ، در نشست تخصیص آب از منظر حکمرانی که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، گفت: نظام تخصیص آب فعلی کشور نیازمند بازنگری منطبق با نیاز‌های جدید است.خانم صدیقه ترابی افزود: نخستین نظام تخصیص آب ایران در سال ۸۷ تدوین شده که اکنون نیازمند بازنگری و تدوین بر اساس نیاز‌های جدید است.
وی تخصیص آب را یک فرآیند سهمیه بندی برشمرد که محدودیت‌های روز افزون منابع آب ضرورت تدوین نظام‌های مناسب را دو چندان می‌سازد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نخستین شیوه نامه سهمیه بندی آب را طومار شیخ بهایی مربوط به قرن ۱۶ میلادی دانست که در آن تقسیم آب زاینده رود در نظر گرفته شده است.
ترابی از تقسیم نامه امیر کبیر برای رودخانه کرج به عنوان نمونه دوم نظام تخصیص در ایران نام برد و گفت: تدوین نظام تخصیص آب رسمی ایران از سال ۱۳۷۸ کلید خورد و در نهایت درسال ۱۳۸۷ تدوین آن پایان یافت.
وی روند تخصیص آب را منحصر به کشورمان ندانست و گفت: تخصیص آب در اکثر نقاط جهان به واسطه چالش‌هایی که بر سرمنابع آبی به وجود آمده رواج دارد.
ترابی افزود: به نسبتی که کمیابی آب در جهان افزایش یافته است برنامه‌ها و توافق‌های تخصیص آب اهمیت فزاینده‌ای در حل تعارض‌های بین المللی، ملی و محلی بر سر دسترسی به آب پیدا کرده است
وي گفت : درحالیکه هدف‌ها و رویکرد‌ها با گذشت زمان تکامل یافته اند با این حال اساس تخصیص منابع آب به همان شکل فرایند تعیین اینکه چه مقدار آب برای استفاده انسان در دسترس قرار دارد و این آب چگونه باید میان مناطق و بهره برداران رقیب تقسیم شود.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو افزود : اما ظهور چالش‌های رشد برداشت از منابع، تخصیص بیش ازحد آب حوضه و نبود مکان‌های مناسب برای ساخت سازه‌های آبی، رشد و تغییر شرایط اقتصادی و به دنبال آن تنوع و گسترده‌تر بهره برداران با تقاضا‌های مختلف آب، تنزل زيست بوم های آب شیرین و از بین رفتن کارکرد‌های سامانه رودخانه تا انتهای قرن بیستم منجر به تحول مهم در برنامه ریزی و تخصیص آب در حوضه شده است.
ترابی افزود : در برنامه ریزی مدرن تخصیص آب روند تحلیل‌ها با فاصله گرفتن از تاکید سنتی برساخت سازه‌های جدید برای تامین تقاضای فزاینده، ترکیب شده است و تدابیر مدیریت تقاضا را در دستور کار قرار می‌دهد و نیز رویکرد‌های نوین مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: بر این اساس و با توجه به گذشت نزدیک به دو دهه از عملیاتی شدن فرایند تخصیص آب در مدیریت بخش آب کشور و نیز گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ نظامنامه تخصیص آب و از طرف دیگر به جهت افزایش روز افزون تقاضا برای منابع آبی محدود نیاز به ارتقاء و بهبود این فرایند براساس تجارت حاصل از این دو دهه و نیز برمبنای تجارب جهانی اصلاح نظام تخصیص آب کشورمان بیش از پیش احساس می‌شود.
ترابی همچنین از رویکرد جدید تخصیص آب در سطح حوضه آبریز خبرداد و خاطرنشان ساخت : این رویکرد نوین توازن بهتر میان حق برداشت آب و حفاظت از محیط زیست، ارزیابی‌های موشکافانه و مبتنی بر خطر پذيري جریان محیط زیستی، درک بهتر ارزش آب و تقاضا‌های استفاده کنندگان آب و انعطاف پذیری بیشتر در شیوه تخصیص آب را مدنظر قرار می‌دهد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو افزود : اما ظهور چالش‌های رشد برداشت از منابع، تخصیص بیش ازحد آب حوضه و نبود مکان‌های مناسب برای ساخت سازه‌های آبی، رشد و تغییر شرایط اقتصادی و به دنبال آن تنوع و گسترده‌تر بهره برداران با تقاضا‌های مختلف آب، تنزل زيست بوم های آب شیرین و از بین رفتن کارکرد‌های سامانه رودخانه تا انتهای قرن بیستم منجر به تحول مهم در برنامه ریزی و تخصیص آب در حوضه شده است.
ترابی افزود : در برنامه ریزی مدرن تخصیص آب روند تحلیل‌ها با فاصله گرفتن از تاکید سنتی برساخت سازه‌های جدید برای تامین تقاضای فزاینده، ترکیب شده است و تدابیر مدیریت تقاضا را در دستور کار قرار می‌دهد و نیز رویکرد‌های نوین مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: بر این اساس و با توجه به گذشت نزدیک به دو دهه از عملیاتی شدن فرایند تخصیص آب در مدیریت بخش آب کشور و نیز گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ نظامنامه تخصیص آب و از طرف دیگر به جهت افزایش روز افزون تقاضا برای منابع آبی محدود نیاز به ارتقاء و بهبود این فرایند براساس تجارت حاصل از این دو دهه و نیز برمبنای تجارب جهانی اصلاح نظام تخصیص آب کشورمان بیش از پیش احساس می‌شود.
ترابی همچنین از رویکرد جدید تخصیص آب در سطح حوضه آبریز خبرداد و خاطرنشان ساخت : این رویکرد نوین توازن بهتر میان حق برداشت آب و حفاظت از محیط زیست، ارزیابی‌های موشکافانه و مبتنی بر خطر پذيري جریان محیط زیستی، درک بهتر ارزش آب و تقاضا‌های استفاده کنندگان آب و انعطاف پذیری بیشتر در شیوه تخصیص آب را مدنظر قرار می‌دهد.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب
عدالت آبی و پایداری محیط زیست؛ هدف مدیریت یکپارچه منابع آب
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، لحاظ کردن عدالت آبی در کنار کارآمدی اقتصادی و پایداری محیط زیستی را یکی از اهداف مدیریت یکپارچه منابع آب عنوان کرد.
آقای "محمد فاضلی" در نشست تخصصی "آب از منظر حکمرانی" با اشاره به اینکه تقریباً در تمامی حوضه‌های آبی کشور موضوع مناقشات آبی وجود دارد، گفت: بایستی عدالت آبی در کنار کارآمدی اقتصادی و پایداری محیط زیستی لحاظ شود که این یکی از اهداف مدیریت یکپارچه منابع آبی است.
وی افزود: تضمین دسترسی برابر به آب و منافع ناشی از مصرف آب بین زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، بین گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی مختلف بین کشور‌ها متضمن حق دسترسی، کنترل و کارآمدی است.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ابعاد اجتماعی مناقشات آبی گفت: تقسیم منابع و منافع، شکل دادن به روابط برد- برد در تخصیص آب ، تضمین پایدار و تضمین بهره وری پیشرو و فزاینده، از محور‌های مناقشات آبی به شمار می‌آید.
فاضلی همچنین به هویت اجتماعی به عنوان مسئله بعدی مناقشات آبی اشاره کرد و گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم هویت مناطق مختلف کشور همه تبدیل به هویت‌هایی شده اند که در محور آب ، مناقشات را به بار می‌آورند.
وی به ارزش‌هایی که در خصوص تخصیص آب از منظر اجتماعی باید در نظر گرفته شود اشاره کرد و افزود: در این بخش باید عدالت اقتصادی، عدالت محیط زیستی و عدالت اجتماعی با همه مشخصات و عدالت بین نسلی در نظر گرفته شوند؛ چرا که در زمینه مناقشات آب علاوه بر مناقشه با حاضران، یک مناقشه هم با نسل‌های آینده است.
فاضلی در خصوص مسئله بهره وری تخصیص آب گفت: موضوع مهمی که در مرکز علوم اجتماعی وزارت نیرو دنبال می‌کنیم تخصیص و تغییر اجتماعی است، به این معنا که تخصیص‌ها تغییر اجتماعی تولید می‌کنند و وقتی آب را از یک منطقه به منطقه دیگر می‌دهیم ظرفیت‌های جمعیتی و نیروی کار تغییر می‌یابد.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، مفهوم عدالت توزیعی را در انتظار مردم از میزان عادلانه بودن تخصیص، شفافیت و سلامت رویه آن دانست و افزود: در بخش تخصیص آب باید از منظر اجتماعی ساز و کار‌های گفتگو درباره خطر پذيري ها و تفاهم بر سر تقسیم آنها در جریان تخصیص و تحلیل خطر پذير شده تا به خلق اعتماد منجر شود.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، لحاظ کردن عدالت آبی در کنار کارآمدی اقتصادی و پایداری محیط زیستی را یکی از اهداف مدیریت یکپارچه منابع آب عنوان کرد.
آقای "محمد فاضلی" در نشست تخصصی "آب از منظر حکمرانی" با اشاره به اینکه تقریباً در تمامی حوضه‌های آبی کشور موضوع مناقشات آبی وجود دارد، گفت: بایستی عدالت آبی در کنار کارآمدی اقتصادی و پایداری محیط زیستی لحاظ شود که این یکی از اهداف مدیریت یکپارچه منابع آبی است.
وی افزود: تضمین دسترسی برابر به آب و منافع ناشی از مصرف آب بین زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، بین گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی مختلف بین کشور‌ها متضمن حق دسترسی، کنترل و کارآمدی است.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ابعاد اجتماعی مناقشات آبی گفت: تقسیم منابع و منافع، شکل دادن به روابط برد- برد در تخصیص آب ، تضمین پایدار و تضمین بهره وری پیشرو و فزاینده، از محور‌های مناقشات آبی به شمار می‌آید.
فاضلی همچنین به هویت اجتماعی به عنوان مسئله بعدی مناقشات آبی اشاره کرد و گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم هویت مناطق مختلف کشور همه تبدیل به هویت‌هایی شده اند که در محور آب ، مناقشات را به بار می‌آورند.
وی به ارزش‌هایی که در خصوص تخصیص آب از منظر اجتماعی باید در نظر گرفته شود اشاره کرد و افزود: در این بخش باید عدالت اقتصادی، عدالت محیط زیستی و عدالت اجتماعی با همه مشخصات و عدالت بین نسلی در نظر گرفته شوند؛ چرا که در زمینه مناقشات آب علاوه بر مناقشه با حاضران، یک مناقشه هم با نسل‌های آینده است.
فاضلی در خصوص مسئله بهره وری تخصیص آب گفت: موضوع مهمی که در مرکز علوم اجتماعی وزارت نیرو دنبال می‌کنیم تخصیص و تغییر اجتماعی است، به این معنا که تخصیص‌ها تغییر اجتماعی تولید می‌کنند و وقتی آب را از یک منطقه به منطقه دیگر می‌دهیم ظرفیت‌های جمعیتی و نیروی کار تغییر می‌یابد.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، مفهوم عدالت توزیعی را در انتظار مردم از میزان عادلانه بودن تخصیص، شفافیت و سلامت رویه آن دانست و افزود: در بخش تخصیص آب باید از منظر اجتماعی ساز و کار‌های گفتگو درباره خطر پذيري ها و تفاهم بر سر تقسیم آنها در جریان تخصیص و تحلیل خطر پذير شده تا به خلق اعتماد منجر شود.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اینکه مقوله آب در جهان از یک مسئله فنی و در حیطه کاری تخصیص‌های سنتی، به عرص‌های جدید تبدیل شده که در آن مناقشات آبی مطرح است، گفت: حل کردن مناقشات در تقسیم منابع آبی بین آب بران مبحثی اجتماعی است، بنابراین نشست‌هایی با عنوان «آب و انرژی» که این مرکز تعریف کرده تا مباحث اجتماعی آب در جامعه گسترش یافته، مشارکت بیشتری جذب و ابعاد مسئله آب و انرژی به نمایش گذاشته شود.
در این نشست یک روزه که هم اکنون در حال برگزاری است، متخصصان حوزه آب از منظر اجتماعی مباحثی از جمله تاریخچه نظام تخصیص آب، حل مناقشات و جنبه‌های اجتماعی، آسیب شناسی نظرات و نظامنامه تخصیص آب را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند داد.
در این نشست یک روزه که هم اکنون در حال برگزاری است، متخصصان حوزه آب از منظر اجتماعی مباحثی از جمله تاریخچه نظام تخصیص آب، حل مناقشات و جنبه‌های اجتماعی، آسیب شناسی نظرات و نظامنامه تخصیص آب را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند داد.
نظر شما