حذف محصولات مغایر با شئونات ایرانی اسلامی در بازار
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی: عرضه محصولات مغایر با شئونات ایرانی - اسلامی در واحدهای صنفی به ویژه مراکز برند حذف میشود.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: وضعیت فعلی در حوزه
عفاف و حجاب مورد قبول آحاد مردم نیست و مطالبات متعدد مردم، برخورد دستگاه قضایی با ناهنجاری های فرهنگی است.
غلامعلی صادقی افزود: وقتی البسه و پوشاک مخالف با ارزش ها و اعتقادات جامعه در منظر و سیمای مستقیم نباشند، ایجاد انگیزه برای خرید این نوع کالاها کاهش می یابد.
صادقی افزود: بسیاری از خانواده ها معتقدند یکی از عوامل ایجاد بدحجابی در جامعه فروش البسه نامتعارف و مغایر با ارزش های ایرانی - اسلامی است.
وی گفت: با توجه به وجود بارگاه منور و ملکوتی حضرت امام رضا(ع) در مشهد و حضور میلیون ها زائر و عاشق اهل بیت(ع) از داخل و خارج کشور، انتظار می رود دستگاه های متولی امر عفاف و حجاب در استان به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
صادقی اظهار داشت:به رغم کمبود نیرو در دستگاه قضایی و حجم بسیار پرونده ها در وهله اول انتظار مردم از دستگاه قضایی، رسیدگی سریع به شکایات و تظلمات است با این وجود دستگاه قضایی در دفاع از حفظ حقوق عامه و در اجرای خواست مردم، با سرعت و بدون هیچگونه اغماض بر اساس قانون با متخلفان و هنجارشکنان برخورد می کند.
وی ادامه داد: در این زمینه مقرر شد پس از تعیین مصادیق ناهنجاری های فرهنگی در حوزه البسه و پوشاک توسط دستگاه های مربوطه و ابلاغ آن به اتحادیه ها، در مرحله اول نسبت به ارائه نکردن این نوع کالاها و البسه در ویترین واحدهای صنفی با همکاری دستگاه های مسئول و اتحادیه های مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد.
صادقی افزود: در این مرحله تذکرات و نظارتهای لازم مبنی بر عدم عرضه اینگونه البسه در ویترین واحدهای صنفی مورد تاکید است.
وی اظهار امیدواری کرد با همکاری و عزم جدی دستگاه های متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، در موازات اجرای این طرح و پیگیری ها و رصدهای اطلاعاتی و انتظامی، اقدام لازم به منظور جلوگیری از تولید چنین لباس هایی در کارگاه های مشهد و هدایت آنان به تولید لباس های در شان خانواده های ایرانی صورت گیرد.
دادستان مشهد افزود: دستگاه قضایی نسبت به پیشگیری و برخورد با مظاهر علنی فساد ورود جدی خواهد داشت و کمیته پیشگیری و مقابله با مظاهر علنی فساد در حال تعیین مصادیق مظاهر علنی فساد است که پس از آن اقدامات لازم انتظامی و قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی گفت: در موضوع عفاف و حجاب آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد نگاه فرهنگی است و برخوردهای انتظامی و قضایی باید بسیار محدود باشد.