رئیس دستگاه قضا در شورای اداری کردستان:
گردنههای صدور مجوز برای بخش خصوصی نیازمند پایش بیشتر
رییس قوه قضاییه در ادامه برنامه خود عصر امروز در نشست شورای اداری کردستان حضور یافت.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین سید ابرهیم رئیسی اجرای اعدالت اداری را نیازمند مراقبت مدیران از مجموعههای تحت مدیرتشان عنوان کرد و گفت: این امر با اصلاح ساختاری و رفتاری توام میسر میشود.
رییس دستگاه قضا همچنین برقراری نظام خود کنترلی را موجب کاهش جرائم دانست و افزود: مدیران بدانند برای برقراری امنیت دراین منطقه خونهای پاکی ریخته شده است تا مردم در رفاه، آسایش وامنیت باشند.
وی حفظ وتداوم این امنیت را وظیفه مسئولان ومدیران عنوان کرد وافزود: توسعه یافتگی نیازمند امنیت و وحدت است.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در اجرای عدالت اداری، هر سازمانی خود باید مجری عدالت باشد که اگر این گونه شود، کار به دستگاه قضایی نمیکشد.
حجت الاسلام رئیسی افزود: در هر بخش از دولت که مجوزهایی به بخش خصوص داده میشود، باید پایش بیشتری داشت چرا که اینها گردنههایی است که باید از آن مراقبت کرد.
وی از این بخش به عنوان امضاهای طلایی نام برد و افزود: سازمانها هر کدام باید مجری عدالت باشند.
رئیس قوه قضاییه این خودنظارتی را عاملی برای تقویت درون و برون سازمانی برشمرد و گفت: با افزایش نظام خودکنترلی در سازمانها میتوانیم نظام کنترلی کارآمدتری داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در کردستان هم گفت: کردستان دارای ظرفیتهای بزرگی برای توسعه است که در این راستا برای فعلیت بخشیدن به ظرفیت ها حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاران یکی از رکن های این مهم است.
آیت الله حسینی شاهرودی افزود: ایجاد اشتغال از مسائل مهم این استان در توسعه پایدار است و انتظار داریم قوه قضاییه در کنار دولت برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از سرمایه گذاران حمایت کند.
وی با بیان اینکه این استان برای توسعه کارهای ارزشمندی به خود دیده اما نیازمند توجه بیشتری است، اضافه کرد: تمام قوا باید دست به دست هم بدهند تا موانع پیش روی رونق تولید برداشته شود.
استاندار کردستان هم با اشاره به برنامههای دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم و ایجاد اشتغال گفت: با پیگیریهای جدی دولت در کردستان با تخصیص منابع آبی، طرح ایجاد باغات و پروژه توسعه دامپروری ۶۰ هزار شغل برای جوانان این استان ایجاد خواهد شد.
بهمن مرادنیا اضافه کرد: توجه به عمران وباز آفرینی شهری ازدیگر اقدامات دولت است که با تخصیص اعتبار مورد نیاز در حوزه سکونت گاههای غیر رسمی به اجرا در میآید.
رئیس مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر لزوم توجه وبه روز شدن قوانین تاکید کرد وگفت: اکنون در بسیاری از کشورها معیار وضع قوانین عرف و رویه موجود است، اما کشورمان در این حوزه هنوز نتوانسته است موفق باشد.
توجه به جایگاه وکیل، ایجاد اشتغال، رونق تولید، مبارزه با فساد اداری، توجه به مطالبات فعالان اقتصادی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی از دیگر محورهای سخنان کریمی بود.