معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه شاخصهای عدالت جنسیتی در اولین جلسه ستاد زن و خانواده با حضور اقای روحانی به تصویب رسید، گفت: پس از تصویب این موضوع، تدوین شاخصهای اختصاصی را در دستگاههای اجرایی مد نظر قرار دادیم و آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی از جمله شاخصهایی بود که تدوین شده است و ملاک عمل دستگاهها خواهد بود.
آقای ابتکار اضافه کرد: ستاد ملی زن و خانواده یک ستاد فرا قوهای است که در آن علاوه بر وزرا، معاون قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند و یکی از مهمترین فعالیتهای این ستاد تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی است. این شاخصها برای وزرا و استانداران ابلاغ شده است. همچنین در این زمینه همکاری بسیار نزدیکی با مرکز آمار داشتیم و قرار است این شاخصها و اطلاعات در سالنامه مرکز آمار درج شود و این اتفاقی است که برای اولین بار میافتد و میتواند تحولی در حوزه زنان و خانواده باشد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: در این مدت موافقتنامههای بسیار خوبی با استانداران در ۳۱ استان در راستای سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده به امضاء رسیده است و همچنین اطلس جامعی با تقسیمبندی استانی و موضوعی و براساس آخرین سرشماری تدوین شده که مبنای کار استانها در حوزه زنان و خانواده قرار گرفته است.
خانم ابتکار با اشاره به اینکه اجرای طرح تابآوری اجتماعی در استانها، آغاز شده است، گفت: امروز هر استان دارای یک نقشه راه طرح تابآوری اجتماعی است که بر مبنای آن وضعیت زنان و خانواده در هر استان رسیدگی و پیگیری میشود و بر اساس شاخصهای عدالت جنسیتی و هدفگذاریهای مشخص، برنامه ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در حال پیگیری است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تدوین مقررات جدید و بازنگری و پیگیری تصویب لوایح در حوزه زنان و خانواده را یکی دیگر از محورهای مهم عملکرد معاونت امور زنان دانست و گفت: سال گذشته ۵ لایحه جدید با موضوعهای برابری دیه زنان و مردان، اصلاح قوانین مربوط به طلاق، سن کیفری، حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودک همسری به دولت ارایه کردیم و این موضوعات را با جدیت پیگیری میکنیم.
خانم ابتکار اظهار داشت: همچنین نشستهای تخصصی با قوه قضائیه در خصوص لایحه خشونت علیه زنان داریم و امیدواریم موضوع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با مساعدت قوه قضائیه به تصویب نهایی برسد و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با همکاری کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر اجرایی گردد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: یکی دیگر از محورهایی که مورد پیگیری قرار دادیم، تلاش جدی در بعد حقوقی و آموزشی و توجه به خانواده، برقراری تعادل بین نقشهای فردی و اجتماعی زنان است به نحوی که هیچ یک از این نقشها دیگری را تحت تأثیر قرار ندهد.
خانم ابتکار افزود: یکی از مهمترین کارهایی که در این مدت انجام دادیم، حمایت از مرخصی زایمان زنان بود که مدت ۹ ماه برای این مرخصی به تصویب رسید و دولت اعتبارات لازم را در این زمینه اختصاص داده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به پیگیری طرح گفتگوی خانواده در سطح ملی با همکاری آموزش و پرورش و وزارت علوم، اظهار داشت: موضوع گفتگوی بین نسلی و مهارتهای ارتباطی مسأله بسیار مهمی است که این موضوع را مورد هدفگذاری قرار دادیم و مرحله اول آن در استانها انجام شده و مرحله دوم در حال پیگیری است.
خانم ابتکار گفت: برای اشتغال زنان، ۲ طرح بزرگ در موضوع مشاغل خانگی و استفاده از فناوریهای نوین برای ایجاد اشتغال را در دستور کار قرار داده ایم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص دختران بازمانده از تحصیل، گفت: پیش از انقلاب، بیش از ۳۸ درصد از دختران ایران در مقطع ابتدایی از تحصیل محروم بودند و امروز این رقم به ۴ درصد رسیده است و در تلاش هستیم با روشهای مختلف از جمله استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد مشکل این عزیزان را حل کنیم.
خانم ابتکار در پاسخ به سوالی در خصوص موانع موجود در فعالیتهای تشکلهای مردم نهاد در حوزه زنان گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید حمایت از نهادهای مدنی است و فعالیت اینگونه نهادها نسبت به گذشته کاملاً متفاوت است و تعداد این نهادها از ۱۷۰۰ مورد در ابتدای دولت یازدهم امروز به بیش از ۲۷۰۰ تشکل رسیده است و امیدواریم با تعامل بیشتری از سوی نهادها و دستگاههای امنیتی شاهد فعالیتهای بیشتر اینگونه نهادها در راستای منافع ملی خود باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه سن ازدواج و نیز تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی، گفت: هدف از سن ازدواج، مقابله با کودک همسری است و هیچکس به دنبال افزایش سن ازدواج نیست و معتقدیم باید از هرگونه سوء استفاده از کودکان در پوشش ازدواج جلوگیری شود. قانون تابعیت هم بسیار اهمیت دارد ضمن اینکه در این زمینه هیچ مشکلی با افزوده شدن ملاحظات امنیتی به آن نداریم.
خانم ابتکار در پاسخ به سوالی در زمینه آسیبهای ناشی از مواد مخدر در حوزه زنان، گفت: برای مقابله با این آسیبها میتوان از طرح ارتقاء تابآوری اجتماعی بهره برد. امروز این طرح با جدیت در حال پیگیری است و در کنار آن از فعالیت اورژانس اجتماعی حمایت میکنیم و قرار است یک دوره تخصصی خود مراقبتی برای کارکنان اورژانس اجتماعی به زودی برگزار شود. امیدواریم با ادامه طرح تابآوری اجتماعی و گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی با این معضل مقابله کنیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص حمایت از زنان زندانی نیز اظهار داشت: دیروز یک بازدید ۳ ساعته از زندان زنان اراک داشتم و از بخشهای مختلف آن بازدید کردیم. اقدامات بسیار خوبی در آنجا برای زنان انجام میشود. در این زندان برای زنان برنامههای آموزشی و موضوعهای مهارتی و آموزش قرآن انجام میشود که بسیار ارزشمند است. این سیزدهمین زندانی بود که از نزدیک از آن بازدید کرده و مشکلات و خواستههای زندانیان را مورد رسیدگی قرار دادیم.
خانم ابتکار در خصوص مشکلات زنان شاغل روستایی در زمینه دریافت وام و تسهیلات بانکی، گفت: تفاهمنامه بسیار خوبی با وزارت جهاد و کشاورزی به منظور آموزش زنان کشاورز و همچنین تعریف نشان تجاری محصولات آنان و اعطای وام و تسهیلات بانکی داشتهایم. همچنین با برخی از بانکها مذاکرات خوبی انجام دادهایم تا با کمترین مشکل موضوع اعطای وام به اینگونه زنان و اشتغال خانگی ساماندهی شود.