برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی
اولویت دولت؛ اعتبار بخشی و تخصیص امکانات
رئیس قوه قضاییه بر همکاری سخاوتمندانه دولت در تخصیص امکانات و اعتبارات الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی تاکید کرد
![لزوم اولویت دولت در اعتبار بخشی و تخصیص امکانات لزوم اولویت دولت در اعتبار بخشی و تخصیص امکانات](/files/fa/news/1398/2/31/3531672_571.jpg)
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی که با حضور مسئولان عالی قضایی، وزرای دادگستری و ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی و یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تاکید بر لزوم تدوین هر چه سریعتر آییننامههای مقرر در قانون دادرسی الکترونیک تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در تدوین آیین نامهها باید مدنظر قرار گیرد، توجه به موضوع امنیت دادهها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه هاست که با استفاده از تجربیات موجود باید در این زمینه پیوستهای امنیتی لازم را تهیه کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: یکی از بارزترین کارکردهای الکترونیکی شدن امور، مقابله با فساد و به صورت خاص در دستگاه قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی است. بر همین مبنا باید شاخصهای موجود مورد رصد دائمی قرار گیرد تا مشخص شود که اهداف این تحولات فناورانه به چه میزان محقق شده است و آسیبهایی که در این مسیر وجود دارد، رفع شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین بر ضرورت ایجاد ساز و کارهای تعامل کامل الکترونیکی میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تاکید کرد و در ادامه با اشاره به انگیزه و اندیشه کافی در قوه قضاییه برای توسعه عدالت الکترونیک، خاطرنشان کرد: با توجه به این انگیزه و اندیشه، انتظار میرود که دولت در اعتباربخشی و تخصیص امکانات برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی، سخاوتمندانه و با نگاه اولویتی عمل کند.
رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه تحول بدون توجه به فناوری اطلاعات، کامل نخواهد بود، بر ضرورت توجه به آموزش فناوریهای نوین در همه سطوح برای پیشبرد هر چه سریعتر امور و مقابله جدی با فساد تاکید کرد.
براساس این گزارش، در این جلسه مقرر شد که اعضای این شورا، جمع بندی تلاشها و پیش نویس آیین نامههای قانونی را تا یک ماه به دبیرخانه شورا مستقر در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه کنند تا عقبماندگیهای موجود در اجرای کامل قانون تا حدی رفع شود.