ترکیه درباره برکناری قضات بايد به دادگاه اروپا توضیح دهد
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از فرانس پرس، دادگاه قانون اساسی اروپا در ارتباط با شکایت 546 قاضی برکنار شده پس از کودتای نافرجام ترکیه از این کشور توضیح خواست.
دادگاه حقوق بشر اروپا از آنکارا در مورد 546 دادخواست درباره بازداشت موقت قضات در ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه سال 2016 در این کشور توضیح خواست.
دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد طی یک دوره 546 دادخواست دریافت کرد که همگی آنها متعلق به قضاتی است که با این بهانه که از اعضای جنبش فتح الله گولن هستند از کار برکنار شده اند.
از دیدگاه مقامات ترکیه جنبش تروریستی فتح الله گولن متهم به تلاش برای راه اندازی این کودتاست. دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد قضات مورد بحث در ابتدا مورد بازجویی قرار گرفتند و سپس بازداشت شدند. دادگاه تجدید نظر ترکیه دادخواست این قضات را رد کرد. این افراد با اتهاماتی نظیر عضویت در یک سازمان تروریستی رو به رو بودند.
دادگاه حقوق بشر اروپا 17 ماه مه از آنکارا خواست توضیحات مکتوب در این زمینه ارائه دهد. دادگاه با بررسی این پرونده ها احتمالا تا چند ماه آینده رای خود را اعلام خواهد کرد.
پس از تلاش برای کودتای نافرجام در سال 2016، مقامات ترکیه پاکسازی بی سابقه ای را در مورد حامیان احتمالی فتح الله گولن و همچنین مخالفان کرد و خبرنگاران به راه انداختند و دهها هزار نفر را دستگیر کردند.
اواسط ماه آوریل دادگاه حقوق بشر اروپا ترکیه را برای وارد کردن آسیب روحی به یکی از قضات دادگاه قانون اساسی و دستگیری وی تنها به ظن عضویت در یک سازمان جنایتکار به پرداخت ده هزار یورو غرامت محکوم کرد. از دیدگاه دادگاه قانون اساسی اروپا دستگیری این قاضی نقض حق آزادی و امنیت کنوانسیون حقوق بشر اروپاست.
اول ماه مارس حدود 3 هزار و 250 مورد شکایت نزد دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد تدابیر اتخاذ شده از سوی آنکارا پس از تلاش برای کودتا مطرح شد که اکثر آنها مربوط به موارد بازداشت غیرقانونی بود.