پس از محدودیتهای ورود مسافری
اندر احوالات بازار تلفن همراه
از ابتدای خردادماه جاری ضوابط طرح ثبت شناسه گوشیهای تلفن همراه برای گوشیهای مسافری به اجرا درآمد
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما؛ براساس ضوابط طرح ثبت شناسه گوشیهای تلفن همراه برای گوشیهای مسافری، هر مسافر سالانه یک گوشی را میتواند به کشور وارد کرده و با پرداخت عوارض، آن را در سامانه همتا به ثبت برساند.
در حالیکه پیشتر هر فرد تعداد نامحدودی گوشی را میتوانست با یک گذرنامه در سامانه به ثبت رسانده و فعال کند، روشی که با مشکلات پیش آمده برای شرکتهای وارد کننده حدود یکسال نیاز بازار تلفن همراه را برطرف میکرد.
امری که تا پیش از این به شدت رواج یافته بود و افرادی با اظهار خلاف واقع و جا زدن خود به عنوان مسافر، اقدام به سوء استفادههای گسترده از این سامانه کرد.
ذکر این نکته ضروری است که گوشیهای مسافری فاقد هرگونه گارانتی معتبر و اصیل است و خریدار درصورتیکه قصد استفاده از خدمات پس از فروش را داشته باشد قطعاً به در بسته خواهد خورد.
از ابتدای فروردین ۹۷ تاکنون در حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری وارد کشور شده است که ارزشی بیش از یک و نیم میلیارد دلار داشته است. یعنی خروج بیش از یک و نیم میلیارد دلار ارز از کشور! آنچه در این خصوص نگران کننده است، مشخص نبودن منشاء این پولهاست و چه بسا بخش عمدهای از منابع مالی واردات گوشیهای مسافری از طریق پولشویی و با استفاده ارز حاصل از صادرات قاچاق یا به عبارتی همان پولهای کثیف تامین شده باشد.
در همین راستا هم ایجاد محدودیت در این نوع واردات گوشی انتظارات را به سمت افزایش قیمت و عدم تامین نیازهای بازار برده بود.
این در حالیست که بررسیهای میدانی نشان از محقق نشدن این موضوع در بازار دارد، به شکلی که به گفته فروشندگان کاهش قیمت ارز از یک سو و آغاز عرضه گوشی به بازار از طریق شرکتهای وارد کننده از سوی دیگر، نه تنها موجبات گران نشدن گوشیها را فراهم آورده است بلکه قیمت انواع گوشیهای تلفن همراه در بازار در یکماه گذشته بطور متوسط کاهش حدود ده درصدی را تجربه کرده است.
حالا نقش شرکتهای وارد کننده گوشی تلفن همراه بهسان زمان آغاز این طرح برای تامین نیازهای بازار پر رنگ شده است.
البته گلایه فروشندگان از این شرکتها کم نیستند، آنها میگویند کالای شرکتها برای تامین نیازهایشان کافی نیست و از سوی دیگر شرکتها ارائه برخی محصولات به بازار را منوط به خرید برخی دیگر از کالاها از طرف فروشندگان میکنند، مثلا فروشندهای که x تعداد از یک نشان تجاری مشخص گوشی نیاز دارد برای تامین این نیاز از طرف شرکت باید y تعداد از گوشی برند تجاری دیگر را نیز خریداری کند.
مواردی که لزوم نظارت بیشتر بر فعالیت این شرکتها در راستای تامین نیازهای بازار را نمایان میکند.
اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید نظارت بر این شرکتها تشدید میشود؛ به گفته دهقانینیا هیچ مشکلی در تامین نیازهای بازار از طریق این شرکتها وجود ندارد و سه میلیون گوشی تلفن همراه در سه ماه گذشته از طرف این شرکتها برای واردات ثبت سفارش شده است.
بر این اساس بازار تلفن همراه که سالانه گردش مالی حدود شش میلیارد دلار را تجربه میکند حالا با تجربه مجدد واردات رسمی، بدنبال نقطه ثبات خود میگردد، موضوعی که با نظارت بیشتر بر بازار و شرکتهای واردکننده چندان دور از دسترس نیست.