به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مهرداد سالاری اظهار داشت: دو گروه شامل بنگاههای معاملات ملکی و همچنین
سیاستگذاران و دستگاههای تسهیل گر در زمینه امر اجاره بها دخیل هستند و اگر قرار است این معضل را کمرنگ کنیم باید همه این بخشها پای کار بیایند.
وی با بیان اینکه سیاستهایی در بعد ملی برای مدیریت اجاره بها در حال تدوین است، افزود: این سیاستها زمانبر است و ما برای حل این مشکل در استان راهکارهای آنی نیاز داریم تا شاید بتوانیم این راهکار را به کل کشور نیز تسری بدهیم.
معاون عمرانی استانداری تنها راهکار این موضوع را ایجاد یک پویش مردمی در داخل استان دانست و عنوان کرد: ما مشابه این پویشهای مردمی را در زمینههای مختلف داشتیم و مردم این استان سابقه دینی و فرهنگی در این زمینه دارند که نمونه آن را در بحرانهای مانند سیل و زلزله دیدیم و اکنون زمان آن رسیده که مردم در این بحران اقتصادی نیز پای کار بیایند.
سالاری تاکید کرد: از سوی دیگر باید با افرادی که در قیمت گذاری خارج از عرف مسکن اثرگذارند و خصوصا بنگاههای املاک متخلف که البته تعداد آنها نیز بسیار کم است برخورد شود.
وی با بیان اینکه اکثر بنگاههای معاملات ملکی کرمانشاه افراد قانون مدار و باسابقه هستند، یادآور شد: بیشتر تخلفات یا در آژانسهای املاک غیرمجاز و یا از سوی دلالانی که در برخی از بنگاهها فعالیت میکنند، رخ میدهد.
در ادامه فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه نیز با اشاره به شرایطی که در حوزه گرانی اجاره بها در کرمانشاه رخ داده عنوان کرد: اجاره بها به صورت غیرمتعارف و غیرمنطقی بالا رفته که هیچ سنخیتی با نرخ تورم ندارد.
وی افزود: اگرچه خلأهای قانونی در زمینه برخورد با گرانی اجاره بها وجود دارد، اما بیقانونی مطلق نداریم و این خلأها نباید زمینه سواستفاده برخی از افراد را فراهم کند.
فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از افرادی که اجاره بهای زیاد برای ملک خود در نظر میگیرند تمکن مالی هم دارند، اما به اجاره بها به عنوان یک محل درآمد نگاه میکنند.
رنجبر از بنگاههای معاملات املاک خواست از صاحبخانههایی که قیمتهای غیر متعارف پیشنهاد میدهند، ملک نپذیرند تا آنها نیز از مواضع خود کوتاه بیایند.
وی اظهار داشت: البته مواردی هم به ما گزارش شده که مردم به خصوص در محلات فقیر و حاشیه نشین شهر از اثرگذاری بنگاههای معاملات ملکی در گرانی اجاره بها گلایه داشتند.
فرماندار کرمانشاه نیز خواستار حذف دست دلالان از بنگاههای معاملات ملکی شد و افزود: این دلالان نیز تاثیر زیادی در بالا رفتن اجاره بها دارند.
رنجبر گفت: اگر مجموع این اقدامات به خوبی صورت گیرد، باید افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد.