اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی افزود: داخلی سازی کالا‌های خارجی پر مصرف و با ارزش افزوده بالا، مدیریت واردات کالا‌های خارجی، پیگیری بهبود کیفیت کالا‌های داخلی، ترویج مصرف کالا‌ها و خدمات داخلی، از دیگر محور‌های توسعه و تعمیق ساخت داخل است.
وی با اشاره به اجرای محور برنامه ریزی و زیرساخت‌های مورد نیاز اجرای قانون جدید حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گفت: بنا به تکلیف قانون مبنی بر ملزم شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طراحی سامانه‌ای به منظور ثبت فهرست توانمندی‌های تولیدی و خدماتی کشور و نیازمندی‌های خارجی دستگاه‌ها سامانه www.tavaniran.ir به زودی رونمایی می‌شود.
درج اطلاعات تولیدات داخلی در سامانه
وی توضیح داد: هماهنگی و برقراری سازوکار بررسی اعتراض تشکل‌های تخصصی به تعیین استاندارد‌های غیرمتعارف توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق سازمان ملی استاندارد و تشکیل دبیرخانه هیئت نظارت بر اجرای قانون از جمله برنامه‌های زیرساختی این قانون است.
معاون امور صنایع درباره برنامه‌های وزارت صمت مبنی بر داخلی سازی کالا‌های خارجی پرمصرف و با ارزبری بالا گفت: در این زمینه براساس قانون حداکثری تعیین کالا‌های مشمول، بررسی امکان پذیری تولید و هماهنگی جهت تولید انجام شده است.
مقیمی اضافه کرد: تلاش ویژه در جهت توسعه شرکت‌های خدمات مهندسی و شرکت‌های طراحی و ساخت به منظور توسعه فناوری و انتقال دانش فنی و ساماندهی فهرست تامین کنندگان (Vendor List) دستگاه‌ها جهت مشارکت حداکثری در تولید داخلی از دیگر اقدامات است.
اجرای طرح جایگزینی کالا‌های مصرفی با دوام فرسوده
معاون وزیرصمت همچنین از افزایش تولید داخلی در طرح‌های خاص مانند تعمیق خودرو‌های پر تیراژ، واگن‌های مسافری، شناور‌های متوسط به بالا و همچنین تکمیل پروژه‌های تولیدی که محصول مشابه آن‌ها در حال حاضر به کشور وارد می‌شوند را از جمله برنامه‌های داخلی سازی معرفی کرد.
وی افزود: پیگیری اجرای طرح جایگزین کردن کالا‌های مصرفی با دوام فرسوده با محصولات جدید با اعمال روش‌های تشویقی و انگیزاننده از دیگر برنامه‌های داخلی سازی کالا‌های خارجی پرمصرف است.
مدیریت واردات کالا‌ها
مقیمی مدیریت واردات را از دیگر محور‌های برنامه ساخت داخل عنوان کرد و گفت: در این راستا قانون حداکثر از سوی دستگاه‌های مشمول قانون، اجرای قانون حداکثر در خرید‌های دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) و همچنین اجرای ساخت داخل کالا‌ها و خدمات در پروژه‌های دولتی و پیگیری اعمال آن در دستور کار قرار دارد.
بازنگری تفصیلی مقررات صادرات و واردات
وی به اعمال ممنوعیت واردات کالا‌هایی که به میزان کافی و با کیفیت مناسب در داخل کشور تولید می‌شود اشاره کرد و گفت: بازنگری تفصیلی مقررات صادرات و واردات و تعرفه گمرکی کالا‌ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی از دیگر برنامه‌های ساخت داخل در مدیریت واردات است.
معاون امور صنایع در خصوص محور بهبود کیفیت کالا‌های داخلی گفت: در این خصوص نظارت دقیقی بر انجام آیین نامه‌های رعایت حقوق مصرف کنندکان (عمومی و خودرو)، و همچنین تعریف سازوکار صلاحیت سنجی فناوری تولید کالا و خدمات (از جمله دانش فنی) و اعمال آن، هستیم.
مقیمی ادامه داد: درحال حاضر می‌خواهیم انواع بنگاه‌های اقتصادی را رتبه بندی کنیم و به این منظور شیوه نامه آن را در حال تدوین با رعایت اولویت‌ها هستیم.
معاون وزیر صمت همچین از تصویب و ارائه مشوق‌های لازم جهت ایجاد و توسعه مراکزتحقیق و توسعه (مراکز R&D) در واحد‌های صنعتی خبرداد.
اجرای برنامه‌های آموزشی ترویج مصرف کالا
مقیمی ترویج مصرف کالا‌ها و خدمات داخلی را از محوری‌ترین برنامه‌های ساخت داخل قلمداد کرد و گفت: در این زمینه تهیه و اجرای برنامه‌های تبلیغی و ترویجی، ترویج مصرف کالا‌های ایرانی از طریق عرضه کنندگان، توسعه هدفمند تخفیف‌های موثر برای تبلیغ کالا‌های داخلی در رسانه ها، در دستور کار قرار دارد.
وی فعال سازی کمیسیون ساماندهی تبلیغات کالا‌های داخلی، تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی ترویج مصرف کالا و خدمات ایرانی در مدارس، دانشگاه ها، مساجد را از دیگر برنامه‌ها این محور عنوان کرد.
معاون وزیر صمت گفت: توجیه شرکت‌های پیمانکاری عمومی (EPC) و شرکت‌های مشاور جهت حمایت از تولیدات داخلی از برنامه‌های ترویجی و تبلیغی ساخت است.