پخش زنده
امروز: -
در 4 ماه ابتدای امسال در مجموع 265 پرونده تخلف شکار و صید در مراجع قضایی خراسان رضوی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با گذر از صحرا ها، دشتها و کوه های زیبای خراسان رضوی گونه های مختلفی از پرندگان و جانوران را مشاهده می کنیم که سرمایه های مهم ملی و محیط زیست محسوب می شوند، اما شکارچیان غیر مجاز، به گونههای جانوری به عنوان سرمایه شخصی خود نگریسته و بدون توجه، تابلوهای شکار ممنوع را پشت سر می گذارند.
تصاویر و صحنه های دلخراش یک به یک از مقابل چشم هایم عبور میکنند. صدای پی درپی شلیک گلوله، جاری شدن خون بر زمین، تعقیب و گریز، پهن کردن دام و... اینها صحنه هایی از یک فیلم جنگی، تعقیب و گریز اشرار مسلح یا سرقت مسلحانه نیست بلکه صحنههایی از شکارحیوانات و پرندگان بدست شکارچیان متخلف و بدنبال آن دستگیری آنان توسط محیط بانان در مناطق شکار ممنوع خراسان رضوی است.
عرصههای محیط زیست ایران در 4 بخش شامل؛ پناهگاه حیات وحش، پارکهای ملی، اثر طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده تعریف میشود.
تورج همتی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی میگوید همه 4 بخش عرصه های محیط زیست در خراسان رضوی وجود دارد که در همه آنها شکار ممنوع است. با این وجود روزی نیست که خبر دستگیری شکارچیان، کشف اسلحه و لاشه جانوران و پرندگان در رسانه ها و فضای مجازی منتشر نشود.
_ مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارسال هزار و 39 نفر متخلف شکار و صید را در خراسان رضوی دستگیر کردند.
_ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان درگز اعلام می کند که نیروهای این یگان از ابتدای پارسال تا کنون بیش از 160 شکارچی متخلف را در پارک ملی تندوره این شهرستان دستگیر کردند که 51 قبضه سلاح شکاری و بیش از 8 هزار دام از این متخلفان کشف و توقیف شده است.
_ رئیس اداره محیط زیست شهرستان سرخس اعلام می کند اجزای 2 راس قوچ وحشی در منزل یک شکارچی حرفه ای در این شهرستان کشف و ضبط شده است.
اینها تنها نمونه دهها خبری است که در 4 ماه ابتدایی سال 98 در سایت حفاظت محیط زیست خراسان رضوی منتشر شده است.
تصاویر را که یک به یک نگاه می کنی می بینی که در تصویر اول آهویی در خون غوطه ور شده، تصویر بعدی کبکی را میبینی که برای بیرون آمدن از دام تقلا میکند و تصویر بعدی مربوط به گرازی است که از دهانش خون جاری شده است.
در جای جای خراسان رضوی مناطق شکار ممنوع کم نیست. مناطقی که گونههای نادری از حیات وحش را در خود جای داده است.
آمارها نشان می دهد از مجموع 197 گونه پستاندار در ایران 69 گونه و از مجموع 552 گونه پرنده در كشور 288 پرنده در خراسان رضوی زیست می كنند. به این ترتیب 35 درصد گونه های جانوری و بیش از نیمی از تنوع پرندگان ایران در این استان حضور دارند. اما شکارچیان متخلف بدون توجه به این سرمایه های ملی از کنار تابلوهای شکار ممنوع می گذرند و این گونهها را به عنوان سرمایه شخصی خود شکار می کنند.
آمارها نشان میدهد دستگیری شکارچیان متخلف در خراسان رضوی افزایش داشته است به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، در 4 ماه ابتدای امسال هر روز حدود 3 پرونده تخلف شکار و صید در خراسان رضوی تشکیل شده بطوری که در این مدت 265 پرونده تخلف شکار و صید در حوزه های قضایی استان تشکیل شده است.
تورج همتی می افزاید: در این مدت 227 شکارچی متخلف توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در عرصه های طبیعی این استان دستگیر و قانون درباره آنها اعمال شده و در مجموع مبلغ ۶ و نیم میلیارد ریال توسط دستگیر شدگان به محیط زیست استان خسارت وارد شده است.
وی ادامه می دهد از دستگیر شدگان تعداد 37 قبضه اسلحه شکاری که 9 قبضه آن اسلحه قاچاق و بدون مجوز بوده است و بیش از 1840 عدد انواع فشنگ کشف و توقیف شده است.
همتی می گوید: متخلفان، 42 رأس پستاندار وحشی را در 4 ماه ابتدای امسال از چرخه حیات حذف کردهاند که شامل لاشه و اجزا 34 رأس قوچ و میش وحشی، 2 راس آهو، 3 رأس کل و بز و 3 قلاده گراز است.
وی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیست استان همچنین لاشه 62 عدد ماهی، 66 قطعه انواع پرندگان وحشی از قبیل کبک، کبوتر و تیهو را از متخلفان کشف و ضبط کرده است می افزاید: ۲۶ رأس بره قوچ و میش و آهو که توسط متخلفان زنده گیری شده بود و نیز بیش از 1136 قطعه پرنده وحشی زنده که به صورت قاچاق به فروش میرسید از متخلفان توقیف شده است.
وی ادامه می دهد: پایش مستمر عرصههای طبیعی خراسان رضوی توسط مأموران یگان در این مدت انجام شده است که این امر موجب پیشگیری از شکار و صید غیر مجاز پیش از اقدام به شکار در مناطق ممنوعه و دستگیری آنان به جرم" شروع به شکار" شده است.
اگر چه مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزایش نیروهای نظارتی یگان حفاظت اجرایی در مناطق زیر پوشش آن اداره کل را عامل افزایش دستگیری شکارچیان متخلف میداند؛ اما تعداد محیطبانان برای گشت و کنترل عرصه های محیط زیست خراسان رضوی کافی نیست.
در حالی که بر اساس استاندارد جهانی، هر هزار هکتار عرصه، یک نفر محیط بان نیاز دارد آمارها از خبر نگران کننده هر 12 هزار هکتار یک محیطبان در ایران حکایت میکند و خراسان رضوی هم با داشتن هزاران هکتار عرصه حفاظت شده از این موضوع مستثنی نیست و به گفته مسئولان متاسفانه به ازای هر 15 هزار هکتار یک محیط بان فعالیت دارد.
محیط زیست نه تنها با کمبود محيط بانان روبروست بلکه محيط بانان همواره با خطرهاي زيادي مانند درگيري مسلحانه، زندگي در مناطق بياباني، كوهستاني، مواجهه با تله هاي انفجاري و آتش سر و كار دارند. بنابراين علاوه بر لزوم افزایش تعداد آنان، حمايت از این قشر زحمت کش نیز بايد در اولويت برنامه هاي دولت قرار گيرد.
رسولی یکی از فعالان محیط زیست در خراسان رضوی با تایید ناکافی بودن تعداد محیط بانان در این استان میگوید روزی گزارش شکارغیر مجاز دریافت کرده و همراه با یک محیط بان پس از یک ساعت پیاده روی به محل مورد نظر رسیده، اما ناگهان گزارش دیگری از شکار در جهت مخالف مقصد به او اطلاع داده شده که تا محل مورد نظر فرسنگها راه بود.
رضایی یکی دیگراز فعالان محیط زیست میگوید به همان اندازه که محیط بانان با کمبود تجهیزات برای کنترل بیشتر بر مناطق شکار ممنوع روبرو هستند شکارچیان متخلف خود را به انواع امکانات و لوازم شکار از جمله خودرو، سلاح و دوربین دید در شب و نورافکن مجهز کرده اند.
فرسودگی و کمبود امکانات و تجهیزات هم در کنار تعداد کم محیط بانان دست انداز دیگری در مسیر حفظ حیات وحش است.
کارشناسان برای نجات حیات وحش و محیط زیست راههای گوناگونی را پیشنهاد داده اند، راه اندازی سامانه جامع شکار است یکی از این راههاست.
مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست خراسان رضوی می گوید با کمک این سامانه آنلاین که بطور مرتب به روز میشود و همه استانها به آن متصلند؛ اسامی شکارچیان متخلف در آن ثبت شده و امکان اینکه شکارچی متخلف استانی در استانی دیگر پروانه شکار دریافت کند وجود ندارد.
واگذار کردن مناطقی از محیط زیست جانوران به بخش خصوصی نیز طرح دیگری برای حفاظت از تنوع زیستی، حیات وحش و جلوگیری از شکار غیر مجاز است.
تحقیقات نشان میدهد بسیاری از کشورها بیش از ۴۰ درصد از منابع طبیعی خود را توسط بخش خصوصی حفاظت میکنند.
در ایران هم در سالهای اخیر این طرح در حال اجراست و بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، پس از طی مراحل قانونی منطقه ای به مدت ۵ سال به عنوان قرق به بخش خصوصی واگذار می شود و اگر تخلفی در منطقه قرق صورت گیرد، قرق یک طرفه لغو میشود. به طور مثال اگر شکارچی غیرمجازی با هماهنگی قرقدار داخل منطقه شود، تخلف است و به صورت یک طرفه قرق لغو مسؤولیت میشود.
براساس قانون درصورتی که شمار حیات وحش منطقه قرق افزایش یابد، برای درصدی از گونههای جانوری و حیات وحش این قرقها مجوز شکار پرنده و چهار پا صادر میشود تا شکارچیان داخلی و خارجی در این مناطق شکار کنند. این کار علاوه بر حفاظت از حیات وحش، به حفظ تنوع زیستی و ایجاد شغل پایدار کمک میکند.
به گفته کارشناسان ایجاد منطقه و قرق اختصاصی، افزایش همدلی و مشارکت در روستاها و افراد بومی را در پی دارد و از طرفی بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست، سود رونق گردشگری شکار با حضور شکارچیان خارجی و پرداخت بیش از ۱۰ هزار دلار برای هر شکار، به قرق داران میرسد. البته براساس قانون از این شکارها حدود یک هزار دلار هم سهم دولت است.
مجازاتهای قانونی شکار و صید با هدف افزایش قدرت بازدارندگی، پس از 21 سال در سال 96 اصلاح و بازنگری شد. اما چرا همچنان شاهد افزایش آمار شکارغیر مجاز جانوران و پرندگان هستیم؟
موقر کارشناس حقوقی میگوید علت اصلی این است که قوانین هنوز نتوانسته است آن گونه که باید بازدارنده باشند.
به گفته او یکی از شرایطی که قانون میتواند بازدارنده باشد این است که مجازات باید متناسب با میزان جرم ارتکابی باشد، این یک اصل منطقی است که اگر مجرم ببیند منافع حاصل از جرم بر مجازات برتری دارد به تکرار جرم دست خواهد زد.
او میگوید باید سنگینی کفه مجازات مجرمان به اندازه ای باشد که افراد مجرم فکر نکنند سنگینی کفه منافع شکار از کفه مجازاتشان بیشتر است.
رسولی فعال محیط زیست، بازدارنده نبودن قوانین مربوط به شکار غیر مجاز را نهادینه نشدن فرهنگ میداند و میگوید تنها به استناد قوانین کیفری نمیتوانیم انتظار داشته باشیم آمار و میزان ارتکاب جرم کاهش پیدا کند بلکه این فرهنگ سازی است که میتواند در کنار قوانین به پیشگیری از جرم کمک کند.
این فعال محیط زیست بر این باور است که در برنامههای تلویزیونی و رسانههای گروهی باید این آموزش داده شود که حیوانات و پرندگان سرمایه ملی هستند و روز به روز در معرض انقراض قرار دارند. این آموزشها به تدریج در طول زمان تبدیل به فرهنگ خواهد شد و خود به خود جامعه در مقابل رفتارهای نامناسب شکارچیان واکنش نشان خواهد داد.
در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: "در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. "
این اصل نشان میدهد نهادینه شدن اخلاق زیست محیطى می تواند به رفع تخریب محیــط زیست کمک کند و همچنین بر این نکته تاکید می کند که حفاظت از محیط زیست وظیفه تک تک مردم است.
در واقع آموزش نگهداری و پاسداشت زیست بوم، از آموزشهای پایهای شهروندی به شمار میآید و هم اکنون در جهان به شدت مورد توجه متولیان آموزشی قرار دارد و در برنامههای وابسته به پرورش شهروند، درس ها، کتابها و درونمایههای آموزشی به شکل فزاینده به نگهداشت محیط زیست میپردازند.
بنابراین آموزش و فرهنگ سازی بویژه در خانواده و مدرسه به عنوان نهادهای اصلی تربیتی- اجتماعی می تواند مهمترین نقش را در تقویت بنیه فرهنگی جامعه در حفاظت از محیط زیست داشته باشد.
نویسنده: اسماعیل همائی