رسیدگی سریع و دقیق در مجتمع ویژه پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دادسرای تهران، علی القاصی مهر در ادامه بازدید‌های خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرایم اقتصادی بازدید و با بررسی وضع شعب از تلاش‌های قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر و تشکر کرد.
وی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، مسئولیت این دادسرا را خطیر و حساس دانست و افزود: انتظاری که مردم از تشکیلات و دستگاه قضایی دارند، برخورد اثرگذار و چشمگیر با مفسدان و مرتکبان اقتصادی است، البته تا به امروز با بسیاری از این مفسدان کلان برخورد شده، اما مهم این است که آیا مردم در این جنگ اقتصادی به دستگاه قضائی به عنوان میدان دار این قضیه نمره قبولی می‌دهند یا خیر؟ اگر مردم از ما راضی باشند، موفق بوده ایم.
القاصی مهر افزود: اولویت در دستگاه قضایی، برخورد با مفاسد اقتصادی، به کیفر رساندن مرتکبین در سریع‌ترین زمان و جلب اعتماد و امیدواری مردم در این حوزه است. چون آن‌ها کسانی هستند که با دست اندازی به حقوق عمومی و بیت المال موجب آسیب به معیشت مردم شده اند و مردم از دستگاه قضایی انتظار رسیدگی بموقع و قاطع دارند.
دادستان تهران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی در سیستم و شبکه بانکی به وجود می‌آید، افزود: عمده مفاسد کلان اقتصادی در تهران اتفاق می‌افتد و به همین علت همه پرونده‌های اقتصادی را در مجموعه‌ای به نام مجتمع قضایی اقتصادی متمرکز کرده ایم، البته پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی می‌شود، فقط مربوط به تهران نیست بلکه گاهی کل کشور را نیز در بر می‌گیرد.
دادستان تهران خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: ما در این مجموعه می‌خواهیم کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند؛ بنابراین مأموریت ما در این مجتمع کاملاً متفاوت است و باید درک کنیم که چه مأموریتی در این شرایط اقتصادی به ما محول شده است. اگر توانستیم این شرایط را خوب درک کنیم، در تصمیم‌گیری دچار اشتباه نخواهیم شد و اگر به عنوان یک بازپرس عادی به این پرونده‌ها نگاه کنیم، موفق نخواهیم بود.
دادستان تهران با اشاره به تغییرات ساختاری دادسرای تهران افزود: دادسرای اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی در یک مجموعه تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی متمرکز شده است و به همین دلیل در ساختار جدید دادسرا که به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است، این دو مجموعه را در هم ادغام کردیم و در ساختار نواحی دادسرا، این دادسرا به دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرایم اقتصادی تغییر نام پیدا کرده است و در کنار دادسرا، دادگاه‌های بدوی و انقلاب و تجدیدنظر نیز متمرکز و مجتمع خواهد شد.
دادستان تهران با بیان این که سعی شده است در انتخاب قضات این مجتمع، کسانی انتخاب شوند که هم انگیزه و هم اهلیت این کار را برای رسیدگی قضایی داشته و در میدان عمل اثرگذار باشند، افزود: پرونده‌های حوزه‌های اقتصادی، پرونده‌های سنگینی هستند و معمولاً کسانی عهده دار رسیدگی به این پرونده‌ها هستند که هم از توان فکری و ذهنی بالایی برای درک موضوع‌های اقتصادی و قوانین مرتبط با آن برخوردار باشند و هم از نظر شخصی اعتقاد و ایمان کافی به برخورد با پدیده‌های فساد اقتصادی را داشته باشند.
دادستان تهران سرعت عمل در اجرای تصمیم‌های قضایی را از شاخص‌های قضات ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواند و افزود: پرونده‌های اقتصادی اگر بموقع رسیدگی نشود ممکن است مفسدۀ دیگری در کنارش تولید شود.
القاصی مهر افزود: به خاطر این که در پرونده‌های اقتصادی بحث بیت المال، حقوق عمومی و آبروی افراد مطرح است، دقت در رسیدگی به این پرونده‌ها مسئله مهمی است.
دادستان تهران با اشاره به قاطعیت در پرونده‌های قضایی افزود: اگر به مرحله‌ای رسیدیم که فردی مفسد و ادله کافی برای اثبات فساد او بود، باید در صدور حکم، قاطع باشیم و تردید نکنیم.
القاصی مهر با بیان اینکه بررسی پرونده‌های اقتصادی زمان بر است، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های حجیم اقتصادی زمان زیادی می‌طلبد تا بتوانیم اسناد و مدارک را بررسی کنیم بنابراین وقت گذاری در این پرونده‌ها بسیار مهم است و باید بخش بیشتری از اوقات زندگی مان را به این حوزه اختصاص دهیم.
دادستان تهران در ادامه افزود: فعالیت در این عرصه هزینه دارد و اگر با نیت خیر و پاک در این مسیر حرکت کنیم، آن اجر و ثوابی که از این کار برای ما ایجاد شده از همه این مشکلات ارزشمند‌تر است.
القاصی مهر با اشاره به ضرورت رسیدگی به پرونده‌های قدیمی اقتصادی افزود: در پرونده‌های اقتصادی بخشی از فساد مربوط به فرد مفسد است و بخشی دیگر ممکن است در چرخۀ رسیدگی به آن به وجود آید و چه بسا افرادی را نیز در این مسیر آلوده کند؛ بنابراین پرونده‌های قدیمی اقتصادی در خلال ماندگاری، مفسده‌های بیشتری را تولید می‌کنند که باید این پرونده‌ها دوباره به جریان افتند و با شتاب بیشتری رسیدگی شوند و حاشیه امن برای هیچ کسی وجود نداشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به فعال کردن دستگاه‌های ضابط در این پرونده‌ها افزود: انجام تحقیقات، شناسایی مفسدان، دستگیری‌ها و جمع آوری ادله از مسایل مهمی است که قضات باید از دستگاه‌های ضابط؛ مطالبه کنند و مواردی را که در انجام دستورات تأخیر یا کوتاهی شده است با دادستانی مکاتبه کنند تا پیگیری لازم در دادستانی انجام شود.
دادستان تهران با تأکید بر لزوم مشورت پذیری در پرونده‌های اقتصادی افزود: در پرونده‌های کلان اقتصادی به جهت پیچیدگی موضوع‌های آن، نیاز به مشورت قضایی و تبادل اطلاعات است که به معنای نفی استقلال قضایی نیست، بلکه موجب می‌شود در تصمیم گیری دچار اشتباه نشویم.
القاصی در پایان خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پر مخاطره و پر آسیب بوده و در این مسیر، زمینه‌های لغزش و انحراف برای قضات فراهم است و از آنجایی که اصحاب این پرونده‌ها متصل به کانون‌های قدرت هستند، باید مراقب مراوده‌ها و رفت و آمد‌های خود باشید تا به آبرو و حیثیت دستگاه قضایی آسیبی وارد نشود.