ارسال اساسنامه شورایاری‌ها به هیئت تطبیق فرمانداری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس شورای شهر تهران گفت: در جلسه امروز سه نفر از اعضای شورای شهر تهران تذکراتی را در بخش‌های مختلف از جمله گزارش تفریغ بودجه همچنین راه‌اندازی کیوسک‌ها و دکه‌های جدید در شهر تهران مطرح کردند و من هم تذکری را در ارتباط با حواشی پیش آمده در شرکت متروی تهران و تجمع کارکنان و اعتراضات آن‌ها مطرح کردم که پیگیری‌هایی را داشتم که با اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و همچنین مسئولان شرکت مترو تهران، نگرانی در ارتباط با موضوع شرکت متروی تهران وجود ندارد.
هاشمی گفت: همچنین لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه پرخطر شهر تهران مسکونی و غیرمسکونی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. طرح این موضوع به سال ۹۵ و بعد از حادثه پلاسکو برمی‌گردد که با شروع کار شورای پنجم بازهم به این موضوع پرداخته شد و اعضای شورای شهر تهران تاکید کردند شهرداری تهران هرچه زودتر لایحه‌ای را برمبنای طرح شورای شهر تهران ارائه کند.
وی تصریح کرد: امروز نیز نتیجه بررسی لایحه در سه کمیسیون در صحن شورا مطرح شد که اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند که باید بیشتر بررسی شود و کلیات لایحه رای ندادند.
وی گفت: قرار شد لایحه به شهرداری تهران ارجاع و دوباره به شورا ارسال شود.
رئیس شورای شهر تهران درباره اساسنامه شورایاری‌ها نیز گفت: این اسناسنامه پس از تصویب به هیئت تطبیق به فرمانداری ارسال شده است و امیدواریم تا هفته آینده به تایید هیئت تطبیق برسد تا بررسی آئین‌نامه انتخابات شورایاری‌ها در دستور کار باشد.
هاشمی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران در باره ماجرای قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار اسبق پایتخت هم گفت: این موضوع مردانه است و وقتی جمع خبرنگاران مردانه شد، پاسخ می‌دهم.

 »»   کیوسک‌های بدون مجوز در معابر عمومی 

افشین حبیب‌زاده در یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: بر اساس بررسی میدانی، برخی از واحد‌های تابعه شهرداری تهران با هدف عرضه مواد غذایی و کالا مبادرت به جانمایی، نصب و بهره‌برداری از کیوسک‌ها و باجه‌هایی با ابعاد نامتعارف در سطح پارک‌ها، مجاورت پیاده‌رو‌ها و معابر عمومی کرده‌اند که بعضا این فرایند بدون هماهنگی و اخذ مجوز‌های لازم صورت گرفته و استقرار آن‌ها باعث بروز مشکلات متعدد به لحاظ منظر شهری و ایجاد سد معبر شده است.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این در حالی است که به استناد تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برای ساماندهی دکاکین (کیوسک‌ها) در شهر تهران، واگذاری هرگونه کیوسک یا کانکس به افراد اعم از حقیقی و حقوقی در سطح معابر و اماکن عمومی ممنوع و طی دستورالعمل‌های صادره مکررا به جلوگیری از انجام چنین اقدامات تاکید شده است.
وی تاکید کرد: اگر روند واگذاری کیوسک‌ها ادامه پیدا کند قطعا به بی‌نظمی در سطح شهر دامن خواهد زد و موجب افزایش آن خواهد شد.

 »»   ضرورت ایمن‌سازی ساختمان‌های ۱۲ طبقه به بالا 
احمد مسجد جامعی در جریان بررسی لایحه «برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلند مرتبه پرخطر شهر تهران» گفت: در زمان حادثه پلاسکو دو سند ملی در این زمینه تهیه شد؛ یک سند در ریاست جمهوری که احمدی و همکارانشان تهیه کرد و در شورای شهر هم درباره آن بحث شد و دیگری سندی بود که حمزه شکیب که عضو دوره‌های دوم و سوم شورا بود تهیه کرد.
وی ادامه داد: در این بررسی‌ها رجوعی به آن دو سند داشتم و با شکیب هم مشورت کردم تا در تصویب این لایحه، تجربه گذشته را به‌کار بگیریم. در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظیفه شهرداری‌هاست که به مواردی از جمله تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بنا‌ها و دیوار‌های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌ها و... رسیدگی کند.
مسجدجامعی با بیان اینکه حتی در زمان شهرداری آقای قالیباف و قبل از آتش سوزی پلاسکو، این بحث مفصل مطرح شد، تصریح کرد: در آتش‌سوزی پلاسکو هم باز این گزارش‌ها مورد استناد قرار گرفت که ما چه کار‌هایی انجام داده‌ایم، ولی به هر حال منشا اثر نبوده است.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه افزود:، چون قرار نیست فقط سند تولید شود؛ پیشنهادهایم را می‌گویم تا کار عملیاتی‌تر شود؛ یک اینکه بهتر است تعداد طبقات در گام اول از ۱۲ طبقه به بالا باشد، همانگونه که در طرح اولیه بود. در این لایحه ساختمان‌های ۸ طبقه دیده شده است که اگر به همان ۱۲ طبقه برگردد، خودش مقدماتی را فراهم می‌کند که به حوزه بعدی ورود کنیم.
وی افزود: طبق گزارش خانم نوری، ۵۱۲۱ ساختمان ۸ طبقه به بالا پروانه گرفته‌اند که اگر تعداد ساختمان‌های ۱۲ طبقه به بالا را در نظر بگیریم، بر اساس گزارش آقای شکیب کمتر از ۱۰۰۰ ساختمان می‌شود و اجرایی شدن لایحه ساده‌تر است، پس پیشنهادم این است که مبنا ۱۲ طبقه به بالا باشد.
مسجدجامعی در ادامه تصریح کرد: نکته دوم این است که در همین گزارش از تعداد ۵۱۲۱، حدود سه هزار ساختمان کامل شده است و بقیه پایان کار ندارند؛ با ساختمان‌هایی که جوازشان صادر شده، ولی پایان کار اخذ نکرده و در حال ساخت هستند باید چه کنیم؟ من پیشنهاد می‌کنم اصل را بر این نگذاریم که ساختمان‌ها تمام شود و لازم است در مراحل ساخت هم نکات رعایت شود.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: در بخش مدیریتی هم که در این سند پیش بینی کرده‌ایم، برخی دستگاه‌ها ذکر شده‌اند که مصوبه شورا برایشان الزام آور نیست. مثلا نام نماینده تام الاختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادستان یا نماینده تام الاختیار وی ذکر شده که باید در کمیته پیش‌بینی شده حاضر باشند، باید بگویم در «کمیته اضطراری ملی برای پلاسکو» هم چنین نمایندگانی نیامدند؛ بنابراین این الزامات در حوزه عمل شهرداری باید دیده شود.
وی در پایان پیشنهاد کرد این لایحه به کمیسیون تخصصی بازگردد و اصلاحات آن اعمال شود.

 »»   ضرورت ورود شهردار به مشکلات کارکنان مترو 
محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به ناآرامی‌های شرکت مترو اشاره کرد و افزود: در ماه گذشته اعتراضاتی در شرکت بهره برداری مترو تهران رخ داده بود، که هفته گذشته به تجمع تعدادی از کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران در اعتراض به احتمال ایجاد تغییرات ساختاری و شرکتی شدن کارکنان منجر شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر پیگیری شورای شهر گفت: مسئولان معاونت حمل ونقل و شرکت بهره برداری متروی تهران، صراحتا اعلام کرده اند هیچ تصمیمی جهت تغییرات ساختاری برای شرکتی شدن کارکنان گرفته نشده است و شایعات منتشر شده توسط رسانه‌های بیگانه که قصد بهره برداری از این اعتراضات را دارند، بین کارکنان منتشر و آن‌ها را تحریک کرده است.
محسن هاشمی با یادآوری اینکه اینجانب و سایر اعضای شورای شهر، تاکنون در انتصابات و تصمیمات معاونت حمل ونقل و شرکت مترو، دخالتی نداشته ایم، تاکید کرد: از بعد نظارتی شورا، به صورت جدی از شهردار تهران می‌خواهیم به موضوع رسیدگی و ضمن احقاق حق، نتیجه را جهت اطلاع شورای شهر و افکار عمومی گزارش کند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه از کارکنان زحمتکش و خدوم شرکت متروی تهران نیز خواست که با متانت وخویشتنداری مسایل را از طریق مذاکرات و پیگیری‌های قانونی دنبال کنند و از هر گونه اقدامی که موجب اختلال در خدمت رسانی به مردم و سوء استفاده رسانه‌های بیگانه می‌شود، خودداری کنند چرا که کاهش نظم و تضعیف عملکرد مترو، به نارضایتی شهروندان، تنزل موقعیت و جایگاه این شرکت و به زیان همه مردم بخصوص کارکنان شریف مترو منجر خواهد بود.
وی همچنین در تذکر دیگری از کمیسیون برنامه بودجه خواست گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ را جهت بررسی به صحن شورا ارائه دهد.

 »»   لزوم ارائه بموقع تفریغ بودجه ۹۷ شهرداری تهران 
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی در خصوص ارائه به موقع تفریغ بودجه ۹۷ شهرداری تهران تذکر داد و گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم‌ترین انتظار اعضاء شورا از شهردار محترم و مدیران شهرداری تهران است، تا با رعایت و اجرای دقیق و بموقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شورا‌های اسلامی کشور، درباره اجرای لزوم اجرای به موقع ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی درباره «ارائه به موقع تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران» تذکر می‌دهم.
فراهانی تاکید کرد: براساس ماده ۶۷ قانون شهرداری ها؛ شهرداری تهران مکلف به ارائه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ تا پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری بوده است، که متاسفانه علی رغم اتمام مهلت مقرر قانونی شاهد اقدام و ارائه تفریغ بودجه از سوی شهرداری تهران نبوده ایم که شایسته است اقدام لازم از سوی شهرداری در اسرع وقت صورت گیرد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه فاصله جدی میان بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه وجود دارد، گفت: این تاخیر در ارائه از سوی شهرداری سبب می‌شود تا شورا نیز نتواند برابر قانون تفریغ بودجه را در موعد مقرر بررسی و تصویب کند، بر همین اساس ما شاهد یک فاصله جدی میان بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه، حسابرسی و صورت‌های مالی تلفیقی در شهرداری هستیم که عمده این فاصله ناشی از عدم ارائه به موقع گزارش از سوی شهرداری در موعد مقرر است.
فراهانی در پایان تصریح کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام آقای حناچی، شهردار تهران در ارائه هر چه سریع‌تر تفریغ بودجه و همراهی یکایک شما همکاران محترم در جریان بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ باشیم.

 »»   از بررسی زمین‌های با متراژ زیر ۵۰۰ متر تا عدم بررسی زمین‌های مزروعی 
­اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی تشخیص باغ یا باغ نبودن پلاک‌های ثبتی بار دیگر معیار‌ها و ضوابط تشخیص باغات را یاد آور شدند.
بررسی تشخیص باغ یا غیر باغ بودن پلاک‌های ثبتی که از سوی کمیسیون ماده ۷ مناطق به شورا ارسال شده بود در دستور قرار گرفت.
یکی از پلاک‌های ثبتی به متراژ ۳۰۰ متر موضوع مورد بحث بود.
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا گفت: در سند پلاک ثبتی مذکور قید باغ آورده شده و از ین جهت این ملک باید باغ تشخیص داده شود.
سید حسن رسولی نیز با اشاره به متن قانون حفظ و گسترش فضای سبز مبنی بر فاقد شمولیت املاک زیر ۵۰۰ متر از موضوع تشخیص باغات گفت: این ملک متراژی کمتر از ۶۵۰۰ متر دارد و شامل معیار‌های تشخیص باغ نمی‌شود.
سالاری بار دیگر گفت: بر اساس اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام این قید از قانون فوق برداشته شده است.
سید ابراهیم امینی که در این هنگام ریاست جلسه شورا را بر عهده داشت خطاب به محمد سالاری خواستار رفع چند ابهام شد و گفت: این ملک ۳۰۰ متر مساحت دارد و هیچ درختی هم در آن وجود ندارد و مالک نیز مدعی شده از ۳۵ سال پیش درختی در آن وجود نداشته است و از طرفی هم مالک مدعی است دیوان عدالت اداری به نفع آنان رای مبنی بر عدم باغ را صادر کرده است. این‌ها مواردی است که نیاز به رفع ابهام دارد.
محمد سالاری در ادامه گفت: در جلسات گذشته شورا بعضا املاک با مساحت‌های کمتر از ۵۰۰ متر نیز مورد بررسی قرار گرفته بود ضمن اینکه همانطور که اشاره شد در اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام این قید از قانون حفظ و گسترش فضای سبز برداشته شده است.
وی ادامه داد: از طرفی برطبق قانون این شورا‌ها هستند که فقط مرجع تشخیص باغ یا غیر باغ بودن می‌باشند.
سالاری افزود: اولین و مهمترین معیار که همانا سند ملک نیز موید این امر است که قید باغ در آن آورده شده است.
در ادامه بررسی پرونده باغات بررسی پلاک ثبتی که زمین مزروعی بود نیز با اعتراض برخی اعضای شورا مواجه شد.
زهرا نژاد بهرام گفت: شورا می‌بایست در حوزه کاری خود که همانا تشخیص باغ یا غیر باغ بودن پلاک‌های ثبتی است اقدام کند و نباید پرونده زمین‌های مزروعی در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
زهرا صدر اعظم نوری نیز با ابراز گلایه از این موضوع گفت: رای به غیر باغ بودن یک زمین مزروعی باعث ساخت و ساز صد درصدی در آن می‌شود.
وی ادامه داد: اراضی مزروعی تکلیفشان مشخص است و نباید برای تشخیص باغ یا غیرباغ بودن به صحن شورای شهر تهران فرستاده شود. املاک مزروعی یک ضابطه مشخص ساخت و ساز دارد و مالک بعد از استعلام از شهرداری و تشخیص مزروعی می‌تواند براساس همان ضوابط ساخت و ساز کند.»» رای به غیرباغ بودن مزروعی یعنی ساخت و ساز صددرصدی
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران هم گفت: رای به غیر باغ بودن یک زمین مزروعی باعث ساخت و ساز صدردصدی در آن می‌شود.
زهرا صدر اعظم نوری در جریان بررسی تشخیص باغ یا غیرباغ بودن یک پلاک ثبتی گفت: اراضی مزروعی تکلیفشان مشخص است و نباید برای تشخیص باغ یا غیرباغ بودن به صحن شورای شهر تهران فرستاده شود. املاک مزروعی یک ضابطه مشخص ساخت و ساز دارد و مالک بعد از استعلام از شهرداری و تشخیص مزروعی می‌تواند براساس همان ضوابط ساخت و ساز کند.
وی در ادامه گفت: زمانی که پرونده مزروعی به شورا می‌آید و رای غیرباغ داده می‌شود، صد درصد مالکین برمبنای ضوابط غیرباغ عمل کرده و کل ملک را می‌سازند در حالی که مطابق با ضوابط مزروعی تنها در ۱۵ درصد ملک اجازه ساخت وجود دارد و اگر تشخیص به باغ داده شود بر مبنای ضوابط باغ در آن ساخت و ساز می‌شود، در نتیجه به جد معتقدم وقتی ملک از نظر کارشناسان باغ نیست و مزروعی است، اساسا نباید برای تشخیص باغ یا غیر باغ به شورا بیاید، تکلیف مزروعی مشخص است.