تاکید بر استفاده از ابزارهای کنترلی در حوزه مسکن

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن را کاهش ارزش پول ملی دانست و افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است که باتوجه به تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا مصالح ساختمانی به طور متوسط دو و نیم برابر افزایش پیدا کند که این افزایش به تبع در قیمت تمام شده مسکن اثرگذار بوده است.

وی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت مسکن را عدم تناسب در عرضه و تقاضا در بازار مسکن دانست و گفت: برای تعدیل قیمت‌ها در این بازار می‌توان برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت داست.
نماینده مردم کرمان در مجلس یکی از اقدامات برای تعدیل قیمت مسکن را تقویت ارزش پولی ملی دانست و افزود: خوشبختانه روند نزولی کاهش قیمت ارز که از چندی پیش شروع شده و پیش بینی می‌شود ادامه یابد می‌تواند در بلندمدت باعث کاهش قیمت مصالح ساختمانی و به تبع آن کاهش قیمت مسکن شود.
پورابراهیمی گفت: همانطور که پیش بینی می‌شد اگر مولفه‌های سیاسی را از حوزه ارز جدا کنیم طبیعتا ارزش برابری پول ملی ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان مطرح می‌شود بنابراین پیش بینی ما این است که روند کاهش قیمت ارز و تقویت ارزش پول ملی ادامه یابد، اما قاعدتا این کاهش‌ها زمانبر بوده و در بلندمدت باعث کاهش نرخ مصالح و در ادامه قیمت مسکن خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از راهکار‌های کاهش قیمت مسکن در کوتاه مدت را عرضه زمین و برنامه ریزی در این زمینه عنوان کرد و افزود: ما به طور متوسط سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم که باید در این زمینه دولت برنامه ریزی کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از بی برنامگی دولت در حوزه مسکن در سال‌های گذشته گفت: متاسفانه در حوزه مسکن دولت فعلی خط بطلانی بر مسکن مهر کشید که اگرچه مشکلاتی در زمینه اجرا داشت، اما ماهیت کار به دلیل تولید مسکن که اثر ایجاد اشتغال و تولید کالا داشت می‌توانست اثرات مثبتی در بازار مسکن داشته باشد.
پورابراهیمی افزود: وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت فعلی درحالی مسکن مهر را از بیخ و بن منکر شد که در این زمینه هیچ طرح جایگزینی هم ارایه نکرد، اما خوشبختانه وزیر فعلی مسکن برنامه‌های خوبی ارایه کرده اند و آمادگی دارند مشکل زمین را در شهر‌های متوسط و کوچک برطرف کنند.
وی گفت: اگر این اتفاق بیفتد پیش بینی ما این است بجز چند کلانشهر که ممکن است شرایط خاصی داشته باشند شاهد کاهش قیمت‌ها در شهر‌های کوچک و متوسط باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گام بعدی برای تعدیل قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن را اعمال سیاست‌ها و اقدامات حاکمیتی در بخش مسکن دانست و افزود: یکی از این سیاست‌ها جداکردن حوزه مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است.
پورابراهیمی گفت: یکی از دلایلی که هم اکنون باعث افزایش قیمت شده این است که افراد به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند و اتفاقی که بعضا در حوزه دلار و ارز‌های خارجی می‌افتد در حوزه مسکن نیز رخ داده است.
وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد کشوری که مردم به جای پس انداز برای حفظ سرمایه‌های خود به سروقت بازار مسکن می‌روند از چند جهت با چالش مواجه خواهد شد، افزود: برای جلوگیری از این اتفاق‌ها و رفع این چالش‌ها دولت‌ها در سراسر دنیا از سیاست‌های کنترلی استفاده می‌کنند که یکی از این سیاست‌ها دریافت مالیات از عایدی املاک و مستغلات است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح دریافت مالیات از عایدی مسکن سال گذشته در کمیسیون اقتصادی کلیاتش به تصویب رسیده، گفت: جزییات این طرح نیز درحال نهایی شدن است و اگر در صحن به تصویب برسد یک ابزار کنترلی مناسب خواهد بود که سوداگری در بخش مسکن را از سرمایه گذاری واقعی در این حوزه جدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه این قوانین برای خانواده‌ها و مصرف کنندگان واقعی محدودیتی ایجاد نمی‌کند، افزود:، اما اگر کسی بخواهد در این بازار با سوداگری و سفته بازی برای خود منافعی کسب کند مشمول مالیات‌های سنگین خواهد شد.
وی یکی دیگر از ابزار‌های کنترلی دولت را مالیات بر خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: این قانون قبلا تصویب شده و در این زمینه مشکل قانون نداریم، اما متاسفانه به دلایل مختلفی دولت اراده برای اجرای این قانون نداشته است و معتقد است هزینه‌های این کار بیشتر از منافع آن خواهد بود که البته ما در مجلس این حرف را قبول نداریم و معتقدیم دولت باید از این ابزار کنترلی و قانونی استفاده کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درحال حاضر حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در همین شهر تهران بلااستفاده مانده است، افزود: اگر دولت از این ابزار کنترلی استفاده کند و قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود قطعا موجب افزایش عرضه مسکن به بازار و به طبع آن کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
پورابراهیمی در پایان تاکید کرد: به هر حال باید جنس بخش مسکن را از جنس سرمایه گذاری جدا کنیم و یکی از مولفه‌های این کار تعیین قیمت هاست.
وی در توضیح بیشتر این سیاست گذاری گفت: یکی از وظایف دولت‌ها سازوکار تعیین قیمت‌های عادلانه برای عرضه کالا و خدمات است که یکی از مصادیق آن حوزه مسکن است بنابراین دولت باید حتما در این حوزه ورود کند و ضابطه‌ای برای عرضه خدمات بخش مسکن تعیین کند و در صورتی که فردی از این ضوابط تخطی کند با آن برخورد شود.
پورابراهیمی لازمه اجرایی شدن این سازوکار را وجود یک سامانه اطلاعاتی منسجم دانست و افزود: اگر یک سامانه اطلاعاتی منسجم وجود داشته باشد که تمامی فعالان حوزه مسکن از وزارت مسکن و شهرسازی گرفته تا اتحادیه‌ها و اصناف و امور مالیاتی در آن باهم مرتبط باشند می‌توان انتظار داشت سیاست ضابطه مندکردن نرخ مسکن و اجاره بها اجرایی شود.