محاکمه متهمان متخلف در واردات گوشت
فروش گوشتهای دولتی به دلالان
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۶ متهم سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات گوشت منجمد برزیلی برگزار شد
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فروش آزاد گوشتهای برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، متهم جهیزی در جایگاه حاضر شد و گفت: علیرضا جهیزی، فرزند احمد، متولد سال ۱۳۵۲، دارای مدرک لیسانس و فاقد سابقه کیفری و رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران هستم.
قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم جهیزی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم جهیزی مدعی شد: بنده هر کاری که انجام دادم بر اساس مستنداتی بوده که در اختیار دارم.
وی ادامه داد: از زمانی که توزیع گوشت شروع شد در ابتدا مشکلی نبود و توزیع نیز به این صورت بود که یا شرکتهای تعاونی مصرف محلی یا روستایی یا سازمان میادین یا فروشگاههای زنجیرهای میتوانستد این گوشت را تحویل بگیرند، از زمانی که این برنامه شروع شد جو مقداری متشنج شد و کار ما نیز سختتر شد. دائم به استاندار تأکید میکردیم که چنین مشکلی را داریم؛ اما کسی گوش نمیداد.
متهم جهیزی خاطر نشان کرد: در بازدیدهای مختلف در سطح شهر که مردم میرفتند برای گرفتن گوشت در صف میایستادند باید توجه داشت که این به یک نوع کاسبی برای برخی از افراد تبدیل شده بود. در تهران این موضوع بیشتر بود و افراد همان جا گوشتها را به دلال میفروختند و پول میگرفتند.
وی تصریح کرد: بنده در جلسات استانداری بازدیدهای مختلفی میرفتم و در فروشگاههای زنجیرهای به بازدید میرفتم و به ویژه در افق کوروش زمانی که ظرف بستنی را بلند میکردم میدیدم که زیر آن گوشت را پنهان کردهاند.
این متهم ادامه داد: بازدیدهای شبانه روزی با آقای فرخ جهانی معاون دادستان داشتیم و من دائما بیرون بودم و میگفتم که به شرکت آوای پایتخت بروید، زمانی که به آنجا ورود کردیم در آنجا نامهای زدند که به چه حقی ورود کردید و آقای استاندار نیز تمامی نامهها را مشاهده کرد؛ اما ستاد تنظیم بازار استان در این قضیه هیچ کاره بود و حتی آقای رنجبر را در سازمان میادین کتک زدند و ما میگفتیم که امنیت شغلی نداریم.
وی با بیان ایکه روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن گوشت گرم در تهران باید توزیع میشد، تاکید کرد: کسی حق نداشت این گوشتها را به استانهای دیگر بفرستد من اینها را در بازجوییها نیز گفتهام که گوشت از آسیای میانه و استرالیا میآمد و قیمتهای آن متفاوت بود من سوال کردم که این تفاوت پول به جیب چه کسی میرود، اما اصلا مشخص نبود. من اینها را به آقای جهانی ارائه دادم که وی به من گفت: کاش میآمدی و در دادستانی کار میکردی.
متهم جهیزی افزود: در تاریخ ۲۲.۸ یک روز پیش از درخواست شرکت کوشا ستاره ایرانیان جهت تخصیص ۵۰ تن گوشت نامهای آوردند که شرکت تعاونی بنیاد مستضعفان درخواست ۵۰ تن گوشت دارد در ادامه این درخواست ثبت شد و آقای خنجری گفت که شرکت تعاونی ۴۰۰ کیلو گوشت گرفته و پس از آن درخواست دیگری برای ۵۰ تن گوشت دارد که من گفتم این تازه گوشت گرفته ماجرای این نامه چیست؟
وی بیان داشت: در تاریخ ۵.۹ مجدد نامه دیگری با درخواست ۵۰ تن میآید و در دفتر ثبت میشود سوال کردم که داستان به چه شکل است اگر قرار است گوشت مباشری داشته باشد ستاد تنظیم بازار استان باید مصوب کند این اصلا درست نیست، آقای سالمی مدیر کل پشتیبانی امور استان خطا کرده است. این موضوع در استانداری مطرح شد که وی گفت: درست است و مصوب شده است. وی و معاونان وی باید پاسخگو باشند چرا که ما در سردخانهها گوشتهایی را پیدا کردیم که با دستور وی باید خارج میشده است، اما چطور توزیع میشده است؟
وی ادامه داد: بر اساس این نامهها بنده دو نامه تنظیم کردم که یکی با نام تعاونی بنیاد مستضعفان امضا شد و مقدار ۵۰ تن با امضای من بود و نامه دوم تعاونی مصرف کارگران امکان به مقدار ۳۵ تن به امضای من بود که در تاریخ ۶.۹.۹۷ در سیستم زده میشود.
متهم جهیزی افزود: نامهها زمانی که در سیستم زده میشد یا به پشتیبانی امور دام میرفت یا مثلا به شرکت کوشا ستاره میرفت، اما این نامه به کوشا ستاره نمیرود و در تاریخ ۷.۹.۹۷ نامه دیگری تنظیم میشود و تعاونی بنیاد مستضعفان با امضای جناب خلیلی در این جا آن ۳۵ تن عوض میشود و نامه عوض شده برای کوشا ستاره ارسال میشود.
این متهم اظهار کرد: پس از آن نامه دوم مربوط به کوره پزخانههای خاتون آباد بود که در سیستم ثبت میشود و دستور میخورد و نامهای با امضای آقای خلیلی برای سالمی زده میشود و آقای سالمی برای کوشا ستاره امضا میزند و ده تن به این شرکت داده میشود. این موضوع مربوط به زمانی بود که اطلاعات موضوع را فهمیده بود و بنده قربانی یک داستان شدم.
وی اضافه کرد: از طرف شرکت کوشا ستاره نامهای میآید البته من هیچ شرکتی را نمیشناختم قائم مقام سازمان دستور میدهد تا جهت توزیع گوشت با این شرکت همکاری کنم البته هیچ کدام از نامهها غیر قانونی نبوده و رونوشت داشته است و تمام نامههای این اتفاقات موجود است و من هیچ کاری جز دستور انجام ندادم.
متهم جهیزی اظهار کرد: بچههای وزارت اطلاعات به من گفتند مشکل تو به خاطر امضاهایی است که زدهای. من هزاران امضا زدم، چون جناب آقای خلیلی دائما در جلسات بودند و بنده به عنوان رئیس اداره تنظیم بازار با امضای خود امضا میکردم از زمانی که آقای نظری مقدم آمدند دیگر زیاد امضا نمیکردم، چون میدانستم دردسر است و پاسخگویی دارد پس از آن دیگر دائم بیرون و در بازدید بودم.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم جهیزی گفت: در خصوص آقای مرادعلی عزیزی و شش تن گوشتی که در بازار آزاد فروخته شده و مبلغی که در این خصوص دریافت کردید توضیح دهید؟
متهم جهیزی اظهار کرد: وی مانند سایر مباشران دائما میآمد و نامهای توسط شهرستان زده شد و وی به عنوان مباشر توزیع معرفی شد و بیش از ۲۰ گوشت به قرچک رفت. وی به عنوان مباشر توزیع میآمد و گوشتها را میگرفت. البته فروشگاه نیز داشت و با ماشین در سطح روستاها توزیع را انجام میداد.
قاضی صلواتی خطاب به متهم جهیزی گفت: موضوع شش تن را صریحا روشن کنید چقدر پول به شما دادند منظور رشوه است. ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقرار صریح دارید.
متهم جهیزی مدعی شد: من چیزی تحت عنوان رشوه نگرفتم.
قاضی صلواتی اظهار کرد: شما ۶ تن گوشت در حواله مرادعلی صادر کردید که خارج از تشکیلات بوده است و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دراین خصوص گرفتید البته افراد دیگری نیز هستند شما برای مردم وکیل و وصی شدهاید؟ گوشت مردم را خارج از تشکیلات دادهاید و رشوه نیز گرفتهاید واقعا جای تأسف دارد شما چه رئیس اداره تنظیم بازار هستید؟ شما باید دلسوز مردم باشید ۸ میلیون از شکور اسدی در ازای ۴ تن گوشت رشوه گرفتهاید چه توضیحی دارید؟
قاضی صلواتی بیان کرد: از مرتضی عسگری چقدر گرفتی؟
متهم جهیزی گفت: وام گرفتم
قاضی صلواتی گفت: مگر مرتضی عسگری رئیس اداره وام است؟
متهم جهیزی ادامه داد: آقای عسگری گفت که در فروشگاه لوازم میفروشد واگر کسی میخواهد مراجعه کند رفتم و گفتم که فریزر و ماشین لباسشویی میخواهم البته برای ثبت نام بچهام نیز نیاز به وام داشتم گفتم امکان دارد شرکت تعاونی شما به من وام دهد؟ ماهی سه میلیون تومان کجای زندگی من میرسد که خرج مدرسه بچه را که بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است، بدهم.
قاضی صلواتی اظهار کرد: خیلی از افراد هستند که حقوق کمی میگیرند این دلیل نمیشود رشوه بگیرید شما از کیسه مردم بخشیدید آقای عسگری ارباب رجوع شما بود و شما گوشت مردم را به این افراد میدادید. آیا این در اداره شما رسم است که از ارباب رجوع وام بگیرید؟ شرکتی که از شما حواله گوشت میخواهد شما از آن وام میگیرید.
در این بخش از جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: بخش زیادی از اظهارات متهم بیارتباط با اتهام بود و خیلی ارتباط با دفاع از ماهیت اتهام نداشت. وی دو نامه را امضا کرده است و اقاریری نزد بازپرس در خصوص تخصیص سهیمه گوشت و اخذ رشوه از آقای عسگری دارد که این گوشتها در بازار آزاد توزیع شده است آقای عسگری نیز اظهاراتی دارد که پس از فروش در بازار آزادسهم آقای جهیزی را میداده است.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم مرتضی عسگری خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند.
متهم ضمن قرارگیری در جایگاه و معرفی خود گفت: مرتضی عسگری، متولد ۱۳۴۴، بازنشسته و در حال حاضر مدیر تعاونی بنیاد مستضعفان هستم.
قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به وی از متهم عسگری خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم عسگری ضمن تشریح دفاعیات خود گفت: کیفرخواستی را که توسط دادستان محترم قرائت شد، رد میکنم و تأکید دارم تخلفی که صورت گرفته ربطی به نهاد من ندارد و این تخلف مربوط به بنده است.
محاکمه متهمان متخلف در واردات گوشت دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۶ متهم سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات گوشت منجمد برزیلی، در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
پرونده متهمان متخلف واردات گوشت ۶ متهم دارد که متهم ردیف اول این پرونده حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران است.
در این پرونده حدود ۱۱۴ تن گوشت منجمد برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ بالا در بازار آزاد فروخته شده و حدود ۳.۵ میلیارد تومان سود نامشروع نصیب متهمان پرونده شده است.
اسامی دیگر متهمان پرونده به این شرح است:
علیرضا جهیزی کارمند سازمان جهاد کشاورزی تهران، علی سعیدی رئیس هیئت مدیره شرکت مهام تدبیر، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی بنیاد مستضعفان، حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران و علی رنجبر مسئول حراست.
نخستین جلسه روز گذشته برگزار شد.