برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به نبود مولفههای موثر برکاهش قیمت نفت، دلیل افت قیمتها در بازار نفت به ترس از رکود اقتصادی باز میگردد.
بر اساس نظرسنجی رویترز، درحالیکه در ماه مه امسال، تولید نفت اوپک به ۳۰ میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه در روز رسید و با وجود کاهش ذخیره سازی نفت در آمریکا، اما برای نخستین بار در چند هفته اخیر، قیمتها کاهش یافت. به همین دلیل افت قیمت نفت به طور عمده به دلیل نگرانیهای مربوط به اقتصاد کلان و جو روانی ترس از رکورد است که بربازارهای جهانی نفت سایه انداخته است.
درهمین حال برخی از تحلیل گران معتقدند کمبود تقاضا در بازار نفت به پالایشگران آسیایی باز میگردد که ۲ تا ۳ میلیون بشکه از ظرفیت تولید خود را به دلیل عملیات نگهداری، تعطیل کردهاند؛ بنابراین با راه اندازی دوباره واحدهای این پالایشگاهها، آنها خرید نفت خام را از سر میگیرند.
اما باید گفت: این مولفه انطور که برخی کارشناسان به آن اهمیت میدهند نقشی در کاهش قیمتها در بازار نفت ندارد و حتی اگر بتوان کاهش قیمت نفت را با این دلایل توجیه کرد، برای کاهش ارزش سهام در بورسهای معتبر جهانی و صعودی بودن نرخ اونس جهانی طلا نمیتوان پای چنین استدلالهایی را پیش کشید؛ بنابراین کاهش قیمت در بازار نفت حکایت از وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دارد. رکودی که برخی تحلیل گران معتقدند یادآور رکود عمیق سال ۲۰۰۸ خواهد بود. دراین نوشتار تلاش خواهد شد تا دلایل این مسئله بررسی شود.
اولین دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد آمریکا ست. درحالیکه اقتصاد آمریکا طی سه ماهه اول امسال رشدی فراتر از انتظار داشته و به ۳.۲ درصد رسیده است، اما اقتصاددانان معتقدند این رقم طی سه ماهه دوم امسال به کمتر از ۲ درصد تنزل خواهد یافت.
براساس دادههای آماری ایالات متحده آمریکا شاخص تولید در امریکا از ۵۲.۶ درصد ماه آوریل به ۵۰.۶ درصد در ماه میافت داشته که این میزان افت در یک دهه اخیر بی سابقه است. این در حالی است که در اوایل این ماه میزان خرده فروشی برای دومین بار طی سه ماه اخیر ۰.۲ درصد کاهش داشته و این نشانه رفتار محتاطانه شرکتهای امریکایی در امور مالی خود نسبت به یک سال اخیر است. در عین حال، قیمت مسکن در بیست شهر امریکا برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته که بعید میرسد دلیل این امر استراحت کوتاه مدت اقتصاد امریکا باشد. از طرفی، گزارش دانشگاه میشیگان حاکی از کاهش تقاضای مصرفی امریکا طی ماه جاری است. طبق نظر پل اشورد، اقتصاددان ارشد امریکای شمالی، اغلب این اتفاقات میتواند نشانههای بروز یک رکود باشند.
یکی دیگر از دلایلی که کارشناسان برای وقوع رکود در اقتصاد جهانی مطرح میکنند سیاست متناقض ترامپ است.
درحالیکه سیکلهای اقتصادی در ایالاتمتحده نشان میدهد که رشد کسری بودجه در دوران رکود با کاهش آن در دوران رونق پسابحران جبران شده است. با این حال، ترامپ با تصویب قانون کاهش نرخ مالیاتها و افزایش سقف هزینه دولت فدرال سیاستهای مالی انبساطی را بدون آنکه بخواهد تلاشی در راستای پوشش افزایش حجم کسری دوره بحران انجام دهد، در دستور کار قرار داده است. مشکل این نوع سیاستگذاری، کاهش قدرت مانور در صورت بروز رکود خواهد بود. در صورت وقوع دوره رکود، توان اجرای بستههای محرک در راستای خروج از بحران به حداقل میرسد.
اگرچه فدرال رزرو دوره انبساط پولی در دوران بحران مالی دهه گذشته را بهواسطه رشد نرخ بهره و تعدیل ترازنامه اوراق پایان داده است؛ اما سیاستهای اقتصادی کاخ سفید روند دیگری را دنبال میکند که افزایش کسری بودجه دولتی را موجب میشود. حجیم شدن کسری بودجه در دوره ترامپ با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد آمریکا نگرانکننده خواهد بود؛ چراکه روال طبیعی در دوره پسابحران حرکت بهسوی کاهش کسری بودجه دولت است.
صرف نظر از این دادههای ناامید کننده اقتصادی، دلیل دیگر محتمل بودن وقوع رکود در اقتصاد جهانی، جنگ تجاری بین چین و امریکاست مسئلهای که میتواند دلیلی برای وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی یا دست کم جلو انداختن آن باشد. دونالد ترامپ برخلاف اظهاراتش مبنی بر توافق با پکن در آینده نزدیک، به تازگی اعلام کرده هنوز آماده امضاء قرارداد صلح نیست. به هر حال، ادامه این وضعیت هم برای بازارهای جهانی و هم برای اقتصاد بسیار مضر است. زیرا جنگ تجاری آمریکا و چین نشانهای از یک هراس بزرگتر است. هراس از موج نو حمایتگرایی که از کاخ سفید متولد شد و با تکثیر این رویکرد در کشورهای دیگر، تجارت آزاد بینالمللی را بهکل زیر سوال خواهد برد. هنگامی که تجارت آزاد بین المللی به نطر بیافتد، کسبوکارها نیز تحت خطر ورشکستگی قرار میگیرندوباعث میشود بازارهای نوظهور با اتکایی که بر سرمایههای خارجی دارند، با شرایط سخت تری مواجه شوند؛ بنابراین تورم به این کشورها بازمی گردد و نرخ بهره بانکی نیز به همین واسطه صعود میکند. ازاین رو تورم بالا به همراه نرخ بهره بانکی بالا و بدهی حجیم دراکثر اقتصادهای سطح میانی رکود اقتصادی محتمل را با پیشروی این گروه از کشورهاکه اقتصاد وابسته تری دارند رقم خواهدزد؛ بنابراین آنچه دونالد ترامپ و تفکر حاکم برکاخ سفید دنبال میکند اگرچه بروز ظاهری اش را میتوان در خروج آمریکا از معاهدات تجاری بین المللی نظیر نفتا یا جنگ تجاری با چین مشاهده کرد، اما لایههای پنهان این کوه یخ، در پایان یافتن دوران پول ارزان در اقتصاد جهانی قابل ردیابی است.
درسالهای اخیر پول ارزان در اقتصاد جهانی عرضه و تقاضا را بالابرده است. در بخش تقاضا، مصرفکنندگان را تشویق کرده وام بیشتری بگیرند. در بخش عرضه نیز شرکتها و کارآفرینان را ترغیب کرده بهدنبال فرصتهای کسبوکار کمسود، اما پررونق بروند. مسئلهای که بی شک باعث رونق در اقتصاد جهانی شده است. رونقی که در یک دهه اخیر حاکم بر اقتصاد جهان بوده و درآمد و اشتغال را تقویت کرده است.
اما حالا اولین نشانهها از رو به افول بودن دوران پول ارزان قابل مشاهد است. دورانی که شاید کاخ سفید را ناچارکرده تا به جنگ تجاری با چین وارد شود ویا ترامپ را به سمت وضع تعرفههای بالا درتجارت با اروپا بکشاند.
اما پایان دوران پول ارزان چه اثراتی بر اقتصاد جهان دارد؟ در دوران نبود پول ارزان بانکهای مرکزی نرخ بهره را افزایش میدهند و همین مسئله عرضه و تقاضا را در اقتصاد کاهش خواهدداد. در بخش تقاضا پایان پول آزاد اجازه نمیدهد مصرفکنندگان وام بیشتری بگیرند. در بخش عرضه کسبوکارهای کمسود به چالش میافتند. به بیان سادهتر، پایان پول ارزان اقتصاد جهان را در یک دوره رشد کند قرار میدهد. بدهی کمتر مصرفکننده یعنی هزینه کمتر و هزینه کمتر یعنی شکست کسبوکارها. این اتفاقی بود که در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پس از افزایش نرخ سود فدرال رزرو افتاد و اقتصاد آمریکا را وارد رکود کرد.
اتفاقی که هم اکنون نیز نشانههای آن قابل رویت است. چرخش سیاست پولی بانکهای مرکزی که فدرال رزرو پیشگام آنها محسوب میشود، علاوهبر رشد نرخ بهره به تعدیل ترازنامه اوراق نیزمنجر شده است. بانک مرکزی اروپا نیز به دلیل افت رشد اقتصادی ناحیه یورو، برنامه پایاندهی به سیکل انبساطی را که قراربود در انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی باشد، بازهم به تعویق انداخته است و بانک ژاپن نیزآنچنان مصمم برای ورود به سیکل انقباضی به نظر نمیرسد. نوسانات بازار سهام نیزبا رشد نرخ بهره تشدید شده وهمچنان بیم وقوع ابررکوردها وجود دارد.
یکی دیگر از دلایل وقوع بحران در اقتصاد جهانی خطی شدن منحنی بازدهی اوراق خرانه در آمریکاست.
درتوضیح بیشتر مولفه منحنی بازدهی اوراق خرانه باید گفت: در شرایط معمول اقتصادی، بازدهی اوراق با سررسید طولانی، بیشتر از بازدهی این اوراق در نسخههای کوتاهمدت است. به عبارت دیگردر شرایط منحنی بازدهی نرمال اوراق قرضه با تاریخ سررسید طولانی بهخاطر ریسک مربوط به زمانشان، بازدهی بالاتری در مقایسه با اوراق کوتاهمدت دارند. در واقع منحنی نرمال نشانگر انتظار عمومی از رشد اقتصادی کشور است. زمانی که چشمانداز کلی، از رشد اقتصادی حکایت داشته باشد، بالطبع احتمال افزایش تورم بیش از کاهش آن تصور میشود. درصورتیکه کشور در شرایط خاص اقتصادی نباشد، بانکهای مرکزی با افزایش نرخ بهره از صعود بیش از حد تورم جلوگیری خواهندکرد. با این تفاسیر عرضه و تقاضا برای اوراق بلندمدت و کوتاهمدت بهگونهای تعریف میشوند که ضمن حفظ زمینه رشد اقتصادی، بازدهی اوراق بلندمدت بیشتر از اوراق کوتاهمدت باقی بماند. چنانچه تنظیم تفاوت نرخ بازدهی این اوراق به درستی انجام نشود، منحنی نرمال به یکی از دو حالت دیگر منتقل خواهد شد. زمانی که بازدهی اوراق بلندمدت کاهش یابد یا اینکه بازدهی اوراق کوتاهمدت بیش از حد افزایش یابد، منحنی بازدهی به سمت خطی شدن پیش خواهد رفت. در واقع، آمریکا در حال حاضر با این مشکل مواجه شده است. در شرایط نرمال تفاضل بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاهمدت باید بین ۲ تا ۳ درصد باشد، اما کم شدن این تفاضل به معنای روند خطی شدن منحنی بازدهی خواهد بود. زمانی هم که تفاوت قابلملاحظهای در بازدهی اوراق با سررسیدهای متفاوت وجود نداشته باشد، اقتصاد به لبه پرتگاه رکود نزدیک شده است. خطی شدن منحنی بازدهی، احتمال چرخش اقتصادی را بالا میبرد. این چرخش میتواند به رونق یا رکود منتهی شود. در شرایطی که منحنی با سیاستهای مناسب به حالت نرمال بازگردد، رونق اتفاق خواهد افتاد؛ اما بهعکس، زمانیکه منحنی معکوس شود، دوره رکود اقتصادی آغاز میشود. چنانچه بازدهی اوراق کوتاهمدت بهدلیل افزایش تقاضا برای اوراق بلندمدت نرخ بیشتری داشته باشد، منحنی معکوس ایجاد میشود. در واقع یک منحنی معکوس نشان میدهد رشد اقتصادی با اخلال مواجه است. فقدان نشانهای از رشد اقتصادی در منحنی بازدهی به معنای وقوع زودرس یک دوره رکود ماندگار است.
دلیل دیگر رامی توان در ماجرای برگزیت و آینده اتحادیه اروپاجستجوکرد. اتفاقی که در انتخابات اخیر پارلمان اروپا رخ داد وبه پیروزی احزاب دست راستی در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا منجر شد، بنزینی بر این آتش افروخته محسوب میشود. وضعیت سیاسی و اقتصادی نابسامان اروپا در خصوص برگزیت، بحران اتحادیه یورو و قدرت گرفتن پوپولیستها در کشورهای مخالف با اتحادیه اروپا، تنها بخشی از تنشهایی هستند که ریسکهای سیاسی را به اقتصاد جهانی گره زدهاند. عواملی که باعث شده تا بسیاری از کارشناسان وقوع رکود اقتصادی و بحران مالی تا ۱۲ ماه آینده را محتملتر ازهر زمان دیگری بدانند.
اتفاقی که منجر به سقوط شدید بازارهای سهام و تغییر نگرش سرمایهگذاران خواهد شد. آنها بهدنبال شیوه بهتری برای سودگیری از سرمایههایشان با انتخاب عقلایی و یافتن محل شیفت سرمایه روانه بازارهای دیگر یا بخش دیگری از همان بازار خواهند شد. شاید بالارفتن قیمت اونس جهانی طلا و روبه افزایش بودن این نرخ نشانههایی ازهمین شیفت سرمایه داران کلان از بازارهای سهامبه بازار طلا باشد. اتفاقی که قطعا بی ارتباط با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیست.