پخش زنده
امروز: -
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با دو شرکت بزرگ خودروساز اتمام حجت صورت گرفته است و آنها مکلفند که انواع برندهای خودرو را به میزان کافی تولید و قیمت را کنترل کنند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، مهدی غضنفری در حاشیه نشست هم اندیشی تعامل بخش های تولید و تجارت با دانشگاهها در جمع خبرنگاران درباره تامین خودرو در ماه اسفند که تقاضا برای خرید افزایش می یابد افزود: براساس مصوبه دولت ، خودروسازان موظفند تنظیم بازار را به نحو مطلوب انجام دهند، زیرا تاکنون عرضه ناکافی بوده است.
وی اضافه کرد: خودروسازان مشکل اصلی خود را کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی بیان کردند که دولت تلاش کرد این دو معضل را برطرف کند اما از هیئت مدیره و مدیران عامل این دو خودروساز انتظار می رود اجازه ندهند عرضه به بازار ناکافی باشد و قیمت ها افزایش یابد.
غضنفری با بیان اینکه مطابق با مصوبه جدید چنانچه خودروساز قیمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار به فروش رساند، مکلف است مابه التفاوت را به خزانه واریز کند، گفت: همین بند مصوبه، خودروسازان را از وسوسه برای افزایش قیمت منصرف می کند، زیرا عواید حاصل از این افزایش قیمت به جیب آنها نخواهد رفت.
غضنفری در پاسخ به این پرسش که مابه التفاوت از مردم دریافت و به خزانه واریز می شود و این عادلانه نیست؟ افزود: به نظر می رسد انگیزه ای برای افزایش قیمت بیشتر از بازار برای خودروسازان وجود نداشته باشد.
وزیر صنعت:تعاملات صنعت و دانشگاه برای گذر از تحریم ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در طرح های پژوهشی و دانشگاهی اولویت ما تولید فناوری های نوین با درآمد ارزی و یا کاهش ارزبری است.
مهدی غضنفری گفت: فناوری های جدید در بخش صنعت به تولید کالاهای صادراتی و ارزآوری کمک می کند که باید در اولویت باشد.
وی همچنین بر یکپارچه سازی فضای اطلاع رسانی در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت تاکید کرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه گذر از تحریم های هوشمندانه و پیچیده غرب علیه ایران تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه را ایجاب می کند ، از دانشگاهیان خواست راهکارهای تازه خود را برای ارزآوری بیشتر به کشور ارایه کنند.
مهدی غضنفری با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری در 23 بند گفت: ازاین پس باید این سند به عنوان سند بالادستی معتبر و الهام بخش به کار گرفته شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه برخی بندهای این ابلاغیه را شامل بالابردن قدرت رقابت و ارزش افزوده بهره وری بخش تولید،هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و زیربنایی و بهره گیری از آنها ، گسترش اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر مولفه های اصلی آن ، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی ، تکمیل زنجیره تولید از ماده خام به مصحول نهایی و حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد مدیریت منابع ارزی با تاکید بر نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی برشمرد.
وی تاکید کرد : کار اصلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت فقط تعریف پروژه ها نیست ، بلکه تعریف پروژه کار فرعی این وزارتخانه است و وزارت صنعت باید کانالی به سمت صنعت و تولید باشد که این امر در اختیار بخش خصوصی است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به برخی اظهارات مطرح شده مبنی براینکه در معدن کمتر کار شده است ، گفت : اقدامات خوبی درحوزه معدن انجام شده است و به زودی اطلاع رسانی می شود.
در این نشست قائم مقام وزیر صنعت هم با اشاره به راه اندازی سامانه فناوری در وزارت صنعت گفت: در این سامانه فناوری های آماده عرضه ، اولویت ها، توانمندی ها و سرمایه گذاران معرفی شده است.
مسعود موحدی گفت: همچنین نظام جامع ارتقای توانمندی بخش صنعت و تجارت آماده شده است.
در این نشست معاونان دانشگاههای مختلف ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در تجاری سازی یافته های پژوهشی درخواست های خود را برای ارتباط بیشتر با حوزه صنعت مطرح کردند.
آقای براری رئیس حوزه تعامل با صنعت در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از انعقاد هشت قرارداد به ارزش 112 میلیارد تومان در حوزه صنعت خبر داد.