به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شرکتهای واسطه ای ابتدا به منظور تسهیل در تامین نیروی کار و ارائه خدمات به کارگران ایجاد شدند، اما به تدریج از این اهداف فاصله گرفتند و به زمینه ای برای کاسته شدن از حقوق کارگران تبدیل شدند. در چنین حالی درخواست جامعه کارگری حذف این شرکتها است. صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: هدف از ایجاد این شرکتهای واسطه ای تسهیل در کار کارگر ، حقوق کارگر و برقرار شدن ارتباط بهتر بین کارگر با کارفرما بود، اما اینها اکنون مانعی برای تحقق این اهداف شده اند.
دهقانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد می گوید: این شرکتها حق و حقوق کارگران را به درستی پرداخت نمی کنند.
کارگران و تشکلهای کارگری معتقدند این شرکتها حق وحقوق کارگران را پرداخت نمی کنند و آنها امنیت شغلی ندارند و درخواست جامعه کارگری و مصوبه مجلس این است که این شرکتها باید حذف شوند.
نمایندگان استان یزد در مجلس و مسئولان استان در تلاش هستند با توجه به قوانین موجود با جمع آوری این شرکتها بخشی از مشکلات این جامعه را مرتفع کنند.
عظیمی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری می گوید: استانداری و دیگر دستگاه های اجرایی تابع قوانین ومقرراتی هستند که ابلاغ می شود و ما موظف هستیم که نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.
حال چرا برغم بخشنامه های دولتی، شرکتهای واسطه ای همچنان فعال هستند؟
نماینده مردم یزد و اشکذر می گوید: دولت دهم در سال 90 و91 در این خصوص بخشنامه ای را ارائه کرد واین نیروها استخدام دولت شدند، اما در دولت یازدهم ودوازدهم ودر برنامه ششم این چنین قانونی نبود.
موسوی بیوکی افزود: در جلسه ای که با مجمع نمایندگان و خانه کارگر استان یزد برگزارشد به این نتیجه رسیدیم که باید این شرکتها با توجه به خواسته کارگران برای حذف شرکتها حذف شوند. ولی برای رابطه کارفرما و کارگر و شرکتهای کارگزار باید تعریفی داشته باشیم .
وی گفت: با توجه به قولی که به مسئولین خانه کارگر داده شد موظف هستیم پیگیری کنیم تا اگر خواسته آنها قانونی هم نیست یک جنبه قانونی به خواسته آنها ببخشیم.
شما را بخدا پیگیری کنید که دست این خفاشها (شرکتهای واسطه ایی) از سر ما برداشته شود . تا کی ظلم ؟ تا کی باید کار گر بدبخت زیر سلطه این استعمار گران خون آشام باشند.
چرا باید سال به سال دستمزد و حقوق ما به مناقسه این شرکتهای کثیف بروند ،که هر سال از سال قبل دریافتی ما کمتر بشه؟
در ادارت هم کارمندان بیخاصیت و زالو صفت ،مربوط به همین امور هستند که با دریافت زیر میزی از صاحبان شرکتها ، این مناقصه هارو واگذار میکنن.
حال پس کی مجلس دستور حذف این شرکتها را میدهد.