اجراي قانون پيش فروش آپارتمان و ساختمان سبب احقاق حقوق خريداران و پيشگيري از طرح دعاوي حقوقي در محاکم قضايي مي شود .
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما / رِئيس کانون سردفتران و دفترياران کشور در همايش سردفتران و دفترياران غرب استان تهران در شهريار گفت : قانون پيش فروش آپارتمان و ساختمان در سال 89 تصويب وبه تدريج در برخي نقاط کشوراجرا شد . محمدرضادشتي اردکاني با اشاره به اينکه در گذشته خريد و فروش ساختمان از طريق مبايعه نامه هاي عادي در بنگاه هاي املاک صورت مي گرفت افزود : اين کار سبب فروش يک آپارتمان به چند نفر و طرح دعاوي حقوقي در محاکم قضايي مي شد . وي بابيان اينکه 35 درصد از پرونده هاي قضايي به اختلافات ملکي اختصاص داشت افزود : براساس قانون پيش فروش ساختمان ، سند و پيش سند بصورت رسمي تنظيم و از ايجاد ابهام در معامله و اختلافات حقوقي جلوگيري مي شود . دشتي اردکاني با اشاره به افزايش بي رويه بهاي مسکن در ماههاي اخير گفت : چنانچه خريداران در اين مدت معامله را باتنظيم سندپيش فروش ساختمان و سند رسمي انجام داده باشند به مشکلي برنخواهندخورد و به حقوق خودخواهندرسيد . وي افزود : قانون پيش فروش ساختمان نوعي تاسيس حقوقي جديد در حقوق کشور و تضمين حق و حقوق خريدار و فروشنده است . مديرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران هم بااشاره به مزاياي اين قانون گفت : تنظيم سند رسمي بين خريدار و فروشنده آرامش روحي و رواني در دوطرف ايجاد وقانون صحت معامله را تضمين مي کند . عبدالحسين رامشي افزود : با فراگير شدن اجراي قانون پيش فروش ساختمان در استان تهران و کشورآمار مراجعه به محاکم قضايي براي رسيدگي به اختلافات ملکي کاهش خواهديافت .