پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون: خشونت و آزار و اذیت دردنیای کار، نقض حقوق بشر تلقی شده و تهدیدی برای فرصتهای مساوی و مغایر با کار شایسته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ علی حسین شهریور در پنجمین نشست علمی «دوشنبههای فرهنگی و اجتماعی» با استناد به گزارش سازمان بهداشت جهانی گفت: مقاوله نامه پیشنهادی «منع خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار» شامل ۶ بخش و ۱۲ ماده است و در آن خشونت و آزار و اذیت دردنیای کار، نقض حقوق بشر تلقی شده و تهدیدی برای فرصتهای مساوی و مغایر با کار شایسته است.
وی افزود: ۴۰ تا ۵۰ درصد زنان در اتحادیه اروپا در معرض تهدید غیر اخلاقی و آزار و اذیت در داخل و خارج از محل کار قرار گرفته اند.
شهریور درباره برنامههای سازمان بین المللی کار (ILO) برای پایان دادن به خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار گفت: پس از سال ۲۰۰۹ که گزارش «برابری جنسیتی درقلب کار شایسته و تاکید بر جلوگیری از خشونت در محیط کار بر مبنای جنسیت» تهیه شد، سیاست ها، اقدامات و برنامههای این سازمان در راستای مقابله با خشونت قرار گرفت و بدین منظور هیئت مدیره ILO در نشست ۳۲۵ خود در ۲۰۱۵ موضوع استانداردگذاری درخصوص «خشونت علیه زنان و مردان در دنیای کار» را در دستور کار اجلاس ۱۰۷ کنفرانس بین المللی کار (می وژوئن ۲۰۱۸) قرار داد که به شور اول مشهور است و علاوه بر این قرار است شور دوم در کنفرانس ۱۰۸ در سال ۲۰۱۹ برگزار شود و این استانداردها به شکل یک مقاوله نامه و توصیه نامه مکمل آن تصویب خواهد شد.
شهریور سپس به محدوده مقاوله نامه اشاره و تاکید کرد: این مقاوله نامه، کارگران و سایرافراد، ازجمله کارمندان و نیز افرد شاغل صرف نظر از وضعیت قراردادی آنان، افراددرحال آموزش، شامل کارآموزان و کارورزان، کارگرانی که استخدام آنان خاتمه یافته است، داوطلبان، کارجویان و متقاضیان شغل در تمام بخش ها، اعم از اقتصاد رسمی و غیررسمی، در مناطق شهری یا روستایی را پوشش میدهد.
وی با اشاره به اینکه کشورمان نیز برنامههایی را در این زمینه تدارک دیده است، افزود: نظر جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین المللی کار درخصوص موضوع یاد شده با حق تحفظ اعلام شده است و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه «منع خشونت علیه زنان» رادر دستور کار خود قرار داده که لایحه مزبور در قوه قضائیه درحال بررسی است و معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه از سال ۱۳۹۴ اقدام به تاسیس «کمیته ملی پیشگیری از خشونت» به منظور شناسایی نهادها و سازمانهای اثرگذار فرهنگی و دستگاه های متولی و درگیر در پرخاشگری و خشونت و ایجاد هماهنگی بین بخشی و همافزایی میان آنها و همچنین کارگروههای تخصصی ذیل کمیته ملی با دستور کار مشخص و هماهنگ با دبیرخانه اجرایی کرده است.