وی افزود: در این شرایط نمیتوان از روشهای عادی مربوط به زمان صلح استفاده کرد و باید به راه کارهای ویژه دوران جنگ اقتصادی برسیم تا شرایط فضای تجارت خارجی ما که در صف نخست مبارزه اقتصادی است مناسب شود و روابط تجاری ایران گسترش یابد.
وی با اشاره به اینکه کشور ما کشوری جوان در زمینه صادرات غیرنفتی محسوب میشود گفت: صادرات خارجی ایران در ۲۰ ساله گذشته کمتر از ۳ میلیارد دلار بود و امروز به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته، اما از مجموع ۸ هزار و ۵۰۰ کالای قابل صادراتی در جهان فقط ۳ هزار و ۵۰۰ قلم آن در ایران وجود دارد و از این میان فقط ۱۳۰ قلم کالای صادراتی غیرنفتی داریم که ۳۷ میلیارد دلار صادرات ما را شکل میدهد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ایران فقط ۸۰ شرکت دارای صادرات بیش از ۵۰ میلیون دلار داریم در حالی که ترکیه بیش از هزار و ۶۰۰ شرکت صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار دارد و این امر نشان دهنده جامعه کوچک صادراتی در کشور ماست که باید مورد حمایتهای حقوقی و قضایی بیشتر قرار گیرد.
همچنین در این مراسم محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه این قوه از سال ۹۶ تاکنون جلسات ماهانهای چه در مرکز و چه در استانها برای رسیدگی به درخواستهای فعالان اقتصادی در سطح دادگاهها، دادسراها و سازمانهای وابسته به این قوه انجام داده است گفت: خوشبختانه این قوه حمایت خوبی از فعالان اقتصادی که فعالیت سالم دارند انجام داده و فعالان اقتصادی در نظر سنجیها تا حدود زیادی از حمایتهای قضایی ما ابراز رضایت کرده اند.
دبیر ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در ادامه افزود: محور فعالیتهای ما حمایت از تولید کنندگان داخلی و تجارت و صادرات آنهاست و تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصی برای آشنایی با مشکلات آنها و تلاش برای رفع آن جزو وظایف اصلی این دبیرخانه است.
معاون اجتماعی قوه قضائیه افزود: این قوه در زمینههای مختلف از جمله موضوعات گمرکی، بانکی، حمل و نقل، بیمه، داوری، روابط اداری و مباحث دیگری از این دست میتواند به فعالان اقتصادی کمک کند و برای مثال برای تسهیل در ثبت شرکتها به عنوان نقطه شروع فعالیت اقتصادی کار به گونهای انجام شده که نیازی به مراجعه متقاضیان به ثبت شرکتها وجود ندارد و اجرای احکام مدنی نیز روند رو به مثبتی دارد.
الفت افزود: برای تسهیل دسترسی تجار به مراجع قضایی سامانهای با عنوان حامی در قوه قضائیه آماده شده که درخواستهای آنها را دریافت کرده و بدون نیاز به مراجعه آنها به ادارات قضایی درخواستهای متقاضیان بلافاصله در کمیتهها و ستادهای این قوه مطرح و بررسی شده و نتیجه به متقاضیان اعلام خواهد شد.
در ادامه این مراسم چند نفر از فعالان اقتصادی و بازرگانان و تجار کشور در سخنانی به بیان دیدگاهها و مشکلات خود در زمینه حقوقی و قضایی پرداختند و مقرر شد کارگروهی این مشکلات را جمع بندی کرده و برای حل آنها موضوع را به ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه منعکس کند.