احکام جدید مالیاتی پرداخت اسناد خزانه اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امیدعلی پارسا احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را ابلاغ کرد.

در ماده ۳ این احکام آمده است: در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

 

در تبصره اول این ماده تاکید شده است: بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می‌شود.

 

اما تبصره دوم این ماده می‌گوید در مواردی که پیمانکاران راسا نسبت به تسویه بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده باشند، تسویه مطالبات آن‌ها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است.

 

در بند (خ) این ماده که توسط رییس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده نیز خاطرنشان شده است: سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک ایران مجازند با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آئین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اخذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسید‌های مقرر به حساب درآمدی سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی و گمرک ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

ماده ۱۹ احکام مالیاتی قانون بودجه نیز تاکید کرده است که هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمد‌های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری به طور مستقیم به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.