پزشکی قانونی
کاهش ۱۳ درصدی مرگ موتورسوارها در مازندران
۱۰۹ موتورسوار پارسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ بر اثر حوادث ترافیکی در استان جان باختند.
![کاهش ۱۳ درصدی مرگ موتورسوارها در مازندران](/files/fa/news/1398/3/8/3558639_357.jpg)
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه ۶۳۸ نفر پارسال در حوداث رانندگی استان فوت کردند ، از این عده ۲۱۶ نفر عابر پیاده ، ۱۵۸ نفر سرنشین ، ۱۴۸ نفر راننده ، ۱۰۹ نفر موتورسوار و ۷ نفر دوچرخه سوار بوده اند. دکتر علی عباسی با اشاره به اینکه بر اساس آمار مراکز شهرستانهای ساری با ۱۷ نفر ، بابل با ۱۶ و آمل با ۱۱ با نفر بیشترین و رامسر با یک نفر کمترین تلفات موتور سوار در آن به ثبت رسیده است ، افزود: بیشترین فوتی مربوط به تیر با ۱۵نفر ، مرداد و شهریور هر کدام با ۱۴نفر و خرداد با ۱۳ نفر بیشترین و ماه آذر با ۳ تن ، کمترین آمار فوتی گزارش شده است.مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: بیشترین آمار گروه سنی مرگ موتور سوارها ۲۱ تا ۳۰ سال با ۲۹ فوتی و کمترین گروه سنی را ۴۱ تا ۵۰ سال با ۱۰ فوتی تشکیل میدهد. همچنین ۷۷ موتورسوار در جادههای برون شهری و روستایی و بقیه نیز در مسیرهای درون شهری جان باختند.دکتر علی عباسی با اشاره به فوت ۹۹ راکب و ۱۰ سرنشین موتورسوار افزود: از این تعداد ۵۳ نفر بر اثر برخورد با خودروسواری، ۲۰ نفر با وانت بار، ۱۱ نفر با کامیون، ۸ مورد برخورد با شی ثابت، ۵ مورد با موتور، ۳ مورد واژگونی و ۸ مورد سایر موارد فوت کردند.مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، شایعترین دلیل مرگ موتورسوران در تصادفات رانندگی سال ۹۷ را ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن، خونریزی وسیع، صدمات و شکستگی اعلام کرد.
دکتر علی عباسی آمار معاینات انجام شده در فروردین امسال استان را هزار 895 نفر اعلام و با اشاره به افزایش 2درصدی نزاع میان مردان و کاهش 6 درصدی در زنان گفت: از این تعداد هزار و 258نفر مرد و بقیه زن بوده که بیشترین نزاع به ترتیب مربوط به شهرستان های ساری و میاندرود با 402، بابل با 229 و آمل با 177نفر و کمترین موارد نزاع به شهرستان عباس آباد با 13نفر بوده است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران با تاکید بر اینکه نزاع و درگیری بیشترین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکی قانونی است افزود: بخش قابل توجهی از افراد در پی وقوع نزاع و درگیری با معرفی مراجع قضایی و انتظامی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع داده شده و بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی با توجه به قانون مجازات اسلامی برای آنها گواهی صادر می شود.
دکتر علی عباسی یکی از دلایل بالا بودن آمار نزاع را، پائین بودن سطح تحمل افراد در جامعه برشمرد و گفت: با آموزش مهارت های زندگی به ویژه در سنین پایین می توان میزان تحمل افراد را در شرایط استرس بالا برده تا با بحث، گفتگو و تفاهم مشکلات میان خود را حل و فصل کنند.