پخش زنده
امروز: -
درباره موضوع عرضه برنج تقلبی؛
اظهارات مدیر عامل شهروند غیر کارشناسی است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهارات اخیر مدیر عامل شهروند درباره موضوع عرضه برنج تقلبی را غیرکارشناسی خواند و گفت: این اظهار نظر از نظر ما پذیرفته شده نیست
سید یاسر رایگانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مجموعه شهروند ۲۳۰ تن برنج تقلبی موجود داشت که پیش از ورود تعزیرات ۲۰ تن از آن را با همان قیمت بالا عرضه کرده بود و وقتی تعزیرات ورود کرد با همراهی اتحادیه و بازرسان صنعت، معدن و تجارت ۸۰ تن از این برنج با قیمت مصوب (هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان) به فروش رسید.
وی گفت: ۱۳۰ تن از این برنج توقیف شده است و قطعا پرونده مجموعه شهروند در تعزیرات در حال رسیدگی است و حکم آن صادر خواهد شد.
رایگانی در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر اخیر مدیر عامل مجموعه شهروند که گفته بود ما خودمان پیش از تعزیرات به این تخلف رسیده بودیم، افزود: این اظهار نظر کارشناسی و پذیرفته شدنی نیست و طبق قانون صنفی هر شرکتی که کالایی ارائه می‌کند مسئول تضمین کیفیتی است که ادعا کرده است و فروشگاه شهروند مسئول عرضه کالا است و اینکه قبل از ورود تعزیرات ۲۰ تن از این برنج را با آن قیمت بالا به فروش رسانده است نشان می‌دهد که به صحت برنج اعتقاد داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به پرونده‌ای دیگر در خصوص کشف ۴ محموله قاچاق لوازم یدکی خودرو به ارزش ۶۰ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان در حال رسیدگی است.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهار نظر مردم مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات منبع درآمدی برای دولت شده و احکامش دردی را از مردم دوا نمی‌کند چه پاسخی دارید؟ گفت: سازمان تعزیرات، حکم محور است و بر اساس قانون حکم صادر می‌کند و ما در برخورد با گران فروشان و در صورت مشاهده تخلف در نوبت اول، دوم یا سوم حکم متفاوت صادر می‌کنیم و اگر روند صدور حکم، رسیدگی و استعلام در یک سال اتفاق بیفتد منجر به پلمپ و اتفاقات بعدی می‌شود، اما زمان وقوع تخلف و رسیدگی و رسیدگی مجدد در شعب تجدید نظر روند کار را کند می‌کند.
وی گفت: ما هم قبول داریم که قوانین صنفی بازدارنده نیست و متخلف باید پس از اینکه در تعزیرات و مراجع قضایی و شبه قضایی محکوم شد دیگر مرتکب تخلف نشود، اما قوانین موجود کشور این نتیجه را برای ما ندارد.
وی گفت: ۱۳۰ تن از این برنج توقیف شده است و قطعا پرونده مجموعه شهروند در تعزیرات در حال رسیدگی است و حکم آن صادر خواهد شد.
رایگانی در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر اخیر مدیر عامل مجموعه شهروند که گفته بود ما خودمان پیش از تعزیرات به این تخلف رسیده بودیم، افزود: این اظهار نظر کارشناسی و پذیرفته شدنی نیست و طبق قانون صنفی هر شرکتی که کالایی ارائه می‌کند مسئول تضمین کیفیتی است که ادعا کرده است و فروشگاه شهروند مسئول عرضه کالا است و اینکه قبل از ورود تعزیرات ۲۰ تن از این برنج را با آن قیمت بالا به فروش رسانده است نشان می‌دهد که به صحت برنج اعتقاد داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به پرونده‌ای دیگر در خصوص کشف ۴ محموله قاچاق لوازم یدکی خودرو به ارزش ۶۰ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان در حال رسیدگی است.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهار نظر مردم مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات منبع درآمدی برای دولت شده و احکامش دردی را از مردم دوا نمی‌کند چه پاسخی دارید؟ گفت: سازمان تعزیرات، حکم محور است و بر اساس قانون حکم صادر می‌کند و ما در برخورد با گران فروشان و در صورت مشاهده تخلف در نوبت اول، دوم یا سوم حکم متفاوت صادر می‌کنیم و اگر روند صدور حکم، رسیدگی و استعلام در یک سال اتفاق بیفتد منجر به پلمپ و اتفاقات بعدی می‌شود، اما زمان وقوع تخلف و رسیدگی و رسیدگی مجدد در شعب تجدید نظر روند کار را کند می‌کند.
وی گفت: ما هم قبول داریم که قوانین صنفی بازدارنده نیست و متخلف باید پس از اینکه در تعزیرات و مراجع قضایی و شبه قضایی محکوم شد دیگر مرتکب تخلف نشود، اما قوانین موجود کشور این نتیجه را برای ما ندارد.
وصول جریمه ۸۲ میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی «قائد بصیر»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از وصول جریمه ۸۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریالی شرکت پتروشیمی قائد بصیر به دلیل قاچاق یک هزار و ۹۰۵ تن محصولات پتروشیمی خبر داد.
سیدیاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: شعبه ۸ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر این شرکت را به دلیل قاچاق یک هزار و ۹۰۵ تن محصولات پتروشیمی به پرداخت ۲ برابر بهای مال و ۱ برابر بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت ۸۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
وی گفت: سازمان تعزیرات با وجود فشار‌های سنگینی که بود این حکم را صادر کرد و جریمه هم وصول شده است.
وی افزود: در استان خوزستان همچنین مقادیر زیادی سرویس لوازم خانگی کشف شد که پس از احراز تخلف، حکم به ضبط کالا و پرداخت ۵ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال جزای نقدی صادر شد که حکم صادره قطعی شده است.
رایگانی گفت: در استان زنجان نیز ۵۳ تن برنج ایرانی و خارجی به ارزش ۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال احتکار شده بود که کشف و حکم به الزام عرضه صادر شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت روغن خودرو مورد تأیید سازمان تعزیرات است یا نه؟ افزود: هم اکنون میزان روغن در بازار کمی کاهش پیدا کرده است و متأسفانه اینگونه رویه شده که اگر می‌خواهند کالایی را افزایش قیمت دهند ابتدا توزیع آن در سطح بازار به صورت کم و قطره چکانی می‌شود و سپس کالا به میزان فراوان با قیمت جدید وارد بازار می‌شود.
رایگانی گفت: هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به تعزیرات ارسال نشده و هرگونه افزایش قیمتی از نظر ما غیرقانونی است.
سیدیاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: شعبه ۸ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر این شرکت را به دلیل قاچاق یک هزار و ۹۰۵ تن محصولات پتروشیمی به پرداخت ۲ برابر بهای مال و ۱ برابر بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت ۸۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
وی گفت: سازمان تعزیرات با وجود فشار‌های سنگینی که بود این حکم را صادر کرد و جریمه هم وصول شده است.
وی افزود: در استان خوزستان همچنین مقادیر زیادی سرویس لوازم خانگی کشف شد که پس از احراز تخلف، حکم به ضبط کالا و پرداخت ۵ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال جزای نقدی صادر شد که حکم صادره قطعی شده است.
رایگانی گفت: در استان زنجان نیز ۵۳ تن برنج ایرانی و خارجی به ارزش ۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال احتکار شده بود که کشف و حکم به الزام عرضه صادر شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت روغن خودرو مورد تأیید سازمان تعزیرات است یا نه؟ افزود: هم اکنون میزان روغن در بازار کمی کاهش پیدا کرده است و متأسفانه اینگونه رویه شده که اگر می‌خواهند کالایی را افزایش قیمت دهند ابتدا توزیع آن در سطح بازار به صورت کم و قطره چکانی می‌شود و سپس کالا به میزان فراوان با قیمت جدید وارد بازار می‌شود.
رایگانی گفت: هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به تعزیرات ارسال نشده و هرگونه افزایش قیمتی از نظر ما غیرقانونی است.
نظر شما