به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا هادی افزود: براساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت ورود خود را به بخش سرمایهگذاری کاهش داده و بخش خصوصی در این موضوع میدان دار است.
وی گفت: نقش دولت در سرمایهگذاری، در بخش سیاستگذاری، برنامهریزی و هدایت است لذا در تشکیل هلدینگهای استانی براین اساس عمل میکنیم.
مدیرکل دفتر طرحها و تأمین مالی تأکید کرد: دولت در هلدینگهای استانی که قرار است تشکیل شود هیچ سهم و حضوری ندارد و تنها در شکل دهی آن همراهی میکند.
هادی تصریح کرد: در تشکیل هلدینگهای استانی از معتمدین و سرمایهگذاران محلی استفاده میکنیم چرا که آنان به دلیل تعلقات منطقهای و برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان خود، انگیزه لازم را دارند.
مدیرکل دفتر طرحها و تامین مالی گفت: با تشکیل هلدینگها، سرمایه و نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید هدایت میشود.
وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه مجوزها و مشوقها و اولویتهای تسهیلات، از این هلدینگها حمایت میکند.
هادی افزود: این موضوع با همکاری سازمان بورس دنبال میشود و در مراحل بعد از سرمایههای مردمی نیز استفاده میشود.
مدیرکل دفتر طرحها و تأمین مالی توضیح داد: امسال برای ۳ استان برنامهریزی کرده ایم تا این هلدینگها شکل بگیرد، اما محدودیتی برای تشکیل هلدینگها در دیگر استانها نیز نداریم.
وی گفت: در استان یزد، جلساتی را با سرمایهگذاران برگزار کردیم و در استانهای آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز این برنامه دنبال میشود.
هادی افزود: برای تشکیل هلدینگهای استانی باید استاندار و مدیران استانی همت ویژهای به خرج دهند تا شاهد شکل دهی آن باشیم.
مدیرکل دفتر طرحها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در تشکیل هلدینگها، حتما توجیه فنی و اقتصادی و سود ده بودن آن مدنظر قرار خواهد گرفت.