پرونده "جهانبانی" روی میز قاضی مسعودی مقام

قاضی اسدالله مسعودی مقام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: محمدرضا جهانبانی یکی از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه بوده که هفته آینده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان 604 میلیارد تومان محاکمه می شود.
وی گفت: در این بخش که چهارمین بخش از رسیدگی به تخلفات بانک سرمایه است ، به اتهامات 10 متهم دیگر که همه مدیران شرکت های مختلف مرتبط با جهانبانی هستند نیز رسیدگی می شود.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفت: یکشنبه آینده سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی که مربوط به فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است، برگزار می شود.
اواخر سال گذشته و در اولین مرحله رسیدگی‌های قضایی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح اله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.
بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است
پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در دور سوم رسیدگی به این پرونده سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند که در نهایت هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.