معادن مقیاس کوچک و متوسط، عامل ایمن بودن در برابر تحریم ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بهرام شکوری افزود: به علت همین مقیاس کوچک و متوسط معدن، هر دو طرف تجاری ایرانی و خارجی کمتر در تیررس تحریم‌ها قرار دارد و در برقراری مناسبات بین‌المللی با حداقل محدودیت مواجه هستند.
وی اضافه کرد: آمریکا با علم بر تأثیر صادرات در برون‌رفت از مشکلات اقتصادی ایران، اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی بر کالا‌های با ارزشی همچون نفت، صنایع فلزی و صنایع معدنی (صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس) را هدف گرفته است درحالی‌که این محدودیت‌ها تنها مسیر توسعه صادرات را پیچیده و پرریسک می‌کند و به معنای به صفر رساندن حجم صادرات این محصولات نخواهد بود.
شکوری گفت: در دور اول تحریم‌های آمریکا که سال گذشته رسماً اعلام شد، صراحتاً تحریم فروش فلزات خام و نیمه ساخته و فولاد ذکر شد، درحالی‌که آمار‌های تجارت ایران در سال ۱۳۹۷ حکایت از رشد ۱۷ درصدی صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی و رشد ۱۳ درصدی صادرات مس و محصولات پایین‌دستی، نسبت به سال گذشته دارد.
وی افزود: واضح است که تحریم‌های صادراتی جدید آمریکا، داستان جدیدی در توسعه صادرات نبوده و پیشتر نیز فعالان اقتصادی ایران با این محدودیت‌ها دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. ازآنجاکه بخش عمده‌ای از صادرات صنایع معدنی و فولاد ایران به کشور‌های همسایه صورت می‌گیرد بنابراین می‌توان امید داشت که با اتخاذ سیاست‌ها و دستورالعمل‌های هوشمندانه، نه‌تن‌ها حضور ایران در بازار‌های جهانی حفظ شود، بلکه شاهد رشد و توسعه صادرات این محصولات باشیم.
شکوری ادامه داد: نباید از این نکته غافل بود که بیشتر بنگاه‌های تولیدی با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی در نقطه سربه‌سر خود قرار گرفته‌اند و هر تصمیم غیرکارشناسی موجب خروج آن‌ها از صنعت را فراهم می‌کند که اثرات غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
وی گفت: بخش معدن و صنایع معدنی باارزش ۹.۲ میلیارد دلار، سهم ۲۴ درصدی از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده است که ازیک‌طرف نشان دهنده اهمیت راهبردی این بخش برای غلبه ایران بر فشار تحریم‌های آمریکا است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران افزود: در حال حاضر قیمت تمام‌شده محصولات صنایع معدنی در مقاصد صادراتی از رقابت‌پذیری بالایی برخوردار نیستند؛ زیرا ازیک‌طرف واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده است. از طرف دیگر با توجه به آنکه صادرات محموله‌ها با مبدأ ایران، از طریق کشور‌های ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می‌شود، بنابراین هزینه‌های حمل‌ونقل با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است.
شکوری گفت: به دلیل آنکه بانک‌ها حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند، بنابراین صادرکنندگان به‌جای بهره بردن از اعتبار اسنادی، ناچار به فروش نقدی محصولات خود هستند که عرضه محصول به‌صورت نقدی، قیمت صادراتی پایین‌تر و درنهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده به‌همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی دولت می‌تواند با تغییر برخی قوانین و دستورالعمل‌ها، جهت کاهش هزینه‌های تولید و صادرات و حفظ حاشیه سود فعالان این بخش، اقدام کند تا این واحد‌ها بتوانند برخی از هزینه‌های اضافه و تحمیلی که در سایه تحریم‌ها ایجادشده است را پوشش دهد.
وی افزود: از طرفی سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده دولت پا به پای اثرات ناشی از تحریم بر مشکلات فعالان بخش معدن سایه افکنده است به‌طور مثال اتخاذ سیاست‌هایی ازجمله راه‌اندازی سامانه‌های ارزی، پیمان‌سپاری ارزی، محدودیت‌های صادراتی، اطلاق اتهام قاچاق به تأمین ارز از کانالی غیر از سامانه‌های ارزی، اتهام خام‌فروشی به صادرکنندگان این حوزه و اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی مانند عوارض صادراتی ۵ درصد برای محصولات معدنی ازجمله سنگ‌آهن دانه‌بندی، گندله، سنگ روی و کنسانتره روی، تجارت را برای فعالین این حوزه سخت و گاهی غیرممکن خواهد نمود.
شکوری افزود: در شرایطی که فعالان اقتصادی داخلی و شرکای تجاری آن‌ها، به‌منظور آنکه در تیررس آمریکا قرار نگیرند، نیازمند حرکت با چراغ خاموش هستند، ثبت سفارش و ارائه سایر مدارک در سامانه ارزی مانند سامانه نیما، خطر افشای اطلاعات خریداران و فروشندگان را در پی خواهد داشت بنابراین دولت می‌تواند با حذف و اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌های محدودکننده، فضای رشد و توسعه تولید و درنهایت صادرات را حتی در سایه تحریم‌ها ممکن سازد.