بازگشت ۹۰۰ هکتار از اراضی تصرف شده مشهد به حالت اولیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون دادستان و رئیس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد امروز در همایش"نقش مشارکتی و هم افزایی دستگاه های  متولی حریم در صیانت از حریم مشهد" گفت: طرح جامع مشهد و سندهای پهنه بندی و بلندمرتبه سازی باید طی دو سال گذشته تعیین تکلیف می شد ولی در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
مهدی حقدادی افزود: فعلا تذکر می دهیم و اگر اداره کل راه و شهرسازی برای تکمیل این طرح و تهیه سندهای بلندمرتبه سازی و پهنه بندی شهر مشهد ورود نکنند مجبور هستیم با تفویض اختیار از دادستانی به این موضوع ورود کنیم.
وی ادامه داد: امضاهای طلایی دلیل تعلل و عدم ورود دستگاه مربوطه به این مهم است اما گلوگاه های فساد باید خشکانده شود  تا دستگاه های بعدی فقط وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی مشهد گفت: وقتی پهنه بندی و حریم مشهد تعیین تکلیف شود می توان با نظارت الکترونیک از وقوع تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کرد.
حقدادی تصریح کرد: افزون بر سه تا چهار  هزار رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مشهد وجود دارد که اجرا نشده و  تخلف زیادی برای شهر و هزینه میلیاردی برای شهرداری در پی داشته است.
وی در خصوص تخلف در دهیاری ها نیز گفت: تا امروز در حوزه دهیاری ها ورود جدی نکرده ایم اما  افزون بر ۴۰ سند تخلف محرز در روستاها و دهیاری های شهرستان مشهد وجود دارد.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی مشهد گفت: در حال حاضر روستاها به سکونتگاه های موقت، باغ- ویلا، سوله های غیرمجاز و ساختمانهای چهار طبقه به بالا تبدیل شده اند در حالی که در روستا فقط ساخت و ساز تا دو طبقه مجاز است.