به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صدا و سيما، ادعاهای سوءاستفاده جنسی از کارمندان زن به یک چالش جدی برای دولت افغانستان تبدیل شده است.
دولت افغانستان علاوه بر اینکه با مشکلات عمده از جمله جنگ و ناامنی، کشت و قاچاق مواد مخدر، فقر اقتصادی و فساد مالی مواجه است، در چند ماه اخیر چالش بدرفتاری جنسی با کارمندان زن نیز به مشکلات این دولت افزوده شده است به گونهای که حتی سازمان ملل نیز در قبال آن موضع گیری کرد.
«ریچارد بینت» نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان از نهادهای قضایی افغانستان خواست، اتهامهای سوء استفاده جنسی در دولت این کشور به ویژه در ارگ ریاست جمهوری را با حفظ استقلال و بی طرفی بررسی کند.
وی هشدار داد: اگر بر محیطهای کاری نظارت نشود، این محیطها ناامن میشود و این حق همگان است که در محیط کاری خود امنیت داشته باشند.
«سرور دانش» معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت: موضوع سوء استفاده جنسی از زنان «لکه ننگ» بر دامن دولت افغانستان است و دادستانی کل باید این موضوع را با قاطعیت و جدیت بررسی کند.
وی گفت: در صورت ثابت شدن بدرفتاری جنسی با کارمندان زن، باید هویت عاملان آن افشا و آنها به شدت مجازات شوند، اما در صورتی که چنین اتهامی اثبات نشود، عاملان طرح چنین اتهامات مجازات شوند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود: ممکن است برخی چهرههای سیاسی افغان که مدت طولانی در ارگ ریاست جمهوری حضور داشته اند، اکنون برای گشودن عقدههای شخصی خود و نیز تخریب شخصیت رییس جمهور چنین مسایلی را مطرح کنند.
وی در همین حال استفاده ابزاری از این موضوع برای تبلیغات انتخاباتی علیه رییس جمهور افغانستان را «بی انصافی» خواند.
«صدیق صدیقی» سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به اتهامات آزار جنسی زنان در ادارات دولتی افغانستان افزد: دولت افغانستان به پیگیری اتهامهای اخیر مبنی بر بدرفتاری یا خشونت با زنان در ادارات دولتی متعهد است، اما این مساله نباید وارد فضای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شود.
وی با اشاره به گزارشهای اخیر برخی رسانههای که با زنان در این باره مصاحبه کرده اند، گفت: این گزارشها بسیار کلی است و نمیتوان از آن سرنخی پیدا کرد.
ماجرای سوء استفاده جنسی از زنان در دولت افغانستان به ویژه ارگ ریاست جمهوری زمانی جنجالی شد که «حبیب الله احمدزی» مشاور سابق ریاست جمهوری در گفتگو با یکی از شبکههای تلویزیونی افغانستان ادعای سوء استفاده جنسی از زنان در ارگ ریاست جمهوری را مطرح کرد.
وی تاکید کرد: برخی از اطرافیان رییس جمهور افغانستان با شماری از زنان جوان روابط نامشروع داشته اند و این زنان با «رشوه جنسی» به سمتهای دولتی دست پیدا کرده اند و من در این خصوص مدارک و اسناد در اختیار دارم.
این در حالی که ارگ ریاست جمهوری افغانستان در آن زمان از دادستانی کل کشور خواست موضوع سوء استفاده جنسی از زنان را با جدیت پیگیری کند، دادستانی کل افغانستان نیز از «احمدزی» خواست اسناد و مدارک خود درباره سوء استفاده از زنان را به دادستانی کل کشور ارائه کند.
همزمان با اوج گرفتن موضوع سوء استفاده جنسی از زنان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، شورای نامزدهای ریاست جمهوری این کشور نیز بررسی جدی این موضوع را خواستار شد.
"عبدالله عبدالله" رییس اجرایی دولت افغانستان نیز ضمن تاکید بر بررسی بی طرفانه این مساله گفت: راه حل نباید این باشد که شخص «پیام رسان» مجازات شود و موضوع این گونه خاتمه یابد.
با گذشت نزدیک به دو ماه از طرح ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان و وزارتخانهها هنوز گزارشی از ارائه اسناد و شواهد «احمدزی» در این باره به دادستانی کل افغانستان و نیز تصمیم دادستانی در این باره گزارشی منتشر نشده است.
«حبیب الله احمدزی» با انتشار ویدئویی از «اشرف غنی» رییس جمهور، همسر رییس جمهور و کارمندان زن در دولت افغانستان عذرخواهی کرد و گفت: من در اظهارات خود هیچ توهینی به رییس جمهور، همسر وی و زنان پاک و مستعد در دولت افغانستان نکرده ام، بلکه مخاطب من حلقههای خاصی در اطراف رییس جمهور بودند.
بدون توجه به درستی ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اکنون این مساله به یکی از موضوعات داغ در رسانههای و شبکههای اجتماعی افغانستان تبدیل شده و اعتراضها به ارگ ریاست جمهوری را افزایش داده است.
پرداختن رسانههای افغانستان به ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری و مطرح شدن این مساله در محافل عمومی، دولت افغانستان را در تنگنا قرار داده و با چالشی جدید مواجه کرده است.
دولت افغانستان برای حل این چالش باید «شفاف سازی» و حقایق را در این باره اعلام کند تا یکی از چالشهایی که در چند ماه اخیر ایجاد شده است، برطرف شود.