کاهش 27 درصدي ارزش صادرات قم در 3 ماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمود سيجاني در دومين کارگروه توسعه صادرات استان، اتخاذ تصميمات ضد و نقيض در سطح کلان کشور را از جمله دلايل افت محسوس صادرات استان عنوان کرد و افزود: اخذ تعهد ارزي از صادر کنندگان، اعمال تحريم هاي ظالمانه و نوسان قيمت در داخل کشور از عمده مشکلات صادرکنندگان استان در ماههاي اخير بوده است.

وي با تاکيد بر لزوم بازنگري در نحوه بازگشت ارز حاصل  از صادرات به چرخه اقتصادي کشور گفت: تنها الزام صادرکنندگان عمده کشور مانند صنايع فولادي و پتروشيمي ها به بازگرداندن ارز مي تواند تاثيرمطلوبي بر روي رونق صادرات استان داشته باشد.

رئیس سازمان صمت، فرش دستباف و کفش را از عمده صنايع صادراتي استان عنوان کرد و افزود: بايد به جاي الزام اين صنايع به بازگرداندن ارز، آنها را مکلف به تهيه مواد اوليه خود با ارز حاصل از صادرات کرد.

مديرکل گمرکات استان نيز در اين کارگروه از افزايش 2 تا 3 درصدي واردات استان در 3 ماه نخست سال جاري خبر داد  و افزود: ماشين آلات صنعتي و وسايل نقليه از جمله ريلي و جاده اي از عمده کالاهايي است که از کشورهاي کره جنوبي، چين، ترکيه، انگليس و فرانسه به استان وارد شده است.

خليلي با بيان اينکه ارزش کالاهاي وارداتي استان از 87 ميليون دلار به بيش از 89 ميليون دلار رسيده گفت: درآمد گمرک استان از 162 ميليارد تومان در 3 ماه نخست سال گذشته به 146 ميليارد تومان در سال جاري رسيده که عمده دليل آن عدم ثبت سفارش خودرو بوده است.

نماينده مردم استان در مجلس شوراي اسلامي نيز که به عنوان مهمان ويژه کارگروه توسعه صادرات در اين جلسه حضور داشت با توجه به سفر خارجي هيات پارلماني به پاکستان، این کشور را يکي از ظرفيت هاي مهم براي توسعه صادرات استان دانست.

آقاي اميرآبادي که هفته گذشته در راس اين هيات پارلماني از پاکستان بازديد کرده بود گفت: نهايي شدن طرح تهاتر کالايي از جمله دستاوردهاي اين سفر بود و با اجراي آن گوشت برنج و ميوه از پاکستان وارد و مشتقات نفتي و محصولات پتروشيمي به اين کشور صادر مي کنيم.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار نيز با استقبال از اجراي طرح تهاتر کالايي با پاکستان گفت: پاکستان چهارمين کشور هدف براي توسعه صادرات کشور است و با اجراي اين طرح بسياري از مشکلات صادرکنندگان کشور و استان مرتفع مي شود.

آقاي غضنفري با بيان اينکه در طرح تهاتر کالايي بهاي کالاهاي صادراتي را دولت ها به صادرکنندگان پرداخت مي کنند گفت: اتاق بازرگاني و سازمان صنعت معدن و تجارت بايد فهرستی از محصولات صادراتي استان که مي توانند در دامنه اين تهاتر قرار بگيرند تهيه و به عنوان استان پيشقدم در اجراي اين طرح حرکت کنند.