به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، بهمن عبداللهی گفت: اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون، نمایندگی بخشهای تولیدی حوزه تعاون را دارد و رساندن پیام فعالان بخش تعاون به مراکز تصمیم گیری کشور از مهمترین وظایف اتاق است و در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای استفاده مناسب از ظرفیتها جهت هم افزایی است.
وی گفت: استفاده از ظرفیتهای داخلی، تقویت بخشهای غیر دولتی، واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار، افزایش سطح شفافیت و کاهش زمینههای رانت زایی و... از مهمترین راهبردهای بخش تعاون جهت مقابله با تحریم است و بخش تعاون در همه جوامع در دوران سخت اقتصادی نقش محوری داشته است و در کشور نیز در تمام دوران سخت از جمله در دوران دفاع مقدس نقش تعاونیها محوری بوده است، زیرا تاکید بخش تعاون بر سرمایههای انسانی و سرمایههای اجتماعی است.
عبداللهی اظهار داشت: همچنین بخش تعاون میتواند با وظایف تصدی گری، زمینه کاهش هزینههای دولت را مهیا کند و در افزایش کارایی دولت موثر باشد و آمادگی دارد با انجام پروژههای نیمه تمام، از اتلاف منابع عمومی کشور جلوگیری کند.
رئیس اتاق تعاون ایران درباره الزامات تحقق شعار سال - رونق تولید - از منظر بخش تعاون هم بر این موارد تاکید کرد:
- سیاستگذاریها باید مبتنی بر واقعیتها و به دور از شعار زدگی باشد، برنامههای غیر عملیاتی موجب تضعیف سرمایههای اجتماعی میشود.
-با توجه به بی ثباتیهای ناشی از تحریمهای ظالمانه از هرگونه اظهار نظر تنش زا جلوگیری شود و تا حد امکان جهت گیری سیاست گذاریهای دولت و مجلس مشخص شود، حضور اتاقها در جلسات تصمیم گیری بسیار مهم و تعیین کننده است، این موضوع برای فعالان اقتصادی جهت تعیین افق زمانی تصمیم گیری بسیار مهم است.
-با توجه به افزایش هزینههای تولید ناشی از تغییرات نرخ ارز، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ضروری و نقش نظام بانکی بسیار تعیین کننده است.
- استفاده از اتحادیه و تعاونیهای تامین نیاز تولیدکنندگان در فرایند توزیع مواد اولیه به ویژه مواد اولیهای که از ارز یارانهای استفاده میکند، جهت کاهش رانت ضروری است.
- مالیات در کنار اینکه یک ابزار مطمئن برای تامین مالی هزینههای دولت است، در حوزه سیاست گزاری اقتصادی هم ابزار مهم اثرگذار است و اصلاح فرایند مالیات بر شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی نیازمند اصلاح است.
- با وجود تاکید قانون برنامه ششم توسعه، موضوع شعار سال نیز میطلبد در بحث قانون کار و موضوع تامین اجتماعی از جمله در معافیت در تامین سهم کارفرما جهت اشتغال نیروی جدید حمایتهایی صورت گیرد.
- برای رونق تولید، سیاست گذاری توسعه بازار با توجه به کاهش فرصتهای صادراتی و کاهش قدرت خرید داخلی؛ استفاده از ابزار تحریک تقاضای داخلی (همانند کارتهای خرید) الزامی است.
- با توجه به اجرایی نشدن برخی قوانین و مقررات ضروری است در هر نشست مسئولین اجرایی حضور داشته باشند و توافقاتی جهت عملیاتی شدن موضوعهای مورد بحث انجام گیرد. حضور مقامات در این جلسه خود بازخوردی مناسبی به مسئولان جهت ارزیابی مجموعههای تحت مدیریت شان میدهد.
- هر چند که تا کنون سیاستهای کوچک سازی دولت موفق نبوده است، اما میتوان با توسعه دولت الکترونیک و کارهای غیرحضوری (از جمله طرح دورکاری) رشد افزایش هزینههای دولت را کندتر کرد تا از این طریق بتوان کمتر فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی وارد کرد.
- توسعه بیمههای بازرگانی از جمله بیمه محصولات کشاورزی برای برای کاهش مخاطرات اقتصادی و جبران موثر خسارتهای احتمالی بسیار ضروری است.