پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه مجلس: به علت سیاسی کاری و نبود بانک اطلاعاتی، دولت نمیتواند یارانه پردرآمدها را قطع کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمد امیرآبادی فراهانی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: بهمن سال ۸۹ که دولت دهم یارانه نقدی را برقرار کرد قرار بود مردم در مصرف آب، برق و حاملهای انرژی صرفه جویی کنند و دولت از مازاد این درآمدها یارانهای نفدی به مردم پرداخت کند، اما دولت بعد از چندسال به این نتیجه رسید که یارانه به نیازمندان تعلق دارد و باید یارانه پردرآمدها را حذف کند.
وی افزود: نه تنها از سال اول که ۶۳ میلیون نفر یارانه میگرفتند کم نشد بلکه تاکنون حدود ۸۰ میلیون نفر یارانه بگیر شدند و سالانه نیز حدود یک میلیون نفر به این جمع اضافه میشود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: از سال ۹۳ و ۹۴ در قانون بودجه، مجلس دولت را مکلف کرده است که یارانه افرادی که پردرآمد هستند را قطع کند که دولت هنوز این کار را انجام نداده است، چون یارانه به سمت بحثهای سیاسی و رای گیری و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ربط داده شد؛ اما واقعیت این است که کسی نمیتواند یارانهها را قطع کند.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه افراد پردرامد و دهکهای بالا قابل شناسایی نیستند، گفت: بیشتر افرادی که یارانه شان قطع شده است افرادی هستند که زیرپوشش کمیته امداد، تامین اجتماعی، بازنشسته و مستمری بگیر هستند.
وی تصریح کرد: به علت اینکه بانک اطلاعاتی منسجمی در کشور نداریم نمیتوان خانوارها را از نظر درآمد به صورت دقیق تفکیک کرد.
امیرآبادی در ادامه برنامه افزود: وقتی هنوز ما نمیدانیم سه دهک بالا چه کسانی هستند نمیتوان همانها را نیز حذف کرد و دولت نمیتواند این کار را عملیاتی کند و همچنان به دلیل نبود زیرساختها و ابزارهای لازم و اطلاعات کافی، این کار امکان پذیر نخواهد بود.
وی گفت: برای رسیدن به امور مستمندان و مستضعفان جامعه راهکارهای مختلفی وجود دارد و حذف یارانه تنها راهکار نیست و به علت مشکلاتی که در شناسایی افراد پردرامد و کم درامد در جامعه وجود دارد نه تنها یارانه پردرامدها حذف نخواهد شد بلکه دولت به سمت حذف یارانه افراد کم درامد خواهد رفت.
عضو هیات رییسه مجلس در ادامه افزود: دولت توانایی شناسایی دهکها را ندارد و با این کار بازهم یارانه افراد فقیر قطع خواهد شد.
فرید موسوی نماینده مجلس هم در این برنامه گفت: تشکیل کارگروه و حذف یارانه افراد پردرامد تبصره ۱۴ بودجه است که به دولت دیکته شده است.
وی افزود: نبود بانکهای اطلاعات تجمیع شده از اطلاعات خانوارهای ایرانی و ثروت خانوارها یکی از مشکلات اصلی است و نبود اراده اصلی برای تشکیل بانکهای اطلاعاتی نیز یکی از معزلات است، چون هنوز قوانین ما به صورت جزیرهای است.
موسوی تصری کرد: نگاههای جزیرهای دستگاههای مختلف شناسایی خانوارها را با چالش جدی مواجه کرده است و درباره ۱۰ میلیون نفر در کشور هیچ اطلاعات ثبت شدهای در کشور نداریم.
وی گفت: در بررسیهای اولیه، حذف هر دهک به قیمت سال ۹۷ حدود ۴ هزار میلیارد تومان میتواند به درآمدهای کشور کمک کند بنابراین با توجه به الزام تبصره ۱۴ برای حذف ۳ دهک از حذف این دهکها حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد زایی خواهد داشت.
موسوی افزود: ناکارآمدی مدیریت داخل کشور، تحریمهای بین المللی، معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه را تهدید میکند بنابراین در درجه اول باید از اقشار آسیب پذیر حمایت کنیم.
وی افزود: برای جبران برخی هزینهها ممکن است پول پرقدرتی را وارد جامعه کنیم که تورم را به جامعه تحمیل خواهد کرد که عواقب آن دامنگیر مردم خواهد شد بنابراین با حذف سه دهک بالای یارنه میتوان به اقتصاد کشور کمک کرد.
موسوی تصریح کرد: اجازه بررسی حسابهای بانکی این امکان را به ما میدهد که یارانه افراد پردارمد و دهکهای بالا را حذف کنیم.
وی افزود: در حوزه مالیات در سازمان امور مالیاتی، اسامی دستگاههایی که مالیات شفافی نداشتند به مجلس ارائه که این اقدام موجب شد در یک ماه اخیر بسیاری از دستگاهها، نظام مالیاتی خود را به سمت شفافیت برده اند و ارادهای که بین مجلس و دولت شکل گرفت این امر را محقق کرد.
موسوی تصریح کرد: همانطور که در اجرای طرح رجیستری خواستیم و عملی شد در اینجا هم به مدیران جسور نیاز داریم که قوانین را به درستی اجرا کنند.
وی گفت: برای حذف یارانه افراد پردرامد باید تصمیم جدی بگیریم و اراده کافی وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس افزود: ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها برای یارانه در نظر گرفته شد که در برخی موارد حتی ۱۰۰ درصد یارانه از بودجه تامین شده است.
وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: نظام یارانه، مالیات و بانکی ما دچار مشکل است و برای بازتوزیع ثروت بین دهکهای کم درآمد همیشه مشکل شناسایی افراد بوده است.
وی افزود: برای اصلاح امور (نظام مالیاتی، بانکی و یارانه) باید به سمت شفافیت اطلاعات برویم که برای این کار متغیرهای زیادی وجود دارد که در بخش یارانه، حدود ۷۰ درصد یارانه پنهان به افراد پردرامد میرسد که باید توزیع یارانه را بر اساس درامد افراد انجام دهیم.
شقاقی در ادامه برنامه گفت: درامد نفتی، نیازی به اصلاح این سه نظام را نمیداد، اما با توجه به مشکلاتی که در صادرات نفت به وجود آمده است برای کاهش شکاف طبقاتی نیازمند اصلاحی برخی درامدها هستیم.
وی افزود: بخشی از حذف درامدهای نفتی را باید با درامدهای مالیاتی پوشش دهیم بنابراین با توجه به درامدهای نفتی، عزمی برای حذف یارانه و اصلاح مالیات و درامدهای مالیاتی نبوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت از اواخر سال ۹۸ مجبور خواهد بود اصلاحاتی در امور بانکی و مالیاتی انجام دهد که یارانههای پنهان باید از طریق بانکهای اطلاعاتی و شفافیت انجام شود بنابراین بدون اطلاعات هیچ اصلاح ساختاری امیرآبادی نخواهیم داشت.