به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه بازوند استاندار کرمانشاه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ضمن تاکید
بر سخنان رهبر معظم انقلاب در برنامه افطاری ماه رمضان بر رفع موانع پیش روی رونق تولید و تاکید جدی ایشان اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است و این مهم با جذب سرمایه گذاری جدید تحقق میشود.
بازوند در ادامه افزود: بانکها در زلزله آبان ماه ۹۶ کمک بسیاری به استان کردند و انتظار میرود در رونق تولید و ایجاد اشتغال نیز نقش آفرین باشند.
استاندار کرمانشاه ضمن اعلام آمار سرپرده گذاری مردم استان در بانکها نیز گفت: ۲۰ درصد از سپردههای مردم استان کرمانشاه _ حدود ۴ هزار میلیارد تومان _ در اختیار بانکهای خصوصی است و این بانکها باید سهم خود در اشتغال استان را مشخص کنند.
بازوند با تاکید بر این که قرار نیست برخی با سپردههای مردم کرمانشاه در تهران برج سازی کنند تصریح کرد: کمیته ای با محوریت معاونت اقتصادی تشکیل میشود تا وضعیت سپردههای مردم در بانکهای خصوصی و نحوه مصرف آن را رصد کنند و در صورت اثبات این موضوع که سپردهها در جایی غیر از استان مصرف شده است؛ با متخلفین حتما برخورد میشود.
وی افزود: متاسفانه بانک کشاورزی با استناد به یک نامه دیوان محاسبات سریعا و بدون اطلاع کارگروه اشتغال استان، پرداخت وام اشتغال روستایی به تمامیطرحهای خارج از حوزه کشاورزی را متوقف کرده است این در حالی است که در سال رونق تولید اینگونه رویکردها که به اشتغال و تولید استان لطمه میزند؛ به هیچ وجه قابل قبول نیست.
بازوند به نقش دستگاهها در تولید اشتغال استان اشاره کرد و افزود: دیوان محاسبات همانند دیگر مجموعهها در قبال اشتغال جوانان و رونق تولید مورد نظر رهبر معظم انقلاب، دارای مسئولیت است و در نشست مشترکی که فردا با این مجموعه داریم تلاش میکنیم این موضوع را سریعتر حل کنیم.
استاندار کرمانشاه همچنین از تدوین سند اشتغال سه ساله استان (۹۸ تا ۱۴۰۰) خبر دادو گفت: در اولین گام، برش سال ۹۸ این سند خرداد ماه تعیین تکلیف میشود و دولت ایجاد ۴۶ هزار شغل با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان را برای کرمانشاه در نظر گرفته است. البته این میزان تسهیلات برای این اشتغال کافی نیست و باید به سمت جذب آوردههای بخش خصوصی نیز گام برداریم.
وی در پایان نیز از کاهش نرخ بیکاری در استان خبر دادو تاکید کرد: در سال ۹۸ به دنبال کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری در مقایسه با سال ۹۷ هستیم و برآوردهای لازم در زمینه میزان سرمایه گذاری و تعداد شغل مورد نیاز برای تحقق این موضوع در سند مربوطه در نظر گرفته شده است.