پخش زنده
امروز: -
بدون تردید، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بایستی با اهدافی چون عدالت، باز توزیع درآمد و ثروت در جامعه و جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار برخی دارایی ها اعمال شود.
پژوهش خبری صدا وسیما: در بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه ای مالیات وضع می شود که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) که عمدتاً به صورت مخفف CGT استفاده و به عنوان یکی از اجزای نظام مالیاتی شناخته میشود. هر چند از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می گذرد، اما سرعت گسترش خیرهکننده این مالیات در ۵۰ سال اخیر نشان دهنده اهمیت و اثرگذاری بالای آن در اقتصاد یک کشور است. بر اساس آمارهای موجود تا سال ۲۰۰۱ تنها ۱۱۴ کشور از عایدی سرمایه مالیات دریافت میکردند، اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷ به 171 کشور افزایش یافته است.
تنوع در نوع و ماهیت سرمایه و وجود دامنه وسیع از سهم سرمایه در این بازار و همچنین عدم پیش بینی میزان درآمد کسب شده باعث شده تا کسب درآمد از عواید سرمایه ای، هدف اصلی کشورها از معرفی و اجرای این مالیات نباشد. سهم ناچیز این پایه مالیاتی از کل مالیات بر درآمد در بسیاری از کشورها (در حدود کمتر از ۴ درصد)، نشاندهنده این است که نوسانات شدید درآمدی این نوع مالیات، اتکا به آن را به عنوان منبع درآمدی تضعیف می کند. اگرچه نباید از اثرات درآمدی این مالیات بهویژه در ایران و کشورهایی که تورم بالایی را تجربه می کنند، غافل شد، لیکن اثرات درآمدی این مالیات در کشور به نحوه برخورد با عایدات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه، تعیین نرخ پایه سرمایه و تعدیل با میزان تورم، نحوه برخورد با سرمایه های در حال استفاده شخصی و غیره وابسته است. از دلایل غیردرآمدی وضع این مالیات می توان به افزایش یکپارچگی در فرآیند شفافیت مالی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی با گسترش چتر مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و مهمتر از همه به کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار برخی داراییها (از جمله مسکن، ارز و خودرو) اشاره کرد.
نکته حائز اهمیت این است که کشور طی سالهای اخیر از ظرفیت این نوع مالیات استفاده نکرده که این موضوع همراه با نرخ تورم بالا و افزایش در حجم نقدینگی و نبود فضای کسب و کار مناسب، کشور را به فضای آرامی برای فعالیت های سوداگری مبدل کرده است. با عنایت به تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند از علل عمده آشفتگی بازار برخی دارایی ها نظیر بازار مسکن، سکه، ارز و خودرو فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بوده و سبب شده تا سفته بازان علاوه بر کسب درآمدهای سرشار به افزایش هرچه بیشتر قیمت دامن بزنند.
در همین راستا، گروه اقتصاد مدیریت پژوهش های خبری در ادامه سلسله نشست های کارشناسی ؛ نشستی با حضور آقای دکتر آیت زایر؛ کارشناس امور مالیاتی به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، پرداخته است.
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.
پژوهش خبری// علی قنبری شیرسوار