تعدادی از دستگاه‌ها اسناد خود را ارائه نکرده اند

علی زرافشان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: طبق اعلام رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، این تعداد به ۶۴ دستگاه می‌رسد و بخشی از دستگاه‌ها گرچه از بودجه‌ها و منابع دولتی استفاده می‌کنند، اما خود را جزو دستگاه‌های حاکمیتی می‌دانند و قوانین دستگاه‌های دولتی را برخود جاری و ساری نمی‌دانند.
وی گفت:: ما اخیرا استانداردی را برای دیجیتال سازی اسناد تهیه کرده ایم که به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده ایم، بعد از آن برخی دستگاه‌ها با ما مکاتبه کردند که، چون ما تحت پوشش دولت نیستیم، مستثنی هستیم در حالی که استفاده از استاندارد برای همه دستگاه‌ها لازم است و باید در چارچوب این استاندارد کار را انجام دهند.
وی افزود: ما اخیرا فهرست دستگاه‌ها را با معاون اول رئیس جمهور مطرح کرده ایم و ایشان هم از طریق دولت قول همکاری و پیگیری داده است.
معاون اسناد ملی سازمان اسناد با اشاره به این که سازمان صدا و سیما برای ارائه اسناد خود قول همکاری داده است گفت:: جمع آوری آرشیو، جزو وظایف ذاتی صدا و سیماست، اما بخشی از اسناد این سازمان، اداری است که باید در جایی نگهداری شود.
وی افزود: یکی دیگر از مراکزی که درباره جمع آوری اسناد آن‌ها وارد عمل شده ایم، شهرداری‌ها هستند و ما به آن‌ها اعلام کرده ایم اسنادشان را منتقل کنند و اخیرا همکاری‌های خوبی هم داشته اند و صورت جلسه‌های شورا‌های قبل از انقلاب و صورت جلسه‌ها و مکاتبات خود را به سازمان اسناد ارائه کرده اند.
زرافشان گفت:: نهاد دیگری که درباره جمع آوری اسناد آن‌ها اقدام کرده ایم نهاد کتابخانه‌های عمومی است که طبق توافق انجام شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن‌ها هم اعلام آمادگی کرده اند این کار را انجام دهند.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی مسئولیت نگهداری و حفظ میراث معنوی کشور برای نسل‌های آینده را عهده دار است.
بنابر قانونی که در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسیده است فقط وزارت دفاع از ارائه سند‌های خود استثنا شده و بنابر بند ۸ قانون که دوباره در مجلس بازنگری شده، دستگاه‌های نظامی که زیر نظر وزارت دفاع هستند هم استثنا شده اند منتها مکلف هستند که آیین نامه‌ای برای این کار تنظیم کنند و هیات‌های صلاحیت دار را برای این موضوع تشکیل دهند که اسناد با ضوابط استاندارد‌های ملی اسناد ملی نگهداری شوند.
بنابر گفته معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی این سازمان همچنان منتظر ارائه برخی از این سند‌ها زیر نظر هیئت‌های صلاحیت دار است.