پخش زنده
امروز: -
تعزیرات حکومتی
محکومیت ۷۹۰ میلیونی متخلفان صنفی در مازندران
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران: یک شرکت نصب آسانسور و سه مشاور املاک متخلف در استان به پرداخت ۷۸۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران ، یدالله ملکی با بیان اینکه در پی شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اداره کل صنعت معدن و تجارت مازندران در باره تقلب یک شرکت نصب آسانسوردر شهرستان نور، پرونده‌ای تشکیل و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال شد گفت: رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مربوطه پس از احضار متهم، با بررسی شواهد موجود و نظریه کارشناسی تخلف انتسابی را محرز دانسته و به استناد مرتبه نخست ماده ۵۹ قانون نظام صنفی وی را به پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز ۳۳۸ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: پس از تجدیدنظر خواهی متهم در مهلت قانونی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی مازندران، رای صادره را تایید و قطعی اعلام کرد.
یدالله ملکی با اشاره به شکایت شاکیان خصوصی و گزارش بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت در باره دریافت وجه اضافی سه مشاور املاک در شهرستان ساری و ارجاع پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مربوطه پس از احضار متهمان و بررسی شواهد موجود، متخلفان را به استناد ماده ۵۷ قانون نظام صنفی به پرداخت ۹۰ میلیون ریال در حق شاکیان و نیز ۱۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد. همچنین با اعتراض متخلفان نسبت به رای صادره، پرونده دوباره در شعبه هیات تجدید نظر مازندران مورد رسیدگی واقع و حکم صادره پس از بررسی تائید و قطعی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: پس از تجدیدنظر خواهی متهم در مهلت قانونی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی مازندران، رای صادره را تایید و قطعی اعلام کرد.
یدالله ملکی با اشاره به شکایت شاکیان خصوصی و گزارش بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت در باره دریافت وجه اضافی سه مشاور املاک در شهرستان ساری و ارجاع پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مربوطه پس از احضار متهمان و بررسی شواهد موجود، متخلفان را به استناد ماده ۵۷ قانون نظام صنفی به پرداخت ۹۰ میلیون ریال در حق شاکیان و نیز ۱۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد. همچنین با اعتراض متخلفان نسبت به رای صادره، پرونده دوباره در شعبه هیات تجدید نظر مازندران مورد رسیدگی واقع و حکم صادره پس از بررسی تائید و قطعی شد.
نظر شما