پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد؛
ارزِ 4200 تومانی ارتباطی با بازار متشکل ارزی ندارد
پورابراهیمی: بازار متشکل ارزی کشور تا پایان خرداد راه اندازی می شود و این بازار هیچ ارتباطی با نرخ ارز دولتی ندارد
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما، با اشاره به توافق با بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی بازار متشکل ارزی کشور افزود: این بازار ارتباطی با نرخ ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ندارد و برای کالا‌های اساسی همان نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین می‌شود.
وی با اشاره به توافق میان دولت و مجلس گفت: همانند سال‌های گذشته ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی توسط دولت برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است که البته در حکم بودجه سال ۹۸ به جای نرخ ترجیحی (۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارز دولتی) در جا‌هایی که لازم است دولت می‌تواند از نرخ ارز سامانه نیما هم استفاده کند. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارزی که در اقتصاد تعریف شده ارتباطی ندارد.
خرداد؛ تشکیل بازار متشکل ارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :تا پایان خرداد بر مبنای توافق با بانک مرکزی بازار متشکل ارزی کشور تشکیل می شود. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با بانک مرکزی افزود: تغییر سیاستهای ارزی دولت را در نیمه دوم سال گذشته شاهد بودیم و بر اساس تصمیماتی که در ابتدای سال ۹۸اخذ شد مسیر حرکت، شرایط و وضعیت بهتری را نسبت به گذشته نشان میدهد . وی ادامه داد: ساماندهی نرخ ارز کشور از اهداف راه اندازی این بازار به شمار می رود برخلاف پیامدهای منفی که برخی تصور می کردند این بازار به همراه داشته باشد چرا که با یک تعادل در بازار ارز در روزهای اخیر نیز شاهد هستیم .
نماینده مردم کرمان گفت : با توجه به اینکه حجم زیادی تقاضا در بازار نیمایی به علت مابه التفاوت نرخ ارز ایجاد شد در حال حاضر با افزایش عرضه ارز تقاضا تعدیل می‌شود. این نماینده مجلس دهم، با بیان اینکه با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، عرضه منابع ناشی از صادرات غیرنفتی به بازار افزایش می‌یابد، ادامه داد: براین اساس با تشکیل این بازار سازوکار تعادلی بهتری در حوزه عرضه و تقاضای ارز شکل می‌گیرد. پورابراهیمی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی پیش‌بینی می‌کنیم حجم صادرات در سال ۹۸ تا حد قابل توجهی افزایش یابد.
اصلاح ساختار بودجه؛ عاملی برای به صفر رساندن اثر تحریم‌های نفتی در اقتصاد کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود خواست امریکایی‌ها مبنی بر فشار به ایران و محدود کردن درآمد‌های نفتی، ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال‌های آینده به صفر برسد.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده که دستیابی به این هدف امکان پذیر است، افزود: البته به این مفهوم نیست که نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمد‌های نفتی را در بودجه به صفر برسانیم به اندازه نیاز از سهم مان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت همچنان که تحریم‌های امروز امریکا هم، نتوانست جلوی صادرات نفت ما را بگیرد با این وجود منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را در بودجه عمومی کشور قرار نخواهیم داد.
وی اضافه کرد: امیدواریم سال ۹۸ آغاز تحولات خوبی در حوزه مسائل اقتصادی کشور از محل اصلاح ساختار بودجه و سایر اصلاحات در حوزه مسائل غیر بودجه‌ای باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مصوبه مجلس برای بودجه ۹۸ در روزهای پایانی سال ۹۷ نهایی شد و دولت برای اصلاح ساختار بودجه فرصت چهار ماهه‌ای را از مجلس درخواست کرد، امروز در روز پایانی اردیبهشت تنها دو ماه از این فرصت باقی مانده یعنی دولت باید تا دو ماه دیگر گزارش مربوط به پیشنهاد‌های خود درباره اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند.
پورابراهیمی افزود: در توافقی که با مجموعه دولت انجام شده قرار است کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود که در این باره جلساتی برگزار شده و قرار است با کار مشترکی که صورت می‌گیرد هر چه سریعتر پیشنهاد‌های اصلاح ساختار بودجه نهایی شود.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع اصلاح ساختار بودجه ورود جدی کرده اند گفت: کمیسیون‌های مجلس در این باره گزارش‌های اولیه‌ای را در حوزه برنامه‌ها و چارچوب مشخصی تهیه کرده اند، البته به دلیل اینکه اختیارات مربوط به این تصمیم در حوزه دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه است انتظار داریم گزارش اولیه توسط دولت به مجلس ارائه شود و ما در کارگروه، دیدگاه‌های کارشناسی خود را مطرح کنیم.
پورابراهیمی افزود: امیدواریم در بازه زمانی یک ماهه بر اساس تصمیم گیری‌های مجلس و دولت، جمع بندی نهایی درباره محور‌های اصلاح ساختار بودجه انجام شود.
وی گفت: یکی از مهمترین اولویت‌ها این است که بتوانیم حجم منابع بودجه در ارتباط با حوزه منابع درآمد‌های نفتی را به حداقل ممکن برسانیم تا اگر در سال‌های آینده یا حتی در شرایط کنونی هر مقدار منابع درآمدی نفتی، مازاد بر عدد مورد نیاز در بودجه ایجاد شد آن منابع را به خارج از منابع بودجه عمومی کشور و به طور نمونه به منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین در خصوص موضوع یارانه‌های موجود در کشور چه نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان که حجم عظیمی در اقتصاد کشور است ضرورت ساماندهی وجود دارد که این موضوع هم در دستور کار است، البته این اقدامات در حالی انجام می‌شود که همه تعهدات به محرومان و اقشار آسیب پذیر به قوت خود باقی خواهد بود، اگرچه تعهدات در این حوزه نیز نیازمند ساماندهی است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده‌ای از درآمد‌هایی که غیر از فعالیت‌ها در حوزه نفت می‌تواند عاید دولت شود به دارایی‌های مازاد دولت بر می‌گردد که امروز بلااستفاده و موجب ایجاد هزینه شده است.
وی افزود: گزارش دولت درباره اصلاح ساختار بودجه در چارچوب ارائه لایحه در بازه زمانی مقرر به مجلس ارائه خواهد شد و پس از آن کار رسمی ما در بررسی تخصصی آغاز می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده که دستیابی به این هدف امکان پذیر است، افزود: البته به این مفهوم نیست که نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمد‌های نفتی را در بودجه به صفر برسانیم به اندازه نیاز از سهم مان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت همچنان که تحریم‌های امروز امریکا هم، نتوانست جلوی صادرات نفت ما را بگیرد با این وجود منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را در بودجه عمومی کشور قرار نخواهیم داد.
وی اضافه کرد: امیدواریم سال ۹۸ آغاز تحولات خوبی در حوزه مسائل اقتصادی کشور از محل اصلاح ساختار بودجه و سایر اصلاحات در حوزه مسائل غیر بودجه‌ای باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مصوبه مجلس برای بودجه ۹۸ در روزهای پایانی سال ۹۷ نهایی شد و دولت برای اصلاح ساختار بودجه فرصت چهار ماهه‌ای را از مجلس درخواست کرد، امروز در روز پایانی اردیبهشت تنها دو ماه از این فرصت باقی مانده یعنی دولت باید تا دو ماه دیگر گزارش مربوط به پیشنهاد‌های خود درباره اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند.
پورابراهیمی افزود: در توافقی که با مجموعه دولت انجام شده قرار است کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود که در این باره جلساتی برگزار شده و قرار است با کار مشترکی که صورت می‌گیرد هر چه سریعتر پیشنهاد‌های اصلاح ساختار بودجه نهایی شود.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع اصلاح ساختار بودجه ورود جدی کرده اند گفت: کمیسیون‌های مجلس در این باره گزارش‌های اولیه‌ای را در حوزه برنامه‌ها و چارچوب مشخصی تهیه کرده اند، البته به دلیل اینکه اختیارات مربوط به این تصمیم در حوزه دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه است انتظار داریم گزارش اولیه توسط دولت به مجلس ارائه شود و ما در کارگروه، دیدگاه‌های کارشناسی خود را مطرح کنیم.
پورابراهیمی افزود: امیدواریم در بازه زمانی یک ماهه بر اساس تصمیم گیری‌های مجلس و دولت، جمع بندی نهایی درباره محور‌های اصلاح ساختار بودجه انجام شود.
وی گفت: یکی از مهمترین اولویت‌ها این است که بتوانیم حجم منابع بودجه در ارتباط با حوزه منابع درآمد‌های نفتی را به حداقل ممکن برسانیم تا اگر در سال‌های آینده یا حتی در شرایط کنونی هر مقدار منابع درآمدی نفتی، مازاد بر عدد مورد نیاز در بودجه ایجاد شد آن منابع را به خارج از منابع بودجه عمومی کشور و به طور نمونه به منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین در خصوص موضوع یارانه‌های موجود در کشور چه نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان که حجم عظیمی در اقتصاد کشور است ضرورت ساماندهی وجود دارد که این موضوع هم در دستور کار است، البته این اقدامات در حالی انجام می‌شود که همه تعهدات به محرومان و اقشار آسیب پذیر به قوت خود باقی خواهد بود، اگرچه تعهدات در این حوزه نیز نیازمند ساماندهی است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده‌ای از درآمد‌هایی که غیر از فعالیت‌ها در حوزه نفت می‌تواند عاید دولت شود به دارایی‌های مازاد دولت بر می‌گردد که امروز بلااستفاده و موجب ایجاد هزینه شده است.
وی افزود: گزارش دولت درباره اصلاح ساختار بودجه در چارچوب ارائه لایحه در بازه زمانی مقرر به مجلس ارائه خواهد شد و پس از آن کار رسمی ما در بررسی تخصصی آغاز می‌شود.
نظر شما