به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، معاون وزیر کشور گفت: اختیارات فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی در ۳۰۰ بند افزایش مییابد.
بابک دین پرست دستگاههای اجرایی و خدماترسان را از اقدامات اجرایی و قضایی علیه واحدهای تولیدی دارای بدهی آب، برق، گاز و یا بدهیهای بانکی با برحذر داشت و گفت: فارس باید کلینیک تخصصی رصد بنگاههای افتصادی داشته باشد تا ضمن شناسایی واحدهای تولیدی، از معرفی واحدهایی که دچار مرگ مغزی شدهاند و امیدی به احیا آنها نیست به کارگروه رفع موانع تولید جلوگیری شود.
وی گفت: در سامانه سامد ۲۱ هزار و ۹۶۱ درخواست مجوز به ثبت رسیده که ۳۹ درصد آنها یعنی ۸ هزار و ۵۵۱ در خواست منجر به صدور مجوز شده که در فارس درخواست هزار و ۶۳۸ مجوز به ثبت رسیده که برای ۴۲۵ درخواست مجوز صادر شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با انتقاد از تعدد قوانین در حوزه تولید، گفت: شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت به دنبال شناسایی قوانین مخل و مزاحم و همچنین بهبود فضای کسب و کار است و فارس نیز میتواند در این زمینه یاریگر خوبی باشد.
دینپرست گفت: متاسفانه قانونگذاری با شتاب زیادی در کشور در حاال انجام است که با وضعیت فعلی کشور همخوانی ندارد.
وی افزود: هم اکنون برای راه اندازی یک منطقه گردشگری هزار و ۲۰۰ ماده قانونی لازم است که این معضل یک بحران در کشور به شمار میرود.
دین پرست با تاکید بر اینکه نیازمند ایجاد تکالیف برای فرمانداریها و بخشداریها هستیم افزود: فرمانداران باید با احصا توانمندیهای حوزههای تحت نظارت خود، اطلاعات بنگاههای نیمهفعال، راکد تملک شده از سوی بانکها، بحرانی، مشکلدار، طرحهای نیمه تمام بخش خصوصی و طرحهای آماده واگذاری بخش دولتی را برای استفاده از حداکثر ظرفیت آنها ارایه دهند و این مهم یکی از شاخصهای عملکرد انها باشد.
معاون وزیر کشور همچنین خواستار تهیه لیست واحدهای دارای بدهی مالیاتی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان شد و گفت: باید برای این معضل که فشار جدی به برخی واحدهای تولیدی میآورد فکر اساسی کرد.