در واکنش به اقدامات غيرقانوني کاخ سفيد در اعلام وضع اضطراري؛
تصويب لايحه محدوديت فروش سلاح به عربستان در سنا
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا لایحهای را به منظور محدود کردن فروش سلاح به عربستان سعودی تصویب کرد.
به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صدا و سيما؛ در پایگاه اینترنتی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا آمده است: باب منندز سناتور دموکرات از نیوجرسی و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا,لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه از کارولینای جنوبی، پاتریک لیهی سناتور دموکرات از ورمونت، رند پل سناتور جمهوری خواه از کنتاکی و کریس مورفی سناتور دموکرات از کنتیکت پس از آن که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا لایحهای دو حزبی را برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای دور زدن کنگره در ارتباط با فروش سلاح از طریق اعلام وضعیت اضطراری محدود کرد، بیانیه ذیل را صادر کردند.
قانون اعلام اشتباه وضعیت اضطراری در ارتباط با عربستان سعودی موسوم به (SAFE) شرایطی را محدود میکند که بر اساس آن، میتوان از اختیارات کنونی مرتبط با اعلام وضعیت اضطراری در قانون کنترل صادرات تسلیحات برای اجتناب از الزام بررسیهای کنگره و عدم تصویب احتمالی مجوزهای صادراتی و اختیاراتی استفاده کرد که ممکن است از سوی وزارت امور خارجه آمریکا صادر شوند.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا از این اختیارات سوءاستفاده کرد تا از طریق ادعای وجود تهدید فوری از سوی ایران، سبب فروش ۲۲ قطعه تسلیحات به عربستان سعودی و امارات عربی متحده شود. تصویب لایحه امروز سبب لغو توانایی دولت ترامپ در ارتباط با فروش این تسلیحاتی شد که تأیید شده اند.
سناتور باب منندز اعلام کرد: "در حالی که سنا بر اساس تأیید دو حزبی این لایحه را تصویب کرد، استدلال "اضطراری" بودن این موضوع برای فروش تسلیحاتی به ارزش هشت میلیارد دلار به عربستان سعودی و امارات عربی متحده بدون تأیید کنگره میتواند به آسانی مورد تأیید واقع نشود. در تأیید این قانون، این کمیته در حال برداشتن یک گام دیگر به سوی ایجاد روند پاسخ گویی بیشتر علیه هر گونه سوء استفاده از این ماهیت و حمایت از بررسی و نظارتهای کنگره است.
او همچنین گفت: " تنها در صورت وجود وضعیت اضطراری واقعی باید از مفاد مرتبط با اعلام وضعیت اضطراری در قانون کنترل صادرات تسلیحات استفاده کرد و میتوان آن را در مواردی نادر برای نزدیکترین هم پیمانان ما بکار گرفت که ما میتوانیم آن را ضمانت کنیم. کنگره شاخهای برابر با دولت است و من افتخار میکنم که همکارانم بار دیگر در تأکید بر اختیارات این نهاد به من پیوستند. "
سناتور مورفی نیز گفت: "استفاده از روند اعلام وضعیت اضطراری برای دور زدن کنگره ابزاری برای رئيس جمهور به منظور دست یابی به اهداف سیاسی اش است بدون آن که نظارتی بر آن صورت گیرد. "
سناتور لیهی نیز گفت: "این لایحه یک واکنش محتاطانه و به موقع به سوء استفاده آشکار مایک پمپئو از استثنائات مرتبط با اعلام وضعیت اضطراری به منظور دور زدن روند بررسیهای کنگره از فروش تسلیحات به عربستان سعودی محسوب میشود. "
او همچنین گفت: "اگر نتوان به وزارت امور خارجه برای اجرای این قانون اعتماد کرد و به اقدام دولتهای قبلی احترام گذاشت، ما چارهای نداریم غیر از این که برای ایجاد توازن بین شاخههای قانونی و اجرایی دولت در ارتباط با یک موضوع حیاتی همانند این، اقدام کنیم. "
سناتور مورفی نیز گفت: "استفاده از روند اعلام وضعیت اضطراری برای دور زدن کنگره ابزاری برای رئيس جمهور به منظور دست یابی به اهداف سیاسی اش است بدون آن که نظارتی بر آن صورت گیرد. "
او همچنین گفت: "ما شاهد بودیم که او زمانی که برای ساخت دیوار مرزی اقدام کرد و همچنین در روند فروش تسلیحات به عربستان سعودی چنین اقدامی انجام داد. کنگره با ممانعت دولت کنونی از دور زدن کنگره برای فروش تسلیحات به شرکایی که مغایر با ارزشها و منافع ما اقدام میکنند، باید بر اختیارات قانونی اش تأکید کند. نباید به تجاوز به ساکنان آمریکا و شکنجه کردن دیگران پاداش داد. کاری که رئیس جمهور انجام میدهد مغایر با رویکردهای اساسی آمریکاست و ما باید نظارتهای کنگره را اعمال کنیم تا اقدامات ما در خارج همگام با ارزشهای ما در داخل است. "
قانون اعلام اشتباه وضعیت اضطراری در ارتباط با عربستان سعودی موسوم به (SAFE) اختیارات کنونی مرتبط با اعلام وضعیت اضطراری موجود در قانون کنترل تسلیحات را محدود به استفاده در ارتباط با نزدیکترین هم پیمانان امنیتی میکند که آمریکا با آنها معاهده امضا کرده است.
همچنین میتوان از این قانون برای شرکای امنیتی همانند کشورهای عضو ناتو و استرالیا,اسرائیل، ژاپن، کره جنوبی و نیوزیلند استفاده کرد. علاوه بر این، تنها در ارتباط با تسلیحات و خدماتی میتوان از این اختیارات استفاده کرد که به صورت مستقیم به تهدید فیزیکی واکنش نشان داد یا با آن مقابله کرد. این قانون همچنین رئیس جمهور را ملزم به اعلام عزم فردی و ارائه توضیحات مفصل برای هر یک از قراردادهای فروش تسلیحات میکند که در قانون AECA به آن اشاره شده است