نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی ارائه ۱۱ محور اصلی و مورد توجه بخش تعاون رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس و هیات رئیسه و معاونین اتاق تعاون، با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حفظ تعادل بازارها، کنترل بازار ارز را در دستور کار دارد ابراز امیدواری کرد با تداوم آرامش نسبی بازارها شاهد رونق بیشتر تولید باشیم.
بنابر گزارش امروز پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در نشست هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با رئیس و اعضای هیات رئیسه و معاونان اتاق تعاون، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخش غیردولتی بازوی توانمند اقتصاد کشور است، تصریح کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیردولتی به کار میگیرد.
در این نشست، مسئولان بخش تعاون ۱۱ محور اصلی و مهم بخش را به رئیس کل بانک مرکزی ارائه دادند.
لزوم توجه نظام بانکی کشور به تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و سوق دادن تامین مالی بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه، همچنین اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون در خصوص سهم بخش تعاون از بازار پولی و بانکی و ایجاد نهادهای مالی در قالب تعاونی، استفاده از ظرفیت تعاونیهای مرزنشین در توزیع کالاهای اساسی و تخصیص ارز جهت واردات کالاهای اساسی توسط تعاونیهای مرزنشین از مهمترین محورهای مطروحه مسئولان بخش تعاون در این نشست بود.
در بخش دیگری از این نشست همچنین بر این موارد تاکید شد: پیش قدم شدن دولت و بانک مرکزی در اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از طریق ارائه لایحه و تجهیز بانکهای دولتی جهت انجام ماموریت تامین مالی فعالیتهای توسعهای از جمله حمایت از بخش تولید با ابزارهایی همانند افزایش سرمایه بانکهای دولتی همچنین ارتقای بهره وری نظام بانکی از طریق توسعه بانکداری الکترونیک، کاهش شعب بانکی جهت کاهش قیمت تمام شده پول، تعیین تکلیف بدهیهای دولت به نظام بانکی کشور، توجه به محدودیتها و مشکلات واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی خود، برخورد یکسان با شرکتهای دولتی و غیردولتی (تعاونی و خصوصی) در تخصیص ارز، ایجاد کارگروههای تخصصی برای برگزاری جلسات مشترک به صورت مستمر و تاکید بر هماهنگی بین همه فعالان اقتصادی جهت مقابله با تحریم ها.
در ادامه این نشست، همتی با اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد به ارز نیما گفت: خوشبختانه بازار ارز از ثبات برخوردار است و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته که نشانه استقبال فعالان اقتصادی از سیاستهای ارزی اخیر است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به درخواستهای فعالان اقتصادی بخشهای غیردولتی برای تامین مالی واحدهای تولیدی به تشریح برنامههای بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: بانک مرکزی حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به طور جدی پیگیری میکند.
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از رکود، برنامههای جدید بانک مرکزی پس از نظرخواهی از کارشناسان پولی کشور درحال تدوین است و در قالب «طرح تامین مالی مولد» اجرایی خواهد شد.
همتی با اشاره به اینکه نظام بانکی برغم محدودیتهای موجود همواره پشتیبان بخش تولید کشور بوده است، تاکید کرد: در سال جاری پرداخت تسهیلات به بخشهای تولیدی افزایش خواهد یافت و تا سقف ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار به صنایع کوچک و متوسط «SME»ها اختصاص خواهد یافت.
نمایندگان فعالان اقتصادی بخش غیردولتی همچنین ضمن اعلام آمادگی برای تعامل و همراهی بیشتر با سیاستهای بانک مرکزی به طرح دغدغههای خود در خصوص رفع موانع ارزی و ریالی تولید و صادرات، افزایش تعامل تجاری با همسایگان، تسریع در رفع تعهد ارزی از طریق واردات در برابر صادرات و… پرداختند و خواستار برگزاری مستمر این جلسات شدند که این درخواست با موافقت رئیس کل بانک مرکزی همراه بود.
بهره وری نیروی کار متناسب با اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیست
نیروی کار مهمترین عامل رشد اقتصادی است و تغییرات فناوری هم به دنبال استفاده بهینه از این عامل مهم تولیدی است که فرصت بیشتری برای نوآوری و خلاقیت فراهم میکند.
به گزارش اتاق تعاون ایران، بهره وری نیروی کار (کارایی و اثربخشی) در دنیا به طور فزایندهای در حال افزایش است. این موضوع در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کشور نیز به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته و بر تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و ساماندهی نظام ملی نوآوری و محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار تاکید شده است.
رضا وفایی یگانه مسئول امور کمیسیونهای اتاق تعاون ایران میگوید: در سالهای چند دهه گذشته در کشورمان نیز سرمایه گذاری زیادی جهت توانمند سازی نیروی کار کشور با اهدافی از جمله ارتقای بهره وری سرمایههای انسانی صورت گرفته، اما آمارها حاکی است که بازار کار به قدر کفایت از این سرمایه عظیم بهره نبرده است. بر اساس آخرین گزارش طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در فصل بهار سال ۱۳۹۸ نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار کشور (نسبت جمعیت فعال ده ساله و بیشتر به کل جمعیت ده سال به بالا) معادل (۴۰.۶ درصد) بوده است این نرخ برای مردان ۶۵ درصد و برای بانوان ۱۶.۱ بوده است. این شاخص اولین شاخص هشدار دهنده در بازار کار کشور است که بیانگر فقر انگیزه سرمایههای انسانی جهت ورود به بازار کار است.
در خیلی از موارد پایین بودن این شاخص خود به خود منجر به پایین نشان دادن نرخ بیکاری شده است به عبارتی نرخ بیکاری کاهش یافته صرفا به خاطر فقر تقاضای نیروی کار در بازار کار نه به واسطه شاغل شدن افراد است.
وی میافزاید: شاخص هشدار دهنده بعدی، سهم فارغ التحصیل آموزش عالی از جمعیت بیکاران است بر اساس گزارش مرکز آمار معادل ۴۰.۳ درصد (۱.۱۹۰میلیون نفر) از بیکاران کشور دارای تحصیلات عالی هستند و نظام آموزشی کشور سرمایه گذاری زیادی جهت توانمند سازی آنها داشته است بازار کار از آنها بهره مندی کافی نبرده است نکته قابل تاملتر اینکه در بین ۹۳۲ هزار نفر از بانوان بیکار معادل ۶۵ درصد دارای تحصیلات عالی هستند.
از نظر اقتصادی نرخ بیکاری در کنار شاخص سهم اشتغال ناقص (نسبتی از افراد شاغل که کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار میکنند و خو اهان کار بیشتری هستند) تصویر بهتری از وضعیت بیکاری در بازار کار را نشان میدهد. در فصل بهار سال ۱۳۹۸ سهم اشتغال ناقص ۱۰ درصد بوده است که به عبارتی حدود ۱۹.۷ درصد از کل جمعیت فعال کشور یا بیکار بودند و یا اینکه شاغل بوده، اما خواهان کار بیشتری هستند.
همچنین بر اساس آمار تعداد افراد شاغل با ۴۴ ساعت کار در هفته (اشتغال متعارف) معادل ۱۵.۸۳۵ میلیون نفر بوده است که چنانچه این افراد را صرفا شاغل واقعی محسوب کنیم معادل ۴۲ درصد افراد فعال جامعه، یا بیکار هستند یا اینکه اشتغال ناقص داشتند. این موضوع نیز نشان میدهد که به طور بهره ور از نیروی کار جامعه استفاده نشده است.
همچنین بر اساس آمار سازمان ملی بهره وری آسیا در سال ۲۰۱۶ بهره وری نیروی کار کشور ژاپن ۳.۷۶برابر، کشور کره ۲.۴۵ برابر، استرالیا ۵.۲ برابر، هنگ گنگ ۴.۲۳ برابر، کویت ۳ برابر، عمان ۱.۵۵ برابر و کشور ترکیه ۱.۵برابر کشورمان بوده در حالی که شاخصهای سرمایههای انسانی کشور از بسیاری از کشورهای مذکور بالاتر است.
از این رو میطلبد سیاست گذاران بازار کار جهت عملیاتی شدن اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شاخصهای بازار کار و نحوه استفاده کارا و اثربخش از سرمایههای انسانی حساسیت بیشتری داشته باشند.