به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صدا و سيما، روزنامه گاردین وعده نخست وزیر انگلیس برای اضافه کردن ۱۰ هزار زندان با هدف سرکوب گستردهتر جرم و جنایت را شرم آور خواند و نوشت: این ادعای شرم آور ادعای جدیدی نیست و هیچ ارتباطی با سرکوب مجرمان ندارد چراکه جمعیت زندانهای انگلیس بیش از ظرفیت آنهاست و از مدتها قبل برای اضافه شدن زندانها درخواست شده بود.
پایگاه اینترنتی گاردین با عنوان «رویکرد دولت جانسون در قبال زندانها چیست» نوشت: بوریس جانسون یک متخلف زنجیرهای است. در ماه ژوئیه، وی استقرار ۲۰ هزار پلیس بیشتر را اعلام کرده بود. اکنون او میگوید ۱۰ هزار زندان دیگر فراهم خواهد کرد. اینها از هر نظر، آمارهای جعلی و ساختگی است. واقعیت این است که این اعداد که به راحتی گفته میشوند، باید عموم مردم را به ویژه در سایه ادعاهای خجالت آور جانسون در مورد هزینههای خدمات عمومی تحت حمایت خود داشته باشد.
۱۰ هزار زندان، بطور خاص یک اعلام متقلبانه است. روز یکشنبه، جانسون این رقم را به عنوان «بخشی از سرکوب گستردهتر علیه جرم و جنایت» که هدف آن «حفظ امنیت عمومی» است، ارائه کرد. پیام این است که دولت او یک دولت سختگیر است.
جانسون میگوید این آمار و ارقام جدید هستند. اما آنها سالهاست که به شیوه متفاوت وجود دارند. انگلیس هنوز مکان اسکان شماری از زندانیان در مکانهای شلوغ و مخروبه است. خود اداره زندانها قبلاً گفته بود که برای حل معضل ازدحام در زندانها ۹ هزار زندان جدید لازم خواهد بود. سازمان «اصلاح زندانها“ یک سازمان لابیگر در امور زندانها نیز میگوید سه هزار فضای جدید دیگر برای جذب افراد دارای محکومیت طولانیتر لازم است. به عبارت دیگر ۱۰ هزار زندان جدید هیچ ربطی به مدیریت آنچه در حال وقوع است، ندارد.
توسعه زندانها یک سیاست شکست خورده است که در آن، حزب کارگر اغلب به اندازه محافظه کاران مقصر بوده است. اما این حزب محافظه کار است که در قدرت است. در سال ۲۰۱۶، «لیز تروس» در دوران سکانداری وزارت دادگستری، از گزارشی دولتی پرده برداشت که مشابه همان اعلامیهای بود که جانسون این هفته اعلام کرد. وی در آن سال گفته بود، تا سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۰ هزار مکان اضافی به زندانها اضافه خواهد شد. بعداً، این هدف بی سر و صدا به سال ۲۰۲۳ کشیده شد. وزارت دادگستری اکنون میگوید که قرار است تا آن سال سه هزار و ۳۶۰ مکان ایجاد شود؛ بنابراین دو سوم آن وعدهها از دست رفته است. ظاهراً رقم جدید در راس هدف تقلیل یافته ۲۰۲۳ قرار دارد. این مسئله را نمیتوان به عنوان یک نتیجه گیری سیاست راهبردی جدی گرفت. این یک تخیل است.
در هر حال، هزینههای زندان فقط مربوط به ساختمانها نیست. شامل آموزش و استخدام افراد برای کار کردن در آنهاست. چندی پیش و دوران نه خیلی دور، این کارگران در سر پست خود بودند. اما «کریس گریلینگ» در سال ۲۰۱۲، شروع به کاهش ۴۰ درصد از نیروهای کار کرد. تصمیم وی فقط شامل کاهش تعداد نبود، بلکه بدان معنا بود که مدیران با تجربه - افرادی که میدانند زندانها چگونه کار میکنند - نیز رفتند. آنها به راحتی جایگزین نمیشوند. زندانها مکانهای سختی برای کار کردن هستند. میزان جذب در آن بسیار زیاد است. دستمزدها نیز کم است. اتحادیه هوارد برای اصلاحات کیفری نیز به درستی استدلال میکند که کار استخدام سختتر میشود، زیرا زندانها با پلیس و نیروی مرزی - که هم اکنون در حال انجام استخدام پیش از برگزیت هستند- در حال رقابت برای استخدام کارمندان جدید هستند.