به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما از اتاق ایران؛ محمدرضا مرتضوی افزود: متأسفانه گاهی تصمیمهایی در کشور گرفته میشود که نتایج حاصل از این تصمیمات بهخصوص در بلندمدت مشخص است. برای نمونه زمانی که دولت صادرکنندگان زیر ۱ میلیون دلار را معاف از تعهد ارزی میکند، چندان دور از انتظار نیست که صادرکنندگانی که ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند، برای بهرهمندی از این تعهد، صادرات خود را به ۱ میلیون دلار تقسیم کنند.
وی اضافه کرد: همچنیبن صادرکنندگان کوچک و به اصطلاح صادرکنندگان سنتی (بهغیراز صادرات میعانات گازی، پتروشیمی) با توجه به اینکه سیستم مالی آنها باید همواره در چرخش باشد، راهی جز وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ندارند.
مرتضوی با بیان اینکه از سال گذشته، محدودیت در نقلو انتقال مالی به واسطه اعمال تحریمها یکی از موضوعاتی است که منجر به کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات به بازار شده است افزود: بر این اساس شاهد بودیم در بخشهایی که صادرکنندگان نمیتوانستند ارز خود را به کشور برگردانند، صادرات را متوقف کردند، اما اگر این مشکلات با همفکری بخش خصوصی و دولتی حل شود، تکلیف صادرکنندگانی هم که از بازگشت ارز صادراتی خودداری میکنند، روشن خواهد شد.
وی اضافه کرد: عدم برگشت ارز حاصل از صادرات، موضوعی نیست که فقط با حدس و گمان درباره آن صحبت کرد. با اینحال به نظر میرسد حدود ۶۵ درصد از ارز حاصل از صادراتی که طی ۱۲ ماه سال گذشته انجام شده، وارد چرخه اقتصادی کشور نشده است؛ بنابراین باید ابتدا با شفافسازی، دلایل این موضوع شناسایی و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط ارائه شود.
مرتضوی گفت: سیستم مالی هیچ صادرکنندهای آنقدر نامحدود نیست که خرید و فروش صورت بگیرد، اما همچنان پول در سیستمها نگهداری شود.
نائب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر ضرورت تهیه گزارشی ملی از عملکرد صادرات در ماههای گذشته بهخصوص ۱۲ ماهه سال ۹۷ افزود: ضروری است برای حل این مشکل، اتاق ایران، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همفکری، کارگروه مشترکی را برای بررسی هرچه دقیقتر این موضوع تشکیل دهند تا پاسخ روشنی به این سؤال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته فقط ۱۰ میلیارد دلار آن برگشته است، داده شود. بدون شک بر اساس پاسخهای روشن است که میتوان انتظار داشت راهکارهای پیشنهادی اجرا و نتیجه داده شود.
مرتضوی همچنین با اشاره به اظهارنظرهای اخیر محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴۸۴۶ فرد حقیقی در سال ۹۷ برای اولین بار صادرات انجام دادند و صادرکنندگان موقت تلقی میشوند، گفت: نمیشود با اعطای تسهیلات مختلف، فعالان اقتصادی را تشویق به صادرات کرد، اما از طرف دیگر، عناوینی اینچنینی نسبت دهیم.