کارنامه ارز دولتی در سالی که گذشت و چند پیشنهاد

   براساس آمار منتشر شده، از آغاز طرح تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی تا ۴ اسفند ۱۳۹۷، حدود ۸.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالا‌های اساسی مصرفی و نهاده‌های دامی اختصاص یافته که حدود ۱.۹ میلیارد دلار بابت واردات ذرت و حدود ۱.۵ میلیارد دلار بابت واردات برنج بوده است.
   بر پایه اطلاعات منتشر شده، در این مدت، ۱/۱ میلیارد دلار برای واردات روغن خام، ۸۳۰ میلیون دلار برای واردات گوشت قرمز، ۴۱ میلیون دلار برای واردات گوسفند و گاو زنده، ۱۴ میلیون دلار جهت واردات تخم مرغ ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته که در مجموع حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و مصرفی تخصیص داده شده است.
   این آمار می‌افزاید از مجموع ۴/۷ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، نزدیک به دو میلیارد دلار جهت واردات ذرت، بیش از یک میلیارد دلار برای واردات دانه سویا، ۹۴۱ میلیون دلار برای واردات کنجاله سویا و ۸۳۹ میلیارد دلار برای واردات جو تخصیص یافته است.
   همچنین بانک مرکزی هفته گذشته فهرست تازه‌ای از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی در یک سال گذشته را منتشر کرد. براین اساس در یک سال گذشته بیش از ۱۰ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در مجموع مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو ارز معادل دلار چهارهزار و۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که از این مقدار، بیش از ۶.۸ میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت اول این فهرست ۱۰هزارتایی قرار گرفته است؛ ۲۵ شرکتی که شامل چند شرکت واردات نهاده‌های دامی، صنایع غذایی و خودروسازی می‌شود.
   همچنین فهرست اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی نشان می‌دهد در یک سال اخیر ۷۹۸ نفر در مجموع بیش از ۲۳۲ میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده‌اند؛ افرادی که بعضا مدیر یا عضو هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که به‌عنوان شخصیت حقوقی نیز در فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی یا دولتی دیده می‌شوند.
   جمع‌بندی آمار‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه متعلق به خانواده مدلل بیشتر از دیگر شرکت‌ها ارز خارجی معادل دلار چهارهزار و۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. این شرکت خصوصی، در یک سال گذشته بیش از ۸۲۷ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزارو ۲۰۰تومانی دریافت کرده است.
   همچنین شرکت آوا تجارت صبا، که دست برقضا بازهم متعلق به خانواده مدلل است، برای واردات نهاده‌های دامی بیش از ۵۲۹ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
   در فهرست بزرگ‌ترین دریافت کنندگان ارز دولتی دو شرکت دیگر از مجموعه سرمایه‌های خانواده مدلل نیز دیده می‌شود که در زمینه خوراک دام وطیور فعال هستند و در یک سال گذشته، درمجموع بیش از ۵۸۶ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده اند.
   نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، برای واردات کالا‌های ضروری در سال گذشته معادل بیش از ۶۰۵ میلیون یورو ارز‌های گوناگون دولتی بر پایه دلار چهارهزار و۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
   شرکت بعدی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز، شرکتی دولتی زیر نظر وزارت کشاورزی است. شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور بیش از ۴۹۸ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و۲۰۰ تومانی در یک سال گذشته دریافت کرده است.
   شرکت صنایع غذایی میهن و همچنین شرکت طبیعت سبز وابسته به شرکت میهن، در یک سال گذشته درمجموع ۸۹۵ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهارهزار و۲۰۰ تومانی برای واردات کالا از بانک مرکزی دریافت کرده است. این شرکت ارز دریافتی را صرف واردات محصولاتی مانند برنج، روغن، تن‌ماهی چای و در کمال تعجب رب گوجه‌فرنگی کرده است.
   درفهرست منتشرشده ازجانب بانک مرکزی در صدر فهرست اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی، شخصی با نام علیرضا نوربخش قرار دارد که بیش از ۱۴میلیون و ۵۳۸ هزار یورو ارز نیمایی دریافت کرده است. درحالیکه گفته می‌شود نوربخش درزمینه واردات کاغذ فعال است، اما سابقه او در این عرصه چندان برای فعالان این بازار شناخته شده نیست.
   حسین بهشتی، دومین نام در فهرست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز نیمایی برای واردات در میان اشخاص حقیقی واردکننده موز و صادر کننده سیب است که ۸ میلیون و ۹۳۳ هزار یورو ارز برای واردات موز دریافت کرده است.
   محسن قادری، سومین نام در فهرست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان حقیقی ارز نیمایی است که بیش از شش‌میلیون و ۹۲۷ هزار یورو ارز نیمایی دریافت کرده است. سوابق فعالیت این فرد نشان می‌دهد او یک شرکت با مسئولیت محدود به نام «آسیا گستر قادری» در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ با سرمایه صد هزار تومان با موضوع واردات و صادرات کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، خوراکی و مواد غذایی تأسیس کرده است و بیشتر در زمینه واردات برنج فعال است.
   دو نفر بعدی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی غلامحسین قلی‌پور و ناصر شریف‌زاده هستند که به ترتیب در یک سال گذشته ۵ میلیون و ۹۳۴ هزار یورو و ۳ میلیون و ۳۱۶ هزار یورو ارز نیمایی دریافت کرده اند. این دو فرد در زمینه واردات و ترخیص کالا‌های مختلف از بنادر جنوبی کشور فعال هستند.
   این آمار و فهرست اسامی درحالی منتشر می‌شود که بسیاری از مردم و کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس از نحوه تخصیص ارز ترجیحی و بی اثر بدون این سیاست در کاهش قیمت کالا گلایه مندند.
   با این حال دولت امسال نیز حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی در بودجه سال ۹۸ تخصیص داده که البته اجرای آن با، اما و اگر‌های زیادی روبروست.
   اما ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا به اقتصاد کشور راه یافت و چرا این سیاست که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و حتی کاهش قیمت این کالا‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته بود عملا بی نتیجه ماند و نتیجه‌ای جزء ریخت وپاش ارزی آن هم در دورانی که کشور به شدت در تامین منابع ارزی در تنگنا قراردارد، نداشت.
   مروری برانچه گذشت نشان می‌دهد هفته‌های پایانی فروردین سال گذشته بود که دولت با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردکنندگان و تضمین تامین ارز برای واردات، سعی کرد افزایش بیشتر نرخ ارز را مهار کند و مانع از انتقال این تورم ارزی بر تورم داخلی شود. همین سیاست کافی بود تا بسیاری از سودجویان و فرصت طلبان برای دریافت ارزی که تفاوت قیمتش با بازار دست کم دو برابر بود، وارد عمل شوند و با تاسیس شرکت‌های صوری و معرفی کردن خود به عنوان وارد کننده، سهمی از ارز‌های ارزان دولتی برای خود طلب کنند. همین مسئله باعث شد تا پس از حدود دوماه از اجرای این سیاست، به ناگاه آمار واردات کشور رشد چشمگیری یابد و به رقم باور نکردنی ۱۲ میلیارد دلار در سه ماه اول سال ۹۷ برسد. این رقم عجیب برای واردات درحالی به ثبت رسید که دربازار خبری ازکالا‌هایی که ادعا می‌شد برای واردات ان‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده، نبود. گرانی برخی کالا‌های مشمول ارز وارداتی و نیز کمبود برخی کالا‌ها از قبیل لوازم خانگی، این سوال را ایجاد کرده بود که این کالا‌های وارداتی کجا هستند و چرا نوسانات افزایشی قیمت در بازار‌های کالایی به وجود آمده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد هجوم دلالان ارزی برای واردات کالا‌های ولو کم اهمیت به کشور، با هدف سودجویی در بازار افزایش یافته است و بدتر از آن، ارز دریافتی صرف واردات نشده و درجای دیگری خرج شده است که محتمل ترینش فروش همان ارز در بازار آزاد بود.
   این مسائل باعث شد تا دولت تاحدودی در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. به همین منظور دولت در واکنش به هجوم برای واردات، با صدور مصوبه‌ای واردات ۱۴۰۰ قلم کالا‌های غیر ضروری را اساساً ممنوع اعلام کرد. اقلامی که بر اساس امار‌های سال‌های قبل نشان می‌داد، حدود چهار میلیارد دلار ارزبری داشته است. در اقدامی دیگر دولت تصمیم گرفت کالا‌های وارداتی را طبقه بندی کند و آن‌ها را در سه گروه ضروری، مواد اولیه و مواد مصرفی تقسیم بندی کرد و برای هرکدام ازآن‌ها یک نوع ارز تخصیص داد. بدین ترتیب که تامین ارز گروه اول بر عهده ارز‌های حاصل از فروش نفت، تامین ارز گروه دوم بر عهده ارز‌های حاصل از صادرات پتروشیمی و مواد معدنی و تامین ارز گروه سوم بر اساس صادرات سایر کالا‌های غیر نفتی قرارداده شد.
   اما بعد‌ها آمار‌های منتشر شده از واردات کالا‌ها نشان داد همچنان هر دو مشکل پابرجاست. به عنوان مثال در فهرستی که وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت‌ها در بازار تلفن همراه، از اسامی واردکنندگان تلفن همراه با ارز یارانه‌ای منتشر کرد.    مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که این ارز را دریافت کرده اند یا در زمینه‌ی دیگری فعال بوده اند یا کالایی را که وارد شده است، وارد بازار نکرده اند. حتی دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی و وزارت صنعت برای اعلام فهرست کامل وارد کنندگان و کالا‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم جزئیات بیشتری از رویداد‌های مذکور را نشان داد. فهرستی که بانک مرکزی در یازدهم تیر ۹۷ منتشر کرد بیانگر ۲.۵ میلیارد دلار واردات بود. اگرچه این رقم، بخش کمی از رقم ۱۲ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده را شامل می‌شد، اما همین میزان اعلام شده نیز نشان می‌دهد ارز ترجیحی برای واردات اقلامی صرف شده که اساسا جزو کالا‌های اساسی نبود. در این فهرست از ۱۴۸۲ شرکت نام برده شده بود که برای واردات انواع کالا، از تایر، عدس و نخود تا لوازم خانگی و بخارشوی و قهوه جوش ارز دولتی دریافت کرده بودند. به عنوان مثال معلوم شد که تعدادی از شرکت‌های خودرویی با تعرفه دولتی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چای و چای ساز و قهوه ساز گرفته اند! این موارد، انتقادات از نحوه تخصیص ارز برای واردات را برانگیخت. در عین حال، انتقاد‌ها درباره کالا‌هایی که طی مدت اخیر گران شده اند، اما در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم قرار دارند، بالا گرفت. شرکت‌های مختلف وارد کننده لوازم خانگی و وارد کنندگان کره، برنج و گوشت قرمز که میزان قابل توجهی ارز دولتی دریافت کرده اند و بعضا افزایش قیمت هم داشته اند، در معرض این انتقادات قرار گرفتند. این فهرست، ریشه‌های انحصار در برخی اقلام کشاورزی را نیز عیان کرد.
   در حالی که بانک مرکزی در اولین فهرست کالا‌های وارداتی با ارز دولتی، آمار واردات خودرو را منتشر نکرده بود، چندی بعد، این فهرست را منتشر کرد تا معلوم شود ۱۲۰ میلیون یورو در مدت زمان اجرای سیاست ارزی، ودرحالی که ثبت سفارش خودرو بسته بود برای واردات ۴۹۰۰ خودرو اختصاص یافته است.
   ازطرف دیگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های مختلف متقاضی ارز، از جمله مسافران، دانشجویان و بیماران هم بی نتیجه ماند و بعد‌ها مشخص شد این موضوع نیز فضایی برای سودجویان و فرصت طلبان بوجود آورده است.
   براساس سیاست بانک مرکزی فقط یک بار در سال آن هم به میزان ۱۰۰۰ یورو به مسافرانی که قصد سفر به کشور‌های اروپایی را دارند پرداخت می‌شد. البته ۵۰۰ یورو هم به کشور‌های همسایه تعلق می‌گرفت. اگرچه این سیاست می‌توانست تاحدودی از خروج ارز از کشور جلوگیری کند، اما افزایش یکباره گردشگران خارجی به مقاصد اروپایی نشان داد این سیاست نیز عرصه‌ای برای تاخت و تاز فرصت طلبان بدل شده است. به عنوان مثال طی سال گذشته، آمار گردشگران خارجی به مقصد ترکیه از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ به حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافت.
   این موضوع از آن جا اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد، که اخبار و شنیده‌ها حکایت از آن داشت که برخی مسافران از سفر برگشته، یورو‌هایی را که با نرخ حدود ۵۰۰۰ تومان از بانک مرکزی گرفته‌اند به بازار می‌آوردند تا با اختلاف قیمت حداقل ۵۰۰۰ تومانی بفروشند. حتی این اخبار منتشر شد که بعضی تور‌های خارجی با قیمتی به نسبت پایین‌تر از نرخ واقعی و معمول و حتی مجانی! تور‌های خود را برگزار می‌کردند به شرط انکه مسافران ارز دریافتی خود را به برگزار کننده تور بازگردانند.
   در هر حال بعد از گذشت سه ماه از اجرای سیاست ارز تک نرخی و البته شکست نسبی آن، بانک مرکزی و دولت به این تصمیم رسیدند که اجازه تشکیل بازار ثانویه ارز را بدهند تا براساس آن ارز صادرکنندگان با قیمت توافقی به واردکنندگان اختصاص یابد. همچنین دولت برای نظارت بر عرضه و تقاضای ارز ناچارشد تقاضای ارز را با استفاده از سامانه‌ای به نام "نیما" مدیریت کند.
   با تشکیل بازار ثانویه وسامانه نیما، به نظر می‌رسید موضوع حیف ومیل ارزی در ابتدای سال به فراموشی سپرده شود که ماجرای افزایش قیمت گوشت و مشکلات ناشی از عرضه گوشت وارداتی با ارز دولتی باردیگر موضوع سیاست‌های ارزی دولت را به رسانه‌ها کشاند. نبود نظارت بر شبکه توزیع و ناتوانی دولت در جلوگیری از احتکار کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد می‌شد، اما با نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می‌شد، عمده محور انتقادات از سیاست‌های ارزی دولت دراین دوره بود.
   به هرحال سال گذشته با همه این حرف و حدیث‌ها به پایان رسید و مردم انتظار داشتند در سال جدید دولت طرحی نو در زمینه تخصیص ارز دراندازد.
   دراین میان دو نگاه وجود دارد یک نگاه متناظر نقش آفرینی بیشتر دولت در زمینه واردات و توزیع کالا‌های اساسی ومایحتاج ضروری مردم بود. بدین ترتیب که دولت با کنار زدن بخش خصوصی خود وارد عمل شده و صفرتا صد واردات و توزیع اقلام اساسی را برعهده بگیرد تا ازاین رهگذر دیگر رانتی برای دریافت کنندگان ارز دولتی بوجود نیاید. همچنین این نگاه دولت را مکلف می‌کرد با استفاده از شبکه‌های توزیع نظارت پذیر نظیر احیا کردن دوباره کوپن و کالابرگ‌ها بتواند مجاری توزیع را هدایت کند تا نه کمبود کالایی در بازار احساس شود ونه وقت و بی وقت خبر احتکار کالا‌های ضروری به دست سود جویان منتشر شود.
   نگاه دوم، اما برخلاف این نگاه به کاهش نقش دولت در تجارت خارجی معتقد است. طرفدران این نگاه می‌گویند دولت باید سیاست آزادسازی بازار‌ها را درپیش بگیرد و نرخ ارز را به قیمت بازار در اختیار تمامی وارد کنندگان قراردهد و تنها به عنوان بازارساز در تعدیل نرخ ارز نقش آفرینی کند. اما در عوض برای کمک به معیشت مردم، حفظ قدرت خرید آن‌ها ومقابله با افزایش قیمت‌ها، بسته‌های حمایتی و یارانه‌های نقدی در بین مردم توزیع کند. به عبارت دیگر دولت می‌تواند حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی را که برای جبران تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد پرداخت می‌کند، به عنوان یارانه بین مردم توزیع کند تا بدین روش قدرت خرید مردم باوجود افزایش قیمت‌های ناشی از آزادسازی نرخ ارز حفظ شود.
   به هرحال آنطور که معاون اول رئیس جمهور گفته این دونگاه هم در دولت و هم در خارج از دولت طرفدارانی دارد و اکنون دولت در آستانه اتخاذ تصمیمی است که می‌تواند سرنوشت آینده اقتصاد ایران را رقم بزند.
   اما فارغ ازاینکه در نهایت کدام روش انتخاب خواهد شد و در نهایت دولت کدام سیاست را پیش می‌گیرد ذکر چند نکته ضروری است.
 یک:  توجه به تعدیل نرخ ارز طبق تفاوت‌های تورمی ریال و دلار؛ براساس قواعد علم اقتصاد نرخ ارز باید طبق فرمولی براساس نرخ تورم دلار و ریال در یک دوره زمانی مشخص تعدیل شود؛ بنابراین بی توجهی به این اصل همچنان که عملکرد گذشته نیز نشان می‌دهد، موجب خواهد شد تا بازهم دریک دوره زمانی سه یا چهارساله شاهد شوک‌های قیمتی در بازار ارز باشیم.
 دو:  نظام معیوب قیمت گذاری و رهاسازی بازار باید اصلاح شود. رهاشدگی بخش‌هایی از بازار از نظر کنترل و رهگیری به خصوص در کالا‌های قاچاق، بی توجهی به پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده، بی توجهی به ایجاد فضا برای محصولات با درصد ساخت داخل بیشتر و ... نمونه‌ای از نقایص در نظام بازرگانی داخلی هستند که در نهایت، منجر به تعمیق آثار شوک‌های ارزی در بازار، انتقال راحت‌تر تورم ارزی بر کالا‌های داخلی و ایجاد شوک‌های قیمتی می‌شوند.
 سه:  مبارزه با واردات زدگی در اقتصاد ایران؛ اتفاق ارزی رخ داده در سال گذشته، نشان داد اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به واردات است. بگونه‌ای که قیمت خودرو پراید که داخلی‌ترین خودرو کشور محسوب می‌شود نیز تحت تاثیر افزایش قیمت ارز، بالا و پایین می‌شود؛ بنابراین اقتصاد ایران باید برای حذف واردات کالا‌هایی که با سیاست گذاری در کشور قابل رفع هستند، تصمیمی مهم اتخاذ کند.
 چهار:  اصلاح نظام بانکی؛ امروز برکسی پوشیده نیست ریشه عمده مشکلات فعلی اقتصاد کشور در نظام بانکی معیوب است. با ردیابی بازار ارز و افزایش مصنوعی قیمت نیز می‌توان به ترازنامه بانک‌ها و تعهد آن‌ها به پرداخت سود‌های بالا و قطعی رسید؛ بنابراین برای حل اساسی این نقیصه باید اصلاح نظام بانکی دردستور کار سیاستگذاران قرارگیرد.

امیر شایان‌مهر خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری صداوسیما